عند اندلاع الحركة الاحتجاجية بالرديف يوم 5 جانفي 2008 على اثر الاعلان عن نتائج مناظرة انتداب بشركة الفسفاط وهو ما اعتبره الأهالي تزويرا وتلاعبا ومواصلة لنهج الفساد والمحسوبية وعوض الاهتمام الجدي بمطالب المحتجين والقطع مع اسباب الفساد اختارت السلط انذاك الحلول الترقيعية وكان الهاجس الأمني هو المحدد لها: فكيف يتمّ إخلاء الشوارع بالرديف من المسيرات وكل مظاهر الاعتصامات والاحتجاجات والمواجهات اليومية الدامية مع عناصر الأمن بمختلف تشكيلاته واقترحت السلط الحلول التالية: 1 احداث مناولة للبيئة والتنظيف والتشجير تشغل حوالي الف شاب ويكون خلاصهم على حساب صندوق تنمية الحوض المنجمي. 2 تشغيل حوالي الف شاب على حساب حظائر الشغل. 3 تفعيل بعض الآليات الاخرى المتعلقة بإحداث مواطن شغل. ولم تكن هذه الاجراءات من مطالب أهالي الرديف باعتبارها لا تستجيب لطموحاتهم في شغل قار يحفظ الكرامة ولم تتم محاسبة الفاسدين والناهبين للمال العمومي الا ان الشباب وخاصة الذين يعانون الخصاصة والفقر والحاجة قد استبشروا خيرا الا ان استبشارهم لم يدم طويلا. اذ التف العُمَدُ وشعب التجمّع المنحلّ والمتنفّذون المحليون في النظام السابق على قوائم التسجيل فسجلوا من أرادوا وحرموا من أرادوا. وبعد مرور اشهر اكتشف الأهالي أن الكرارطي والحجام والنجار والحداد والتاجر وبائع الخضر والمختص في البناء وصاحب سيارة النقل الايسيزي وهؤلاء من اصحاب المداخيل اليومية المعتبرة والمحترمة يتقاضون مرتبا شهريا من المناولة او الحظائر ويحرم المعوز والفقير وصاحب الدخل المحدود. كذلك تم تسجيل القهواجية وبعض القائمين على بيوت الله ممن لهم مرتبات قارة وابناء العائلات المرفهة من الذين يشتغل آباؤهم بشركة الفسفاط ويتقاضون أجورا خيالية بكل المقاييس كما تم تسجيل عائلات بكامل افرادها. واشتمل التسجيل ايضا على ربات البيوت والطلبة والتلاميذ وحتى من هو بايطاليا... الخ. أما عن عائلات المتنفذين فحدث ولا حرج ورغم هذا العدد المهول من العمال المكلفين بالتنظيف والتشجير وبالبيئة فقد غرفت مدينة الرديف في الاوساخ والقاذورات. وأمام هذه الأوساخ والروائح الكريهة التي اصبحت لا تحتمل ولا تطاق اصبح المواطن يتساءل عن دور اغلب عمال البيئة والحظائر هل دورهم قبض المرتبات في آخر الشهر دون ان يقوموا بأي عمل ام ان لهم أدوارا خفية؟ وحتى لا يستمر هذا الحيف والغبن اللذيْن سُلّطَا على مدينة الرديف وعلى شبابها الفقير والمحتاج وحتى نحافظ على المال العام الذي يجب ان لا يصرف الا في أبوابه التي تعود بالنفع على الجميع اصبح من الضروري وفي القريب العاجل تنظيف القوائم الحالية لعملة البيئة والحظائر مما شابها من خروقات وتجاوزات جد خطيرة وتعويض من لا يستحق بمن يستحق ولِمَ لا إلغاء هذه القوائم واعادة التسجيل من جديد وفق مقاييس واضحة وشفافة؟ والملاحظ انه وبعد الثورة المباركة وعندما تولى الجيش الوطني الاشراف على خلاص هولاء العملة تبين ان هناك فواضل مالية كبيرة مما يطرح اكثر من سؤال ويفرض اجراء تحقيق نزيه وشفاف في الغرض ومحاسبة المتلاعبين بأموال المجموعة الوطنية ويمكن التثبت من ذلك بالرجوع الى هذه القوائم. بقي أن نشير الى انه ينبغي القطع مع اساليب الماضي واعطاء الاولوية في التشغيل القادم بالبيئة وبالحظائر لمن يستحق والعدل بين العائلات اذ لا مبرر لتجسيل العائلات التي انتفعت وظلت تنتفع في العهد السابق على حساب عائلات بأكملها تم حرمانها بأوامر من أزلام النظام السابق لأسباب يعلمها الجميع ولا فائدة من ذكرها تجسيدا لمبدأ العدل الذي هو اساس العمران والذي هو احد مطالب ثورة 14 جانفي 2011.
