تورس : إلى أي مدى وفقت وزارة التربية في برنامج إعادة هيكلتها ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلى أي مدى وفقت وزارة التربية في برنامج إعادة هيكلتها ؟

الشعب نشر في الشعب يوم 30 - 04 - 2011

منذ سنوات ووزارة التربية تعد برنامجا من اجل اعادة هيكلتها والهدف منه حسب دعايتها الحد من المركزية المشطة واطلاق روح المبادرة للجهات باعتبار خصوصية كل جهة الى جانب اعادة الهيكلة داخل الادارة المركزية بما يهدف الى تجويد اداء الوزارة .
وبعد سنوات من الانتظار من قِبَلِ الراي العام شرعت وزارة التربية بداية من السنة الدراسية 2010 - 2011 في تطبيق البرنامج المنشود و قد تمثل خصوصا في احداث العديد من الادارات العامة صلب الوزارة مثل الادارة العامة للموارد البشرية والادارة العامة للشؤون القانونية والادارة العامة للبناء والادارة العامة للتقييم... هذا على المستوى المركزي واما على المستوى الجهوي فتمثل برنامج اعادة الهيكلة في تغيير تسمية المدير الجهوي للتعليم بالمندوب الجهوي للتربية بكل جهة الى جانب احداث هيكل مختص بالمقابيض يسهر على جمع الاموال من المؤسسات الراجعة بالنّظر إلى المندوبية الجهوية للتربية والمتأتّية من معاليم تسجيل المتعلمين ومن السنوات التحضيرية هذا بالنسبة الى المدارس الابتدائية..
إنّ المتأمّل في هذه الهيكلة الجديدة يلاحظ ان الهدف منها ارضاء بعض الاطراف و ذلك بتمكينهم من مراكز متقدمة صلب الوزارة وبالتالي الحصول على الامتيازات المادية والمعنوية لفائدتهم بعيدة كل البعد عن الحرص على تجويد اداء الوزارة و لعل ما يؤكد صحة قولنا ما تشهده وزارة التربية خلال هذه الايام من حركية و من قرارات جديدة من اجل الحد من الاثار السلبية لهذه الهيكلة لان بعض الاجراءات التي اتخذت لا يمكن ان يقبلها اي مهتم بالشان التربوي و ذلك لللاسباب التالية:
❊ ان اعادة الهيكلة اهتمت بالادارات ذات الصبغة الفنية التي لا يمكن ان تقدم اي فائدة للمنظومة التربوية الا اذا كانت في اطار ارضاء بعض المسؤولين فعلى سبيل الذكر ما الفائدة من احداث ادارة عامة للشؤون القانونية صلب الوزارة؟
❊ احداث ادارة عامة للموارد البشرية التي تضم كل الاسلاك التابعة لوزارة التربية و بهذا الاجراء قد ضربت الوزارة عرض الحائط خصوصية الاسلاك التابعة لها و اصبحت تتعامل مع مختلفهم كانها مؤسسة اقتصادية و ذلك لان التصرف في الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية لا يمكن ان يكون في قطيعة مع خصوصية الاسلاك مثل التعليم الثانوي والابتدائي وبطبيعة تنظيماتهم البيداغوجية و توزيع زمن التعلم لكل منهم.
❊ احداث الادارة العامة للميزانية وهي اخر بدعة لوزارة التربية وذلك لان اهدافها و مهامها تتعارض والاهداف و المهام للادارة العامة للمالية.
❊ الادارة العامة للتقييم تتضارب مهامها مع ادارة عامة اخرى تابعة لمركز التجديد البيداغوجي والبحث التربوي التابع لوزارة التربية .
هذا الى جانب عديد الادارات العامة التي لا نرى جدوى من تواجدها صلب الوزارة وهو ما يمكن اعتباره اهدارا للمال العام في حين ان عديد المؤسسات التربوية في حاجة ماسة الى هذه الاموال المهدورة و في الوقت الذي تهدر فيه هذه الاموال ترفض الوزارة تحقيق مطالب مهنية للعاملين بالمؤسسات التربوية بتعلة عدم توفر الميزانية اللازمة.
هذا على المستوى المركزي اما على المستوى الجهوي فان مطالبة المدارس الابتدائية و بقية المؤسسات التعليمية بتسليم معلوم تسجيل المتعلمين او الاموال المتاتية من السنوات التحضيرية يمثل سلب المؤسسات ما تبقى لها من موارد مالية فكيف لوزارة التربية أن تحافظ مؤسسة تعليمية على سير عملها العادي في غياب موارد مالية؟ لقد كان من الاجدر دعم المدارس ماديا عوضا سلبها الاموال لان الدول التي احرزت تقدما في ميدان التعليم لم تساوم يوما في دعمه ماديا مع منح هامش من الحرية في تسيير شؤون المؤسسة للاطار العامل بها خير دليل على ما نقوله تجربة الدول الاسيوية في هذا المجال و اهمها تجربة فنلندا.
إنّ وزارة التربية تعيش لخبطة على مستوى الهيكلة التي ستنعكس سلبا على ادائها لانها اهتمت بادارات ثانوية على حساب ادارات تعتبر رئيسية بالنسبة إلى المنظومة التربوية مثل البرامج والتكوين والتوجيه والمكتبات والتنشيط الثقافي هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الهيكلة الجديد ادخلت البلبلة في التعامل مع الاطراف النقابية و كذلك مع المواطنين و ذلك لضبابية مهام الادارات العامة المحدثة وتداخلها.
ان سلسلة التعيينات على رأس كل ادارة عامة ومايروج حولها من اقاويل يؤكد مدى تفشي ظاهرة الفساد في عملية اعادة الهيكلة صلب وزارة التربية وهذا يمكن ان يقبل في العهد البائد الذي كان فيه الفساد قاعدة والروح الوطنية استثناء ولكن اليوم وبعد ثورة شعبنا لا مجال لمثل هذه الممارسات لذا من واجب وزارة التربية اليوم العدول عن العمل بالهيكلة الجديدة و اعادة العمل بالهيكلة السابقة في انتظار اعادة تناول الموضوع على اسس علمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وزارة التربية التي لا يمكن التعامل معها كمؤسسة اقتصادية أو صناعية أو تغليب مصالح بعض الافراد على مصلحة ابناء الشعب .
ظافر الصغير نقابي من التعليم الأساسي ببن عروس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.