في إطار الاحاطة بالنقابات الاساسية وبالتنسيق مع قسم القطاع الخاص المركزي نظّم الاتحاد الجهوي للشغل بتونس على امتداد يومي 22 23 جوان 2011 ندوة تكوينية بعنوان »من أجل عمل لائق في مراكز النداء« واكب فعالياتها خمسون مشاركًا (50) يمثلون نقابات مراكز النداء بالجهة. افتتح الاشغال الاخ نورالدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس مؤكدا ان الندوة تندرج في اطار التوعية والتحسيس بضرورة النضال من اجل تعميم وتكريس العمل اللائق في مراكز النداء التي تزخر بيد عاملة على قدر متقدم من الوعي، مضيفا أن الاوان قد آن للتفكير بجدّ في واجب ابرام اتفاقية قطاعية تنظم العمل في إطار هذه المؤسسات وتضبط بدقة حقوق العاملين فيه. من جهته نوّه الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بمبادرة الاتحاد الجهوي التي تعكس حرصه على الاحاطة بمختلف هياكله ارتقاء بادائها وصقلا لقدراتها النضالية مذكرا بتجربة القسم مع مؤسسات مراكز النداء التي تتميّز بكثافة اليد العاملة ذات المستوى العلمي المتقدّم متوقفا عند المصاعب التي اعترضت القسم ونجاحه بفضل التفاف العمال ودعمهم في فرض الحق النقابي وانتزاع عديد المكتسبات التي حسنت شروط العمل مشددا على ان ما تحقق على أهميته في حاجة الى مزيد التطوير وهو ما يقتضي استغلال الفرص والامكانيات التي تتيحها هذه المؤسسات من أجل خدمة مصالح عمالها وبالمحصلة تعزيز ثقتهم في منظمتهم وقطع الطريق امام المنظمات المشبوهة التي تعمل جاهدة على تنفيذ استحقاقات خادمة للاعراف ومعادية للشغالين كما اكد ان قسم القطاع الخاص ادرك الحاجة الى إبرام اتفاقية خاصة بهذه المؤسسات وهو ما تمّ التنصيص عليه في آخر اتفاق عقد مع ادارات هذه المراكز مستنتجا بان خط النضال انتصارا لقضايا الجماهير عامة والطبقة العاملة خاصة هو الشرط الضامن لحماية وحدة الطبقة العاملة من اية تصدعات ولتفويت الفرصة على الساعين الى تقطيع اوصالها. ❊ مراحل تاريخية خلال الحصّة الاولى من الندوة، قدّم الاخ لمجد الجملي منسق قسم القطاع الخاص مداخلة تأطيرية بعنوان »ابرز مراحل تطوّر القطاع واهمّ شواغل العمّال استهلها بتعريف مراكز النداء من حيث هي مؤسسات وساطة بين مؤسسة اصليّة مستفيدة وحرفاء لتقديم خدمة مباشرة عبر وسائط تكنولوجية مستحدثة تتوزع على قطاعات عديدة كالبنوك والسياحة ومؤسسات ما بعد البيع. وفي مرحلة ثانية حقّب المتدخل مراكز النداء التي ظهرت على المسرح الاقتصادي أوائل الثمانينات مقترنة بتجميع مصالح كانت موزعة عديد المؤسسات على صعيد الولاياتالمتحدة بداية لتغزو في مطلع التسعينات جلّ البلدان الاوروبية واشار اذ ان تحول القطاع الى حقل من حقول الاستثمار المربحة ساعد على انتشاره في عديد البلدان الآسيوية والافريقية التي اعتمدت سياسة استثمار مربحة شكلت تربة خصبة هيأت لاستقطاب واستيعاب هذه المؤسسات موضّحا في ذات السياق العوامل التي حفزتها على الانتصاب في تونس مختزلا اهمّها في: 1 العوامل المتعلقة باليد العاملة: يد عاملة ذات كفاءة عالية تصل الى مستوى كفاءة اليد العاملة الاوروبية. يد عاملة تحذق اللغات الاجنبية: 26٪ من التونسيين يجيدون اللغة الفرنسية مقابل 13٪ في المغرب و1٪ في مصر. انتداب اصحاب الشهائد العلمية يعفي اصحاب المؤسسات ممن دفع المساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي خلال العامين الاولين. تعهّد الدولة بدفع جزء من الاجر يبدأ ب 50٪ ثم يتناقص في إطار التناسب الطردي مع الاقدمية في الانتهاء. 2 العوامل المتعلقة بالتشريعات. وجود اطار تشريعي مرن ومساعد يحتوي على عديد الحوافز المشجعة على الاستثمار. حرية الاستثمار. بساطة الاجراءات. الاعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليّ لمدّة 10 سنوات تصبح 50٪ ابتداء من السنة الحادية عشرة. اعفاء ديواني على معدّات المشروع. اعفاء من الاداء على القيمة المضافة. منحة استثمار تقدّر ب 15٪ وتصل الى 25٪ اذا ما ركز المشروع في المناطق الداخلية. سياسة حوار اجتماعي مشجعة. وفي اطار رصده لابرز شواغل العمال وتوظيفه لظروف العمل في مراكز النداء لاحظ المحاضر غياب نصوص تشريعية منظمة للقطاع واحتقاره لابسط مقوّمات الاستقرار وتدني مستوى الاجور حيث لا يتقاضى العامل في هذه المراكز سوى ما يناهز 4/1 أو 5/1 راتب نظير شمالي ضفة المتوسط وانسداد افاق الترقية المهنية، وغياب ظروف عمل حافظة للصحة والكرامة ليخلص الى تشبيه عمال القطاع بالباعة المتجوّلين الذين ينتقلون من مؤسسة الى اخرى عارضين كفاءاتهم خلافا لعديد القطاعات التي يتمتع فيها حاملو الشهادات العلمية بمكانة مرموقة تأجيرا وتصنيفا ومعاملة. ولدى حديثه عن المهام التي يتعين الاضطلاع بها من اجل تحرير عمال القطاع من الحيف والظلم والاستعباد وحمايتهم من المخاطر الصحية التي تتهدّدهم خاصة انّه قطاع مفرزٌ لعديد الامراض المهنية كالصمم والضغط العصبي الناجم عن الوتيرة السريعة للعمل والساعات الاضافية والمراقبة الدقيقة واللّصيقة العمال اثناء أدائهم للواجب، لخّص أهمّها في: 1 تفعيل قيم التضامن بين نقابات القطاع لتعميق التشاور حول هواجسه وتوحيد نضالات مكوّناته. 2 تنظيم القطاع واخراجه من حالة الفوضى التشريعية هو الضامن لحقوق العمال وهو ما يتطلب تشكيل لجنة من نقابات القطاع تسهر تحت اشراف هياكل الاتحاد المعنية على اعداد اتفاقية قطاعية. ❊ العقود القطاعية ومصلحة العمال قدّم السيد شكري والي متفقد الشغل مداخلة ثانية بعنوان: »دور العقود القطاعية في حماية مصالح العمّال واهمّ ما يجب التركيز عليه« وطّأ لها بتعريف المفاوضات من حيث: 1 هدفها فلاحظ وجود ثلاثة أنواع نزاعيّة، معيارية وتأسيسية. 2 أطرافها فميّز بين ثنائية تجري بين طرفي الانتاج وثلاثية تجمع طرفي الانتاج مع الدولة. 3 المستوى الذي تدور فيه وصنفها الى مركزية وقطاعية ومفاوضات على مستوى المنشأة وتعرّض المتدخل الى معوّقات تطور المفاوضات في تونس فاختزلها في ثلاث: غياب التأطير القانوني وهيمنة الفكر التوجيهي والمكانة الثانوية للتفاوض داخل المؤسسة. فالمشرّع التونسي لم يهتمّ بمسار العملية التفاوضية بقدر ما اهتمّ بنتائجها أي ابرام العقود المشتركة وهو ما يعني ان القانون التونسي لم يكرّس الحق في التفاوض وانّما اعترف بحرية التفاوض طبقا لمنطق الاتفاقية الدولية عدد 98 لسنة 1949 رغم ان تدخل الادارة يحدّ من هذه الحرية ذلك ان الاتفاقية لا تكتسب صبغتها الملزمة الاّ بعد مصادقة وزير الشؤون الاجتماعية عليها اما بالنسبة إلى العقود على صعيد المؤسسة فلا يمكن من الناحية المبدئية ابرامها في غياب الاتفاقية القطاعية ويقع التخلي عن هذا الشرط استثنائيا بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية على ذلك. هذا واسهب المتدخل في شرح العقود المشتركة اطرافا وشروطا ونطاق تطبيق ومحتوى فبالنسبة إلى الاطراف الموقعة على الاتفاقية ركز على انّ الاتفاقية تنعقد بين المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا طبقا للفصل 38 من مجلة الشغل. اما فيما يتعلق بشروط الاتفاقية فينبغي ان تكون مجبرة ومصادقا عليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وتنطبق الاتفاقية على كافة المؤسسات الراجعة بالنظرالى القطاع المعني في كل انحاء الجمهورية وتنسحب بالنتيجة على كل الاجراء والمؤجرين طالما ان مؤسساتهم تتبع القطاع. أما فيما يتصل بمحتوى الاتفاقية فقد عدّد المتدخل الاحكام التي ينغبي ان تحتويها انطلاقا من الفصل 42 من مجلة الشغل وهي الحرية النقابية وحرية الرأي: الاجور التي تنطبق على كل صنف صناعي اجراءات ترسيم العمال في كل صنف من الاصناف. شروط انتداب العمال واعفائهم. أجل الاعلام بالخروج. تراتيب اللجنة الثنائية المتساوية المكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية، واضاف المحاضر بأن الاتفاقية يمكن ان تتضمّن اضافة الى الاحكام آنفة الذكر احكاما اخرى ذات صبغة شاملة تهمّ تنظيم العمل والامتيازات الممنوحة للعمال كالمنح المتعلقة بالاقدمية والمواطنة او تعويض مصاريف النقل او العطل الخالصة الاجر وكذلك الاحكام المرتبطة بخصوصيات بعض المهن كالعمل بالليل. وهكذا يكون الهدف الرئيسي من ابرام الاتفاقية المشتركة هو توفير ضمانات للعمال اهم من تلك التي نصّت عليها القوانين، ولذلك من البديهي ان تحتوي الاتفاقية احكاما اكثر نفعا وسخاء بالنسبة إلى الاجراء دون الإنقاص من الامتيازات الممنوحة للعمال بمقتضى عقد الشغل او مجلّة الشغل. ❊ شروط حفظ الصحة أثث الاخ قيس بن أحمد منسّق قسم الصحّة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية الحصّة العلمية الثالثة بمداخلة بعنوان »أحكام حوادث الشغل والامراض المهنية ودور لجان الصحّة والسلامة المهنية في القطاع الخاص« استهلّها بتوضيح بعض المفاهيم الاساسية المتعلقة بحادث الشغل، المرض المهني، العجز المؤقت، الغرامة اليومية، العجز المستمرّ والجراية ثم حدّد في مرحلة موالية مجال التطبيق الذي يشمل كافة العمال او المعتبرين كذلك المستخدمين لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين باي شكل من الاشكال مهما كان نوع النشاط او وضعية العامل او نظام تأطيره والخاضعين إلى أحكام مجلة الشغل كما تنسحب ايضا على المتمرنين، المتدرّبين، تلاميذ وطلاب مؤسسات التعليم الفني والمهني، عمال الحظائر والمنازل المتطوعين والمرضى والمساجين في حالة تشغيلهم كما فصّل المتدخل واجبات المؤجر والاجير واهمّ الحقوق الناشئة عن حوادث الشغل والامراض المهنية ومنها بالخصوص: 1 العلاج حيث ينتفع المتضرر بالحق في الاسعاف العلاجي اللازم الذي تتطلبه حالته الصحية مع احتفاظه بحرية اختيار الطبيب والصيدلي المعاونين الطبيين والمعالجة بمؤسسة صحية او استشفائية عمومية. 2 الغرامة اليومية طيلة مدّة العجز المؤقت وتساوي 2/3 الاجر اليومي المعتاد. 3 جراية عن العجز المستمرّ تحدّد حسب نسبة العجز. 4 التجهيز بالآلات المعوضة والمقوّمة للاعضاء واصلاحها وتجديدها. 5 منحة دفن. 6 جراية الوفاة للقرين والابناء وفي غيابهم للأبوين واعقاب المتضرّر. 7 جراية الباقين على قيد الحياة تسند إلى القرين والابناء، وفي غيابهم للابوين والاعقاب. وفي سياق استعراضه لمجالات تدخل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية، ركّز المتدخل على: ضمان الديون الموضوعة على كاهل صاحب العمل والتعويض عن حوادث الشغل الناجمة عن احداث حربية والترفيع في الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية وتعديل الجرايات المستحقة اثناء مدّة الدفع اعتبارا لتطوّر متوسط الاجور والحلول محلّ مديني الجرايات في صرفها مقابل دفع رأس المال المكوّن لها. اما فيما يتعلّق باجراءات التسوية، فقد صنّفها المتدخل الى: تسوية آلية وتتضمن التكفل بالعلاج وصرف كافة التعويضات الآلية وحالة الملف الطبي للمتضرّر على اللجنة الطبية، ثم التسوية الرضائية اذا نسبة العجز المستمرّ تساوي او تقل عن 35٪ فالتسوية القضائية حيث يختص حاكم الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل والامراض المهنية مهما كان موضوع الدعوى او مقدار الطلب. هذا وقد خصص الاخ قيس بن أحمد الجزء الثاني من مداخلته للجنة الصحية والسلامة المهنية منطلقا من نصّ القانون عدد 29 لسنة 1994 الذي حدّد تركيبتهاعلى النحو التالي: 1 ممثلين اثنين عن العملة يقع اختيارهم من بين ممثلي الاعوان باللجنة الاستشارية للمؤسسة (أعضاء). 2 طبيب الشغل التابع للمؤسسة او المشرف عن المصلحة الطبية (عضو). 3 المسؤول عن السلامة بالمؤسسة او المشرف عليها ان وجد (عضو). وبإمكان اللجنة الاستعانة بكل شخص او هيكل متخصص في ميدان الصحة والسلامة المهنية. أمّا عن طرق عمل اللجنة ومهامها فقد شدّد المحاضر على ان اللجنة: 1 تجتمع مرّة كل شهرين. 2 بطلب من اللجنة الاستشارية للمؤسسة. 3 بعد كل حادث شغل خطير. وتعمل على تحقيق وتوفي ظروف عمل انسانية وآمنة عن طريق: 1 حماية العامل من اخطار العمل والالات ومن الاضرار الصحية. 2 وضع التصوّرات الللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.. 3 مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه وبين الاشخاص المكلّفين به من النواحي الصحية والفنية. 4 توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفر ادوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها. 5 حماية وسائل الانتاج من ادوات وآلات ومواد وغير ذلك. كما تعمل هذه اللجنة على الوصول الى اعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال والمحافظة عليه. 1 اعداد مشاريع النُّظُم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. 2 القيام بالانشطة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. 3 القيام بالانشطة المتعلقة بالاعلام والتوعية والتكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية. 4 احترام برامج الوقاية من الاخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة البرامج المعتمدة. 5 اجراء الابحاث عند كل حادث شغل خطير او مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه. 6 ابداء الرأي في كل المسائل الراجعة اليها بالنظر مثل اختيار وسائل الوقاية الفردية. وفي خاتمة مصافحته، ذكّر المتدخل بالحماية القانونية التي يتمتع بها ممثلو العملة بلجنة الصحة والسلامة المهنية سواء فى حالة الطرد لاسباب اقتصادية أو فنية او في حالة الطرد لاسباب تأديبية. ❊ ورشات توزع المشاركون خلال اليوم الثاني من الندوة على ثلاث ورشات: 1 الورثة الاولى نشطها الاخ نبيل الهواشي وقد انكبّ المشاركون في اشغالها على دراسة ابرز تقنيات التفاوض باتباع التخطيط التالي: مفهوم التفاوض وخصائصه. الفريق التفاوضي. ادوار المفاوض. 2 الورشة الثانية نشطتها الاخت نعيمة الهمامي وقد انصرف المواكبون لاعمالها على بحث اشكالية الحملات من خلال دراسة العناوين الاتية: مفهوم الحملة. التخطيط للحملة. تنفيذ الحملة. 3 الورشة الثالثة نشطها الاخ ابراهيم الزغلامي وقد تولى الحاضرون في فعالياتها دراسة كيفية بناء خطة عمل وذلك عبر الخوض في المحاور التالية: التشخيص وجمع البيانات والمعطيات وتحليلها والتنفيذ والتقييم والمتابعة. صبري الزغيدي / صور منتصر العكرمي
