بالتعاون مع قسم التغطية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل نظمت يومي 6 7 ماي الجاري النقابة العامة للضمان الاجتماعي ندوة قطاعية اهتمت فيها بمستقبل الضمان الاجتماعي بعد 14 جانفي 2011. ولتفعيل هذا المحور أعدت النقابة برنامج عمل اشتمل على مداخلة أولى بعنوان »أي مستقبل للضمان الاجتماعي بعد 14 جانفي اوليات وأولويات« قدمها الاخ يسير السحيمي واهتم الاخ خالد الزديري في مداخلته بالتعريف بنماذج التوقعات الديمغرافية والمالية لانظمة التقاعد بينما انتهى البرنامج الى تكوين اربع ورشات عمل عالجت الورشة الاولى القانون الاساسي (الاطباء) وعالجت الثانية قضايا المنح والاجور والمسائل الاجتماعية واهتمت الثالثة بالتأمين الجماعي وتقييم نظام التأمين على المرض فيما علقت الورشة الرابعة بالمراقبة والجدير بالملاحظة في هذه الندوة التي اشرف عليها الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية انها اعتمدت في تنشيطها على كوادر وخبرات القطاع فقط. ❊ بإمكان الثورة تصحيح المسار إذن أي مستقبل للضمان الاجتماعي بعد 14 جانفي: ماهي مساراته وصيرورته في ظل واقع ظلّ على مدى عقود طويلة غائص في اشكاليات وترهلات وارهاصات عمقتها السياسات المتعاقبة التي حولته إلى آلية في خدمة النظام والحزب الحاكم وتطويع إرادة الشعب لفائدة مآرب بعيدة عن الاهداف الحقيقية للضمان الاجتماعي فتفاقم عجز الصناديق واصبحت مصالح المنخرطين في خطر بيّن ولم يعد يحتمل السكوت والاستهانة به لذلك تحرّك الاتحاد في اتجاه المعالجة وتحركت معه النقابات لتضع يدا على المشاكل المادية الحقيقية للصناديق وتضع اليد الاخرى على حقوق العمال ومكتسباتهم. هذا ما ورد في مداخلة الاخ يسير السحيمي التي انطلقت من عنوان هل تغير الثورة من محتوى وواقع البحث في موضوع لم يقع الاشتغال عليه حيث اكد ان الثورة قد تصحح اولويات البحث وتمكنه من قدر من الشفافية المأمولة وتشريك ما لزم من متدخلين كل في مجاله وحسب طاقته وصفته كل ذلك من أجل مسارات عملية للتعديل وتحقيق اهداف جيدة مغايرة لما سبق وركز المتدخل على عدة محاور جاء فيها على ديمقراطية بناء التشريع وتنفيذه على وقع الاقصاء وآليات الاقصاء ومظاهره وعلى الاسقاط مبرزا بالخصوص: في موضوع الاسقاط ان الاهم تقدمت بتقدم تشريعاتها التي راعت فيما راعت المبادئ التالية والمسماة اللاّءات الثلاث: ❊ لا تشريع دون تمثيل حقيقي للمعنيين واسهامهم في اقتراح روح النصوص وغاياتها والمصادقة عليها بما يراعي مصالحهم وامكانياتهم ويثبت عقدهم والتزامهم. ❊ لا خبرة خارج مصالح المعنيين ومشاركتهم. ❊ لا تحويل لوجهة القانون وللوظائف التي أسست للسهر على حسن تطبيقه. ثم عالج المتدخل في محور آخر الواقع بعد 14 جانفي وعلاقته بالضمان الاجتماعي عبر رصد الاهداف وتخصص المنظومة القانونية والمنظومة الاجرائية والتنظيمية ومنظومة الاحصاء والاعلامية ونظام المعلومات مؤكدا ان ذلك يشكل رافعة لكل عمل تعديلي مرتقب ولكل حوار وطني شامل مُسْتوْفٍ لكل شروطه. وانتهى المُداخل إلى اقتراح سلة من الاجراءات للانقاذ وتصحيح المسار عبر هيئات التسيير وهيئات المراقبة وهيئات الخبرة والاسناد الاستشراف وهيئات الاستشارة والاشراف وللحقيقة نقول ان هذه المداخلة جديرة بالتوثيق والمتابعة والتحليل لكن المساحة لا تكفي فنرجو المعذرة. ❊ لابد من أرضية للتوازنات المالية والاجتماعية اما المداخلة الثانية للاخ خالد السديري فكانت تقنية صرفة ارتكزت على محاورتهم اصلاحات أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس والتعريف بالنموذج ومكوناته والسيناريوهات الممكنة. ومن أبرز ما انتهى إليه المتدخل أن ما قدمه يعد وسيلة ناجحة لبناء وتركيز ارضية صلبة لضمان اجتماعي متوازن ماليا واجتماعيا على المدى المتوسط والبعيد ويساهم في مساعدة أصحاب القرار في هذا المجال الحيوي والقريب من مشاغل المؤمنين على استشراف الوضعية المالية المستقبلية للانظمة. ❊ ورشات عمل وتوصيات في ضوء هاتين المداخلتين وما تلاَهُمَا من نقاش عميق ومسؤول توصلت الورشات التي عملت على عدة محاور الى توصيات جاء فيها بالخصوص: 1) القانون الأساسي تم التأكيد على ضرورة مراجعة النظام الاساسي حتى يتلاءم مع التطور التشريعي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية بتكوين لجنة فنية متاحة لاعداد صياغة مشروع تنقيح القانون الاساسي. ❊ تعميم المقاييس المعمول بها في اسناد الخطط الوظيفية المتعلقة برئيس قسم وكاهية رئيس مصلحة على كل الخطط الاعلى درجة رئيس مصلحة.. كاهية مدير. ❊ تجميع قروض السكن في قرض واحد واحداث منحة للعون في حدود (40٪) مرة واحدة خلال حياته المهنية مع التخفيض في نسبة الفائدة. ❊ مراجعة المنح المتعلقة بالخطة الوظيفية. ❊ مراجعة جميع المنح الخصوصية. ❊ الترفيع في منحة الاحالة على التقاعد. ❊ احداث مجلس علمي في المصحات واحداث منحة خصوصيّة للسلك الطبي والموازي (شبه) الطبي. ❊ احداث اصناف جديد و10 و11. ❊ اسناد العون ترقية في الصنف في سن 55 سنة عوضا عن 57 سنة. 2) الاجور والمنح والامتيازات الاجتماعية ❊ اعادة هيكلة شبكة الاجور. ❊ اعادة هيكلة نظام التأجير. ❊ الترفيع في المنح الخصوصية. ❊ الترفيع في منحة الخطة الوظيفية. ❊ احداث منحة خصوصية للمهندسين. ❊ احداث منحة تعوض الساعات الاضافية للسواق. ❊ الترفيع في منحة الفطور أثناء التنقل. ❊ الترفيع في منحة الليل بالنسبة إلى العاملين في مراكز تصفية الدّم. ❊ تمتيع الام عند الولادة ب 2/3 من الاجر عوضا عن 50٪. 3) التأمين الجماعي وتقييم نظام التأمين على المرضي. أ) التأمين الجماعي. ❊ استرجاع مصاريف العلاج. ❊ اصدار قرارات تنفذ في حالة الايواء بالمصحات او القيام بعمليات جراحية. ❊ التأمين على العجز. ❊ التأمين على الوفاة. ❊ التكفل بالعون في إطار حوادث الشغل والامراض المهنية. تصرف هذه المنافع لأعوان CNAM على اساس نظام تكميلي ويتمتع العون بالتغطية في إطار القاعدة للتأمين على المرض. كما تمّ التطرق إلى ايجاد حلول لعدة اشكاليات تطرح على مستوى التأمين الجماعي تتعلق خاصة ب : 1) المستفيدين: ادراج الاصول في كفالة ضمن عقود التأمين واعتماد شروط الكفالة المعمول بها بالكنام. توحيد وتمديد التكفل للابناء الى حدود 25 سنة. اضافة البنت منعدمة الدخل وغير المتزوجة على غرار الانظمة القانونية للضمان الاجتماعي. مراجعة شروط التكفل بالابناء. 2) المنافع مراجعة وتحيين قائمة الادوية واضافة بعض الادوية خارج القائمة الى نطاق التكفل. التكفل بالعمليات المتعلقة بالعقم. مراجعة تعريفات بعض الاعمال الطبية مثل الاشعة. مراجعة تعريفات الالات التعويضية . مراجعة تعريفات علاج الاسنان وبدل الاسنان. الترفيع في سقف الاسترجاع واقرار مراجعة دورية على 3 أو 5 سنوات. اعتماد طريقة التكفل ببعض بطاقات العلاج ذات التكلفة المرتفعة والتي تضاهي من بعض الاحيان مصاريف عملية جراحية. اضافة قائمة لامراض مزمنة إلى قائمة الامراض الواردة بقانون التأمين على المرض. عدم تطبيق السقف في حالة صرف الفارق في اطار المرض المزمن (الادوية الجنيسة). صرف الفارق عند ايداع بطاقة علاج تتعلق بحادث شغل او مرض مهني. ينطبق على اعوان CNRPS قانون عدد 28 والذي يقر بصرف جراية العجز. بمقتضى قرار وزاي يتعارض مع القانون المذكور وتصرف جراية عند احالة العون على التقاعد حسب مقتضيات القانون عدد 56 لسنة 95 المتعلق بالتعويض عن اضرار حوادث الشغل في القطاع العمومي. يعنى يلغى العمل بالقانون المنطبق على CNRPS في جانب ويطبق قانون 56 تعسفا دون مبرر. ❊ المقترحات اسفر النقاش المستفيض ضمن الورشة حول مختلف النقاط على جملة من المقترحات تهدف خاصة الى توحيد الجهة المؤمنة بالنّسبة إلى كافة الصناديق وتحويل الترصف في ملف التأمين الجماعي وحوادث الشغل والامراض المهنية للكنام على اعتبار انها مؤهلة بالقانون للقيام بذلك. تحسين موارد تمويل التأمين الجماعي. تحسين وتوسيع نطاق التكفل بالمنافع. تحسين وتبسيط اجراءات اسناد المنافع. توحيد المنافع بالنسبة إلى كافة الاعوان. تمكين كافة الاعوان من التداوي بالمصحات مجانا باعتماد بطاقة علاج خاصة. ❊ التأمين على العجز توحيد اجراءات معالجة ملفات العجز من العمل من جراء مرض عادي او حادث شغل. توحيد الحقوق بالنسبة إلى كافة الاعوان. ❊ التأمين على الوفاة مراجعة طرق احتساب رأس المال عند الوفاة. توحيد اجراءات صرف المنافع. تحيين سجلات المنتفعين بصفة دورية. ❊ بالنسبة إلى حوادث الشغل والأمراض المهنية تصحيح الوضعية القانونية للكنام. توحيد الحقوق والاجراءات لكافة اعوان القطاع. ضمّ نظام حوادث الشغل الى منظومة التأمين بصفة عامة بالنسبة إلى الاعوان. تصحيح وضعية اعوان CNRPS في خصوص تاريخ الانتفاع بالجراية. ادراج اجراءات التكفل ضمن القانون الاساسي. كما تم التطرق على هامش الورشة إلى مسألة بعث صندوق طوارئ بالصناديق يمكن الاعوان من مجابهة اخطار طارئة كهلاك ممتلكات في احداث طبيعيّة أو ظرفية او التعرض إلى سرقات أو حرائق وغيرها من الكوارث التي قد تطرأ. ويتم تمويل الصندوق المذكور من قبل الاعوان والادارة بنسب يقع تحديدها بالاتفاق. منحة التآزر وتعميم الخصم على كافة الاعوان مع فتح باب لمن لا يرغب في ان يعبر كتابيّا عن عدم انخراطه. إن سلك المراقبة بالصندوق الوطني، رغم اهميته و رغم الدور الفعال الذي يلعبه لتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال المهام المنوطة به وللنهوض خاصة بموارد الصندوق من أجل تحقيق التوازن المالي، الا انه بقي مهمشا على جميع ابعاده على المستوى القانوني والاداري والمالي. وعليه نتقدم اليكم بجملة من المطالب قصد تسوية وضعية هذا السلك: احداث ادارة مستقلة للمراقبة تخضع مباشرة إلى الرئيس المدير العام عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون عدد 1960/30 نص على كون المهام المنوطة بالمراقبين تسند مباشرة من قبل الرئيس المدير العام [يمكن الاجتهاد في ذلك بالقياس إلى التفويض في بطاقات الالزام وتفويض صلاحيات اسناد هذه المهام الى رئيس المكتب] [وهو ما يفيد ان المراقبين يخضعون مباشرة إلى الرئيس المدير العام، وهو أمر تجاهلته الادارة لسنوات عدة قصد تهميش] سلك التفقد ليتبع ادارة فرعية ملحقة بإدارة الاستخلاص، وهو ما يحيلنا الى الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث ان الادارة الفرعية للمراقبة تخضع إلى سلطة اشراف الادارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة وهي ملحقة بإدارة الاستخلاص ويتناقض مع مبدإ (INCOMPATIBILITE DES TACHES). إدماج احكام خاصة بصنف المراقبين والمتفقدين صلب النظام الاساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي المصادق عليه بالأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999، وإضافة سلك المراقبة بالتوازي مع السلك الاداري والسلك الفني. الترفيع في المنحة القارة للمراقبة المقدرة ب 25 د شهريا (التي لم يقع مراجعتها منذ 1983) إلى 150د. الترفيع في المنحة التشجيعية للمراقبة باحتساب 2٪ من مبالغ النقص في المساهمات على غرار ماهو معمول به حاليا من 180د الى 500د في الثلاثية وتعميمها على المراقبين الحاصلين على خطط وظيفية. احداث منحة خطر لما يتعرض له المراقبون من مخاطر اثناء قيامهم بعملهم. تمكين سلك المراقبة من لباس الشغل. الغاء اشتراكات النقل العمومي وتعويض مقدارها بمنحة يقع تعميمها على كافة المراقبين. الترفيع في عدد المراقبين نظرا إلى قلّة عددهم والاهمية البالغة لدورهم.
