سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإقرار بخطورة ما وصلت إليه وضعية الصناديق الاجتماعية ومطالبة بالإسراع بفتح باب التفاوض الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تفتح ملف التقاعد:
الأخ الحسناوي السميري: لا يمكن للمضمونين الاجتماعيين أن يدفعوا فاتورة الإصلاح والقضاء
نظمت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالتنسيق مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الأيام الدراسية القطاعية حول "واقع ومستقبل أنظمة التقاعد في تونس" وذلك أيام 28 و29 و30 أفريل الماضي بإحدى النزل بالحمامات الجنوبية وقد شارك فيها 250 إطارا نقابيا وشهدت نقاشا ثريا حول التقاعد في تونس بل يمكن القول إنها المرة الأولى التي يتم طرح الملف داخل الإتحاد بتلك الكيفية حيث تم الإستماع إلى كافة آراء الأطراف المتدخلة فاستمعنا إلى رأي أستاذ جامعي مختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي وقد حرص على تقديم رؤية أكد على أنها محايدة , ثم وفي اليوم الثاني تم الاستماع إلى مداخلتين لممثلين عن صندوقي الضمان الاجتماعي وفي اليوم الثالث قدم الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. هذا التنوع في المداخلات والمواضيع أضاف الكثير للندوة على وجهات عدة وأهمها حصول الفائدة لإطارات القطاع ومعرفة أهم المخاطر والصعوبات التي تكمن في ملف التقاعد. ونعود إلى افتتاح الندوة لنشير إلى حضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وقد كانت كلمة الافتتاح قد ألقاها الأخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الذي كشف عن أسباب اختيار هذا الموضوع للدرس مبرزا أن الجامعة حريصة على متابعة المواضيع التي تعتبر من الملفات الحارقة ومن ضمنها التقاعد الذي ينبغي الاستعداد لها بتحليلها وفهمها وتشخيص مشاكلها والبحث عن حلول لها. هذه مقاربة الجامعة العامة للنفط حول التقاعد وأبرز الأخ الحسناوي أن إصلاح أنظمة التقاعد والبحث في الواقع الحالي للصناديق الاجتماعية يعتبر في مقدمة اهتمامات النقابيين بالإتحاد الذين هم واعون بضرورة الإعداد الجيد للتفاوض مع الحكومة حول هذا الملف. وذكر الأخ الحسناوي السميري أن الهيئة الإدارية الأخيرة للإتحاد قد أكدت على التمسك بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف وأجيال الأجراء المضمونين الاجتماعيين والتفاوض حول إصلاح أنظمة التقاعد بما يضمن حقوق الأجراء ويوفر تقاعدا يحفظ كرامتهم وتمت الدعوة إلى دعم فرص العمل والتشغيل ووضع حد لأشكال العمل الهش والسمسرة باليد العاملة والحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية للمضمونين الاجتماعيين وكذلك في استخلاص ديون صناديق الضمان الاجتماعي أيضا تمت المطالبة بالتعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الاجتماعي. قطاعيا, أبرز الأخ الكاتب العام للجامعة أن نواب المؤتمر قد جعلوا البند الأول من لائحتهم العامة وتمت المطالبة بضرورة الاهتمام بملف الصناديق الاجتماعية الذي يجب التنبيه للأخطار المحدقة بها والبحث في كل الأسباب التي ساهمت في تقهقر خدماتها وتوازناتها المالية من أجل المحافظة على ديمومة هذه الصناديق ومواصلتها تقديم الخدمات التي بعثن من أجلها. ولدى حديثه عن الحلول والإصلاحات أوضح الأخ السميري ضرورة الابتعاد عن الاعتماد الوصفة السحرية التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية ومكاتب الدراسات والاستشارية المرتبطة بها عند معالجة الملف مؤكدا رفض الزيادة في المساهمات المقتطعة من الأجراء والمؤجرين أو التقليص في الحقوق كالتخفيض في مبلغ الجراية من خلال تفعيل إجراء خطير يتمثل في تغيير قاعدة احتسابها والحط من النسب المائوية المعتمدة حاليا لاستحقاق الجراية . كما أكد الأخ الكاتب العام أن الزيادة في سن الإحالة على التقاعد بما يعني الزيادة في سنوات الاشتراكات والتقليص في عدد سنوات التمتع بالجراية إجراء له انعكاسات اجتماعية وصحية ومادية ونفسية على قطاع واسع من المضمونين الإجتماعيين وبخاصة منهم العاملين في المهن الخطرة والشاقة. وأعطى الأخ الحسناوي المواقف النقابية التي سيتم الدفاع عنها وهي الإبقاء على سن الإحالة على التقاعد على حالها الراهن وخاصة في المهن الخطرة والشاقة وعدم الزيادة في نسبة الاقتطاع لان في ذلك تقليصا للمقدرة الشرائية للأجراء وإثقالا لكاهل المؤسسات الوطنية بالزيادة في كلفة منتوجها وهي التي تواجه صعوبات جراء المنافسة العالمية وتفشي ظاهرة الأسواق الموازية. وطالب الاخ الكاتب العام للجامعة بضرورة تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من خلال مساهمة الدولة من مال المجموعة الوطنية مساهمة مباشرة وذلك بضخ نسبة من الاموال على غرار تجارب دولية رائدة في هذا المجال. ودعا إلى مراجعة سياسة التشغيل بالتخلي عن أنماطه الهشة التي كرست منهج التهرب من دفع مساهمات العمال المقتطعة مسبقا أو التلاعب بتصاريح أجورهم الحقيقية ويستدعي ذلك تشريعات رقابية وزجرية فاعلة لتلافي ما يتم ارتكابه من مخالفات في حق المضمونين الاجتماعيين والمجموعة الوطنية , كما أكد على الحرص من أجل متابعة واستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية ووضع الآليات التي تضمن استرجاعها وعدم الخلط في مستوى الإجراء بين التضامن الإجتماعي والضمان الإجتماعي فالإتحاد متمسك بكونه مدرسة تأسست على قيم التضامن والتآزر بين أبنائه ولكنه متمسك بضرورة اشتغال المؤسسات وفق عدم خلط الأدوار التي قد تفرض على مؤسسات التقاعد نفقات إضافية ليست من مشمولاتها. وعبر الأخ الحسناوي السميري عن اعتزاز الجامعة بأن تكون من الهياكل الرائدة في مجال الدراسات والتكوين النقابي وباحتضانها للخبراء وأهل الاختصاص الذين يمثلون وجهات نظر مختلفة لكن يريدها الاتحاد متكاملة لبناء التصورات الناهضة بمؤسساتنا الوطنية مع المحافظة على الحقوق والمكاسب لأبناء الوطن ككل. وتوجه الأخ الحسناوي السميري بالشكر إلى كافة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الحاضرين في الافتتاح كذلك إلى ممثلي مؤسسات القطاع مؤكدا أن الجامعة ستواصل نهج التكوين والدراسات كما عودت به منخرطيها ومسؤوليها النقابيين باعتباره أسلحة ضرورية لمواجهة المتغيرات العالمية. النظام التوزيع ضمانة الصناديق وكان الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي قد افتتح الأيام الدراسية محييا كافة الحضور النوعي وهي تقاليد رسختها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في إطار حرصها على تكوين إطاراتها النقابية والتأكيد على أنها مواكبة للمتغيرات ومتسلحة بالمعرفة والمعلومة قبل مواجهة التحديات وهنا اكد الأخ علي بن رمضان أن الموضوع المطروح للدرس يعتبر حديث الساعة ومحور أساسي يجب طرحه بشكل واسع خصوصا وان إصلاح أنظمة التقاعد ضروري ولا محيد عنه نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الصناديق والتي تستوجب الإصلاح ولكن يجب أن تكون على قاعدة المحافظة على النظام التوزيعي والتضامني الذي أثبت صحته وضرورة التمسك بهذا الإختيار مشيرا إلى أن الأزمة المالية الأخيرة أثبتت أن الرأسملة كانت فاشلة والمثال الواضح ما حصل في الولاياتالمتحدة من انهيار صناديق التقاعد بسبب رأسملتها. وأكد الأخ الأمين العام المساعد على أهمية تلافي النقائص الموجودة حاليا في الصناديق وقدر المنظمة الشغيلة الدفاع عن الأجراء وكافة الأصناف بما في ذلك البحث عن حلول, مضيفا أن الضرورة والمصلحة العامة تقتضي الإسراع بالتفاوض في ملف التقاعد لأن الإصلاح أصبح ضرورة يتطلب النظر للملف عبر نظرة شاملة تنظر للملف لكافة الأصناف الهشة والعاطلين عن العمل والمحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين . وأبرز الأخ علي بن رمضان استعداد المنظمة للدفاع عن حقوق المضمونين الاجتماعيين في إطار إصلاح حقيقي و ليس تلفيقيا بمعنى إيجاد حلول جذرية تنقذ الصناديق من العجز المالي مؤكدا على ضرورة البحث عن تمويلات جديدة للصناديق تحافظ على توازناتها المالية وهنا أكد على القضاء على البطالة يعتبر من أهم العناصر التي يجب الاشتغال حولها من أجل إنقاذ الصناديق وذلك بالقضاء على التشغيل الهش والمناولة مما سيمثل حلول جذرية للصناديق وينمي من موارد الضمان الاجتماعي ويحقق التوازن المالي المنشود. وأكد الأخ الأمين العام المساعد على ضرورة الحزم في ملاحقة المتهربين من التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية وكذلك استخلاص ديون الضمان الاجتماعي . الأستاذ حافظ العموري: إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يحتمل تأخيرا إضافيا حرصت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية على أن تكون الأيام الدراسية متضمنة للرأي والرأي الآخر فكانت مداخلة الأستاذ حافظ العموري في هذا الاتجاه حيث أكد في بداية كلمته على أنه سيمون محايدا ومقدما رأيه في طريقة الإصلاح المطلوبة حسب نظره ومنذ البداية أكد العموري أن إصلاح نظام التقاعد سيكون أصعب من إصلاح نظام التأمين على المرض بل كشف عن أن إصلاح التقاعد كان يستوجب الإصلاح قبل التأمين على المرض . وشدد على أن أنظمة التقاعد لم تعد تحتمل تأخيراجديدا بل أن الإصلاح يجب ان يحصل قبل سنة 2012 بمعنى قبل حلول الكارثة على الصناديق خصوصا وان عدة بلدان انطلقت في الإصلاح واخرى أنهته , مبرزا أن الإصلاح يتطلب شجاعة في المواجهة ودون انتظار حلول سحرية والخطأ الاكبر الذي يمكن السقوط فيه الزيادة في المساهمات دون إجراء إصلاح حقيقي بإعتبار أن الزيادات في المساهمات تؤجل المشكل لكن لا تحله. وأبرز الدكتور العموري أن الإصلاح يتطلب دراسات من اجل البحث عن حلول وهنا تحدث عن الحلول التي يراها هو كخبير في الضمان الاجتماعي مشيرا أن الغصلاح يتطلب الترفيع في سن التقاعد إذا أردنا ضمان توازنات مالية للصناديق ولا نصل إلى وضع لا يمكن بعده ان نتحدث عن إصلاح. لكنه أكد أن الترفيع في سن التقاعد يتطلب بدوره دراسة مدققة للنظر في آفاق الصندوقين عبر نظرة شاملة استشرافية ويكون الترفيع عبر مراحل . وتحدث الدكتور العموري عن عديد المسائل التي يجب المحافظة عليها على غرار التمسك بالنظام التوزيعي وتجنب نظام الرأسملة مبينا أنه كان من المدافعين عن الرأسملة في وقت سابق ولكن الازمة المالية الأخيرة أثبتت أن النظام التوزيعي كان الأفضل والوحيد الذي حافظ على أموال المضمونين الاجتماعيين من الغرق . وشدد على أن أهم عنصر بإمكانه إنقاذ الصناديق الخد من البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل لأننا سنجد مساهمات جديدة مبرزا أن التشغيل وحده القادر على إيجاد حلول للصناديق لكن بين في الوقت نفسه أن مشكل التشغيل عالمي ومرتبط بالاستثمارات الأجنبية. من ناحية أخرى كشف العموري أن تشغيل بعض الإطارات بعد السن القانونية وفي السرية يزيد من عدد العاطلين عن العمل ويمثل خسارة مضاعفة للصندوقين. وأبرز أن الإشكالية الحقيقية التي تكمن في الإصلاح البحث كيفية تطبيق الإصلاح والذي يتطلب حلولا عاجلة وأخرى آجلة . عجز الصناديق وكيفيّة الاصلاح ما طرحه الأستاذ حافظ العموري من حلول وافكار وتصورات كانت محل نقاش وجدل لدى الحاضرين التي اثارته عديد المسائل حول الوضع في القطاع العام وضرورة التخلي عن بعض الحقوق المكتسبة وهنا أكدت المداخلات على أن الإصلاح لا يمكن أن يتجسد دون المحافظة على النظام التوزيعي والتضامني مع التشديد على وجود عجز داخل الصناديق لا يمكن للمضمونين الاجتماعيين تحمل مسؤوليته بل هو ناتج عن إخلالات في التسيير واستعمال الضمان الاجتماعي في إطار التضامن الاجتماعي . وتمت المطالبة بضرورة عدم دفع فاتورة الإصلاح من قبل العمال وان يكون الإصلاح جذريا يأخذ بعين الاعتبار للحقوق المكتسبة كما تمت الدعوة الملحة من أجل مراجعة تمثيلية الإتحاد في مجلس إدارة الصندوقين إضافة إلى التعجيل بالتفاوض حول تمويل الضمان الاجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمر بها مختلف الانظمة وإدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة كما أكد المتدخلون تمسكهم بمبدأ التضامن لكن ليس بإنشاء صناديق غير مضمونة العواقب كما اكد المتدخلون على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح دون ملاحقة المتهربين عن دفع مساهماتهم في الضمان الاجتماعي ودون القضاء على أشكال التشغيل الهش والسمسرة باليد العاملة واتخاذ قرارات حول أسبا هذا العجز المتزايد وتنفيذ تلك القرارات . شهد اليوم الثاني مداخلتين الأولى كانت للسيد علي بن صالح مدير الجرايات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قدم فيها المسائل التقنية والفنية في أنظمة التقاعد في القطاع العمومي على شروط الإحالة على التقاعد والعناصر المعتمدة لتصفية الجرايات كما تحدث عن مصادر تمويل أنظمة التقاعد من ناحية اخرى قدم السيد سليم الرياحي المدير المركزي للجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مداخلة حول الوضع الحالي لأنظمة التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبينا أهمية المحافظة على النظام التوزيعي الحالي مشددا في الوقت نفسه على أن الإصلاح ضروري. وتحدث على ما يقدمه الصندوق من خدمات لفائدة منخرطيه وتحدث عن الوضع المالي للصندوق وتمويلاته مقرا بوجود صعوبات مالية لنظام تقاعد يتسم حاليا بالسخاء مؤكدا على أن أي إصلاح سيحافظ على المكاسب وسيعمل على تطويرها. وأكدت النقاشات على ضرورة تطوير الصندوقين وترشيد مصارفهما وشفافية تسييرهما والدفاع عنها ضد أي سوء التصرف ممكن في مساهمات المضمونين الاجتماعيين . الأخ رضا بوزريبة : الإصلاح يتطلب شجاعة وشروطا تنقذ الصناديق من العجز وخصص اليوم الثالث للاستماع إلى مداخلة الأخ رضا بوزريبة الذي قدم موقف الإتحاد العام التونسي للشغل من إصلاح أنظمة التقاعد وجاء فيها أن صندوقي الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) يمران بوضعية مالية صعبة قد تتفاقم في المستقبل القريب والبعيد إذا ما استمرت مختلف المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي على ما هي عليه اليوم مع العلم و أن تأثير هذه المؤشرات على الحالة المالية للصناديق مزدوج. فهي تساهم في تقليص الموارد وتفاقم العجز من جهة كما أنّ نتائجها السلبية تجعل مختلف الأطراف تطالب الصناديق بمزيد من التدخل لإمتصاص هذه الآثار من جهة ثانية. إذن هذه هي الإشكالية الكبرى و المعادلة الصعبة التي يواجهها الضمان الإجتماعي في بلادنا والتي تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والمسؤولية والإرادة السياسية لتشخيص الوضع من ناحية (وهوما قمنا به مع قسم الدراسات والتوثيق من خلال دراسة تحت عنوان: ?صناديق الضمان الاجتماعي في تونس: الواقع والآفاق? والصادرة في ديسمبر 2005) وتحديد الأسباب بكل دقة وموضوعية واقتراح الحلول الآجلة والعاجلة لضمان توازنات أنظمة الأجراء و ديمومتها على الأقّل في أفق سنة 2030 من ناحية ثانية. ولإستعراض الوضعية المالية الراهنة لصندوقي الضمان الاجتماعي و كذلك الأرقام الخاصة بأنظمة التقاعد تم اعتماد على آخر الإحصائيات المدققة والنهائية لسنة2007. ويتبين أنّ الوضعية المالية العامة للصندوق قد تدحرجت في فترة وجيزة (2002-2007) من نتيجة إيجابية ب49,310 مليار إلى نتيجة سلبية ب 28,647- مليار وذلك رغم الترفيع في الإشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد. الترفيع في الاشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد في القطاع العمومي : - زيادة ب 2،2 ? سنة 1994 : 1 ? بداية من غرة جويلية 1994 بالنسبة للاجير و 1،2 ? بداية من غرة جويلية 1995 بالنسبة للمؤجر. - زيادة ب 2,5 ? ابتداء من غرة جويلية 2002 : 1,5 على كاهل المؤجر و1 على كاهل الأجير. - زيادة تدريجية على امتداد 3 سنوات ب 3 : 1,8 على كاهل المؤجر بداية من غرة جانفي 2007 و 1,2 على كاهل الأجير بداية من غرة جويلية 2007 أي زيادات ب 7،7 ? منها 3،2 ? على الأجير و 4،5 ? على المؤجر. كما أقرت الحكومة مراجعة شرطي الإحالة على التقاعد لتوفر الاقدمية و السن (35/55) من خلال الترفيع بسنتين في كل شرط ليصبحا 57 بالنسبة للسن و 37 سنة بالنسبة للاقدمية في العمل ، وكذلك تحديد سقف للجراية القصوى الممنوحة للبنت العزباء حتى لا يتجاوز في كل الحالات %50 من جراية الاصل مع دراسة افتتاح الحق في هذا الصنف من الجرايات عند وفاة المنتفع الأصلي.هذا واتخذت الحكومة أيضا إجراء يتمثل في تحميل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان التعديل الآلي للجرايات طيلة مدة صرف الجراية بعد استيفاء 36 شهرا من القسط المحمول على كاهل المؤجر. والملاحظ أن الزيادة في الاشتراكات بعنوان التقاعد لم تكن الأولى من نوعها بحيث اقرت الحكومة سنتي 1994 و 2002 زيادتين على التوالي ب 2,2 و2,5. والملفت للانتباه هذه المرة هو ان الزيادة الجارية ب 3 في اشتراكات أنظمة التقاعد وخلافا للزيادتين السابقتين لم تمتص العجز المسجل في التوازنات المالية العامة بحيث استقر العجز سنة 2007 حسب الأرقام المالية النهائية في حدود 28,647064 مليار وذلك رغم تخلي الصندوق عن نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتامين على المرض. وهكذا يمكن الاستنتاج ان الزيادة بعنوان اشتراكات التقاعد سوف يكون لها في أحسن الحالات انعكاس على تخفيض مبلغ العجز لا غير وأنّ التوازنات المالية العامة للصندوق تتجه نحو تفاقم العجز و أنّ أنظمة التقاعد تتسبب بدرجة كبيرة في اختلال هذه التوازنات وأنّ أسباب كل ذلك عديدة سوف نستعرض أهمّها فيما بعد. الوضع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: بلغت المداخيل الجملية لكافة الانظمة سنة 2007 ما قدره مبلغ 1216,841 مليار (دون اعتبار المبالغ المحولة للصندوق الوطني للتأمين على المرض) في حين بلغت التكاليف الجملية لنفس السنة1287,762 مليار بحيث أفرزت هذه السنة نتيجة سلبية ب 70,921 - مليار مقابل عجز ب109,011 مليارسنة 2006 وعجز ب9,014 مليارسنة 2005 وفائض إيجابي ب43,736 مليار سنة 2004 ( مع الملاحظة و أن هذا الفائض ناتج اساسا عن تصرف الصندوق آنذاك في فرع التأمينات الإجتماعية ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية الذّين احيلا سنة 2005 إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ) ويعزى العجزالمسجّل أساسا إلى إنخرام التوازنات المالية لنظام الجرايات للأجراء غير الفلاحيين ( وهو أكبر نظام يتصرف فيه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إذ يمثل أكثر من 70 % من منخرطيه) والذّي بلغ العجز فيه 220,399 مليار سنة2007 مقابل عجز ب 224, 457 مليار سنة 2006 وهكذا فإن نسق العجز في أهم نظام يتصرف فيه الصندوق (نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي ) يعتبر خطيرا جدا من الناحية الفنية العاجلة والآجلة وقد يمثل تهديدا مباشرا لديمومة هذا النظام ومن وراءه بقية الأنظمة للمنخرطين في الصندوق وإذا بقينا في إطار الصندوق والعوامل الداخلية والهيكلية المتعلقة بمختلف الأنظمة التي يتصرف فيها فإنّ العجز العام المذكور والنسق الخطير لتفاقم عجز نظام الجرايات للعملة في القطاع غير الفلاحي يصبح مفهوما لكنّه غير مبرّر، ذلك أن بعض الأنظمة مثل نظام الأجراء في القطاع الفلاحي وخاصة نظام المستقلين في القطاع الفلاحي يعيشان عجزا مزمنا منذ إحداثهما أي لمدّة تزيد عن 25 سنة فقد تم تسديد عجز نظام المستقلين الفلاحيين بمعدل 25 مليار سنويا من موارد وفوائض نظام الأجراء غير الفلاحيين دون أن يسعى المسؤولون عن الصندوق وفي الدولة إلى إيجاد الحلول الملائمة لمعالجة هذا الوضع غير الطبيعي وإتخاذ الإجراءات المستوجبة لتحقيق التوازنات المالية لمختلف الأنظمة، فالتضامن الذّي يقوم عليه النظام التوزيعي لا يعني أبدا أن تعيش عديد الأنظمة برمتها على كاهل نظام واحد. الأسباب العامة المشتركة: إنّ الوضعية المالية لصندوقي الضمان الاجتماعي تشترك في أسباب عامة إلى جانب خصوصيات كل نظام من الأنظمة التي يتصرف فيها الصندوقان. وتتمثل هذه الأسباب خصوصا في : الإنعكاسات السلبية للإختيارات الإقتصادية الليبرالية للدولة وما نتج عنها من تراجع كبير في قدرة الإقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة. تواصل التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتأثير ذلك خصوصا على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و تسريح أعداد كبيرة من العمال و إحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في إطار برنامج إعادة اصلاح وتطهير المنشآت العمومية CAREP ولجنة مراقبة الطرد CCL و يتعلق الأمر بمؤسسات عادة ما لم تعد قادرة على المنافسة ودخول الأسواق فتضطر إمّا إلى التخفيض في عدد عمالها أو الغلق النهائي وعلى سبيل المثال فقد بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي 59,12 % من مجموع المحالين على التقاعد سنة 2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32,8 % في نظام الأجراء غير الفلاحيين في القطاع الخاص لنفس السنة. كذلك تحسن مؤمل الحياة عند الولادة في تونس و الذي يبلغ حاليا 74 سنة مقابل 46 سنة إبّان الإستقلال سنة 1956. وهو العنصر الإيجابي الوحيد لكنّ له كلفة بالنسبة لأنظمة التقاعد أيضا تسريح أعداد كبيرة من العمال و إحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في إطار برنامج إعادة إصلاح وتطهير المنشآت العمومية ولجنة مراقبة الطرد و يتعلق الأمر بمؤسسات عادة ما لم تعد قادرة على المنافسة ودخول الأسواق فتضطر إمّا إلى التخفيض في عدد عمالها أو الغلق النهائي وعلى سبيل المثال فقد بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي 59,12 % من مجموع المحالين على التقاعد سنة 2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32,8 % في نظام الأجراء غير الفلاحيين في القطاع الخاص لنفس السنة. و تحسن مؤمل الحياة عند الولادة في تونس و الذي يبلغ حاليا 74 سنة مقابل 46 سنة إبّان الإستقلال سنة 1956. وهو العنصر الإيجابي الوحيد لكنّ له كلفة بالنسبة لأنظمة التقاعد. ? ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حيث أصبحت تناهز 90 % سنة 2007 مقابل 77,04 % سنة 1996 وهو أمر إيجابي جدّا يضاهي ماهو موجود في أكثر البلدان تقدما. إلاّ أنّ الإشكالية الكبرى والهيكلية التي يطرحها توسيع مظلة الضمان الاجتماعي حاليا هي أن الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية التي شملتها التغطية خلال السنوات الأخيرة ذات قدرة تمويلية ضعيفة وغير قادرة على ماهو أكثر أبدا ( نظام الأجراء محدودي الدخل من عملة منازل وحضائر، نظام المبدعين والمثقفين المستقلين..الخ).وهو ما يجعل هذه الأنظمة تشكو عجزا هيكليا و مزمنا يزيد في انخرام التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والنقص في التصريح في أنظمة المستقلين (في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي).و الديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزء هام منها غير قابل للإستخلاص خاصة في القطاع الخاص بسبب الإفلاس او اندثار المؤسسة نفسها و غيرها من الأسباب و تصرف غير رشيد في فوائض الأنظمة والاحتياطات المالية من حيث التوظيفات والإستثمارات وهو ما حرم صناديق الضمان الاجتماعي من عائدات مالية هامة كذلك تحميل الضمان الاجتماعي أعباء ومهام جديدة تخرج عن مهامه الأساسية سواء لفائدة المنخرطين أو أخرى لفائدة غير المنخرطين من الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية وهي مهام و أعباء تدخل في إطار التضامن الاجتماعي و ليس في إطار الضمان الاجتماعي. هذه الأسباب الأساسية التي دفعت بالضمان الإجتماعي في خضم أزمة أصبحت مبعث انشغال و قلق خصوصا في ضوء التوقعات المستقبلية للتوازنات المالية. فقد جاء في الدراسة التي أنجزها الإتحاد سنة 2005 أن التوقعات التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تشير إلى أنّ هذا الصندوق سوف يلتهم بالكامل مجمل مدخراته في أفق 2015 في حالة استمرار الوضع على ماهو عليه الآن. وتشير التوقعات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنّه في صورة إستمرار الوضع كما هو الآن فإنّ هذا الصندوق سيسقط في عجز مفزع بداية من سنة 2007 وهو ما حدث وأشرنا إليه في البداية كما أنّه سيلتهم بالكامل مجمل مدخراته في أفق سنة 2014. وتتجلى خطورة الأزمة و أهميتها وصبغتها الإستعجالية أيضا فيما تعيشه أنظمة التقاعد وخاصة النظام العام في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و نظام الأجراء غير الفلاحيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أنّ الجرايات تعدّ أهم و أكبر فرع يتصرف فيه الضمان الاجتماعي و الذي يستأثر بأكثر من 70 % من النفقات الجملية للصناديق. أنظمة التقاعد: يقوم نظام الضمان الاجتماعي في بلادنا على الطريقة التوزيعية أي على التضامن بين مختلف أصناف و أجيال الأجراء والمضمونين الاجتماعيين عموما، وعلى هذا الأساس فإن الخدمات التي تسديها الصناديق وتوازناتها المالية و ديمومتها شديدة الحساسية لكل المؤشرات الإقتصادية والاجتماعية الذّي ذكرنا أهمها فيما سبق. وفي هذا الإطار فإنّ أنظمة التقاعد تتأثر بشدّة بمستوى التشغيل وأنماطه وبالإجراءات المصاحبة في تسريح العمّال وخاصة منها المتعلقة بالتقاعد المبكر أو قبل السنّ القانونية. ومن خلال التحليل التالي للوضعية المالية لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي و في القطاع الخاص نتبيّن مدى الخطورة التي أصبحت تعيشها هذه الأنظمة والتوقعات المستقبلية المتعلقة بها. في القطاع العمومي: أصبح العجز سمة بارزة و مزمنة لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي وخاصة منها النظام العام ماعدا بعض السنوات التي أفرزت ناتجا إيجابيا نتيجة الزيادة في نسب الاشتراك بعنوان التقاعد كما ذكرنا سابقا ويبيّن الجدول التالي الحالة بين 2001 و2007. ويؤكد الأخ رضا بوزريبة انه بالرغم من الترفيع الأخير في المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد ( 3 % تحمل ب 1,8 على المؤجر و1.2 على الأجير وتقتطع تدريجيا بداية من غرّة جانفي 2007 بالنسبة للأوّل وغرّة جويلية 2007 بالنسبة للثاني) فإنّ الوضعية المالية لم تشهد العودة إلى التوازن مثلما كان الشأن خلال الترفيع الذّي أقّر سنة 2002. وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: تعيش أنظمة التقاعد في القطاع الخاص وضعا ماليا مشابها لكنّه يختلف من حيث أبعاده وخطورته على منظومة الضمان الاجتماعي ككل ذلك أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتصرف في عشرة أنظمة اجتماعية تضم غالبية المضمونين الاجتماعيين في القطاع الخاص في تونس. لكن يمثل نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أهمها ( أكثر من 70 % من المنخرطين بالصندوق) وحالته الصحية تؤثر بشكل واضح على الحالة العامة للتوازنات المالية للصندوق. فمنذ سنة 2002 بدأت التوزانات المالية لنظام التقاعد للأجراء غير الفلاحيين تشكو من العجز الذّي تفاقم منذ ذلك الحين ليصل إلى 220,399 مليار سنة 2007 مقابل عجز ب 224,457 مليار سنة 2006 و 161,535 مليار سنة 2005 في حين كانت التوقعات سنة 2002 تحصر هذا العجز في حدود 35 مليارا. إذن نسق تطور العجز خطير وخطير جدّا وقد يؤدي بنا إلى وضعية كارثية قبل سنة 2014 ذلك أنّ بقية الأنظمة تقريبا تشكو عجزا مزمنا وليس باستطاعتها تحقيق توازناتها المالي بصفة ذاتيّة. إذن النتيجة هي أنّه إذا غرق النظام الذّي يحمل على كاهله بقيّة الأنظمة فسوف تغرق السفينة برمتّها وقد أدت هذه الوضعية إلى تدهور المؤشر الديمغرافي في نظام الأجراء غير الفلاحيين الذّي انخفض إلى 4,44 % سنة 2007 مقابل 4,56 % سنة 2006. أمّا الاحتياطي الفنّي بالنسبة لهذا النظام فهو يمثل 30 شهرا من تغطية تكاليف التقاعد إلاّ أنّه من المتوقع أن يتدهور بسرعة كبيرة إذا استمر نسق العجز على ما هو عليه الآن. آفاق أنظمة التقاعد بعد استعراض الوضعية في القطاعين العمومي والخاص اكد الأخ الأمين العام المساعد أنّ آفاق أنظمة التقاعد مفزعة إلى حدّ كبير وقد دعا الإتحاد منذ سنوات عديدة إلى الإهتمام بهذا الموضوع ودراسة الحالة الراهنة والمستقبلية بصفة علمية مدققة ( وقد أنجزنا الدراسة التشخيصية والإستشرافية سنة 2005 كما ذكرت سابقا) إلاّ أنّ الحكومة دقّت ناقوس الخطر بصفة متأخرة عندما أصبحت الأزمة تزن بثقلها خاصة في القطاع العمومي حيث أصبحت أنظمة التقاعد فيه وخاصة النظام العام غير قادر تقريبا على دفع الجرايات. مؤكدا في هذا الإطار أنّ الحلول الاستعجالية والترقيعية وبخاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الاشتراكات بعنوان التقاعد لا تحل المشكلة كما أنّ المقترحات الرسمية فيما يتعلق بالدراسة الاستشرافية الاستراتيجية والتي تركز بالأساس على مراجعة العناصر الهيكلية الخاصة بأنظمة التقاعد ( سن التقاعد، مردود الاشتراكات، نسبة التقاعد ..الخ) لا تحل المشكلة أيضا بل سوف تزيد المنتفعين بالجرايات فقرا واحتياجا وقد تنعكس بصفة سلبية أكثر على التشغيل. إنّ المسألة بحسب رأي الإتحاد تعتبر أكثر تعقيدا وتشعبا و تقتضي النظر في كل المؤشرات العامة الاقتصادية والاجتماعية (التشغيل و أنماطه، البطالة، تسريح العمال والتقاعد قبل السن القانونية، ديون الضمان الاجتماعي، توازنات الأنظمة القديمة والمحدثة أخيرا ). كما يتعيّن النظر في موضوع على غاية من الأهميّة بصفة متريّثة وعميقة وهو تمويل الضمان الاجتماعي و قد تم التأكيد على أنّ الطريقة التقليدية ( مساهمة المؤجرين والأجراء) قد بلغت حدودها القصوى تقريبا و أصبحت تضرّ بالمقدرة الشرائية للأجراء و التوازنات المالية للمؤسسات ودعونا إلى تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في تونس حفاظا على التوازن والاستقرار الاجتماعي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. المطالب النقابية الأساسية: - التمسك بالنظام التوزيعي التضامني بين كافة أصناف و اجيال الأجراء المضمونين الإجتماعيين عامة و الرفض القطعي لدعاوي إدخال الرسملة جزئيا او كليّا لما في ذلك من تهديد خطير لمنظومة الضمان الإجتماعي ككل و لمكاسبنا الوطنية في الإستقرار والتوازن. - الدعوة إلى التفاوض حول إصلاح أنظمة التقاعد بما سيضمن حقوق الأجراء و يوفر تقاعد يحفظ كرامتهم ومستوى عيش يقيهم من الغبن و الحاجة. - تدعيم فرص العمل و التشغيل ووضع حد لأشكال العمل الهشّ والسمسرة باليد العاملة وهو ما يمثّل حلا جذريا واستراتيجيا في زيادة موارد الضمان الاجتماعي و تحقيق توازناته المالية. - الحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية و كذلك استخلاص ديون الضمان الاجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها. - التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الإجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمر بها مختلف الأنظمة و إدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة والإستراتيجية على ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في تونس. - الحزم في ملاحقة النقص في التصريح بالأجور والمداخيل الحقيقية و كذلك استخلاص ديون الضمان الاجتماعي لتوفير السيولة المالية الضرورية لإيفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه منخرطيها. - التعجيل بالتفاوض والحوار حول تمويل الضمان الاجتماعي في تونس نظرا للوضعية الحرجة التي تمر بها مختلف الأنظمة و إدراج ذلك في نطاق المراجعة الشاملة والإستراتيجية على ضوء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في تونس. - تنظيم ندوات إقليمية و قطاعية لتوسع الاستشارة النقابية حول واقع و مستقبل أنظمة التقاعد في تونس. بينت الأيام الدراسية الحرص الكبير الذي يبديه حاليا النقابيون من أجل إصلاح نظام التقاعد بل لنقل انه الهاجس الحالي للنقابيين وقد وفقت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في طرح الموضوع بكافة جوانبه وكان الحضور والانضباط لدى المشاركين تأكيدا على توفق الجامعة في اختيار الموضوع. هوامش من الندوة: حضور لافت كان حضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بارزا سواء في الافتتاح أو في الاختتام وقد كان الأخ بوزريبة متابعا لكافة أشغال الندوة . ورود استقبل المشاركون في الندوة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لدى الاختتام بباقة ورود تأكيدا من الجامعة على التواصل بينها وقيادة الإتحاد من أجل الدفاع عن حقوق العمال. فريق عمل أبرزت الأيام الدراسية التجانس بين أعضاء الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في كافة المسائل التنظيمية فكان الأداء بين فريق كامل والهدف إنجاح الندوة بكافة جوانبها وهو ما تم فعلا بإقرارمن جميع المشاركين كما كان لقسم التغطية الاجتماعية من خلال العاملين به دوره في إنجاح الندوة.
