اثر مهمّة تفقد دقيقة انجزها فريق من هيئة الرقابة العامة لوزارة المالية سنة 2008 بالاشتراك مع مصالح التفقد بالادارة العامة للمحاسبة العمومية حول اوجه التصرّف في الامانة العامة للمصاريف بوزارة التربية والتكوين خلص هذا الفريق المتكوّن من أربعة اعوان هم مراقبا مالية ومستشار للمصالح العمومية ومتفقد محقّق للمحاسبة العمومية والاستخلاص من اثبات جملة من الاخلالات ارتكبتها مجموعة من الاعوان العاملين في قسم الاعتراضات والعُقل بأمانة مصاريف الوزارة المذكورة، وتبعا لهذا قرّر فريق المراقبة اقتراح احالة عونين اداريين اولهما متفقد مركزي للمصالح المالية وثانيهما عامل صنف 4 على مجلس التأديب نظرا إلى جملة من التجاوزات في المحاسبة تبعا للاخلالات المهنية المرتكبة والتي بمقتضاها تكبّدت خزينة الدولة خسارة أموال عمومية دون وجه حق. ❊ وزارة المالية تعاقب وقد تقرّر بعد عقد المجلس تسليط عقوبتين على العون الأوّل حسب الملف الذي بحوزتنا والذي تتابعه النقابة العامة لاعوان المالية وعقوبة واحدة على العون الثاني، إذ تم اقرار عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية على السيد المتفقد المركزي متمثلة في تأخير تدرجه لمدة 12 شهرا بين سنة 2009 و2010 فضلا عن انهاء تكليفه بالخطة الوظيفية التي كان متمتعا بها وهي رئيس مصلحة بادارة مركزية بداية من اكتوبر 2009. وعقوبة العون الثاني بخصم مرتّبه لمدة ثلاثة أشهر وهو الامر الذي استغرب له باقي الاعوان الاداريون الذي عاينوا وعاشوا الضغط واصلحوا ما افسده هذان المتورطان ومازالوا يفعلون وهذا بالنظر إلى فداحة الجرم مقارنة بالعقوبة. ❊ مكافئة الوزارة الاولى ولكن ما اثار اكثر حفيظة العاملين والعاملات بالامانة العامة للمصاريف بوزاة التربية وباقي مصالح وزارة المالية ان هذا المسؤول الذي ثبت تورّطه وفساده ونال عقوبة من الدرجة الثانية ونُزعت عنه الخطّة الوظيفية قد تمّت مكافئته على فعلته وخلال زمن قياسي لم يتجاوز سنةً وستة اشهر من تسليط العقوبة عليه بترقيته الى وظيفة اعلى وأهمّ وتتعلق بمهمة حساسة ودقيقة جدا وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ البلاد وهي مهمة كاهية مدير صلب الكتابة العامة للارشيف الوطني في ممارسة تتضارب مع عمق اهداف ثورة الشعب التونسي الساعية إلى إرساء ادارة تتمتع بالمصداقية والشفافية والمحايدة مثلما ما ورد في عريضة امضاها اعوان كثر من وزارة المالية ورفعت الى السيد وزير المالية وقد عبّروا خلالها عن رغبتهم في تقصي الحقائق حول ظروف ترقية هذا العون لخطّة وظيفية أعلى والحال انه من الاطارات التي تم الجزم بعدم نزاهتها وعدم امانتها مما الحق ضررا بالتصرّف المحاسبي لامانة المصاريف بوزارة التربية يقول الاعوان انهم مازالوا يعانون تبعاته إلى الان. ❊ تساؤلات الأعوان ما مصير الاعوان الذين يتحلّون بالنزاهة اذ كانت الامور تسير عكس اتجاه المنطق وتتم مكافئة المخالفين بترقيتهم يردّد اعوان وزارة المالية ويتساءلون هل حقا تمت عملية ادراج عقوبة هذا العون المخالف للقوانين بمنظومة »إنصاف« وضمنت بملفه الاداري ام لا، وان كانت قد ضمنت فكيف ينال ترقية وإن لم نضمن لماذا، وماهي ملابسات عدم تضمينها؟ كما استغرب اعضاء النقابة العامة لوزارة المالية سكوت وزارتهم على مثل هذا التجاوز الصارخ للقانون فضلا عن احتفاظها بالكثير من الاطارات المورّطة حدّ النخاع في الفساد المالي مع النظام السياسي السابق، اضافة الى عدم عملها على خلق مناخ من الثقة بين الاعوان والادارة وعدم السعي إلى إيضاح الكثير من المسائل التي من شأنها ان تعيد الثقة بين عون الجباية والمواطن مع الاسراع باعادة القباضات الكثيرة التي احرقت الى العمل. لأنّها كانت تحوي وثائق مهمّة من شأنها ان تنير أمورًا كثيرة من أجل محاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
