إن النقابة الاساسية لأعوان وإطارات وزارة الثقافة تجتهد بمساندتهم في تحقيق كافة المطالب المشروعة وتنفيذ ما ورد في محضر الاتفاقية الممضاة مع الوزارة بتاريخ 21 جوان 2011 . وما نريد توضيحه في شأن التظاهرات الثقافية هو ادارة مهرجان قرطاج الدولي لم تستأنس برأي النقابة إلا يوما واحدا قبل انطلاق فعاليات هذه التظاهرة (يوم 4 جويلية 2011 ) ولم يتجسم البند 13 من الاتفاقية المتعلق بتمتيع زملائنا من أسعار تفاضلية لمواكبة المهرجانات. وفي هذا الاطار ندعوكم الى التكاتف لضمان تحقيق مطالبنا، فنحن ضد التفاف الوزارة على الثورة المجيدة ومن ثمة العمل النقابي، بل نريد تثوير القطاع فعليا وفي مقدمته تطبيق ما اتفق عليه بين الوزارة والنقابة دون مماطلة من ذلك تجسيم رقم البند رقم 11 والمتعلق بعدم التمديد للأعوان والاطارات الذين فاق سنهم 60 سنة (باستثناء الحالة الوحيدة المتفق عليها) فضلا عن عدم ابرام اتفاقية الوزارة والمدرسة الوطنية للإدارة في خصوص التكوين المستمر لإطارات الوزارة (البند 6) وفتح ملف التجميد في الخطط الوظيفية (البند 9 ) . وتجدر الإشارة الى أن المكتب النقابي لم يتسلم بعد مقره الاجتماعي المتفق عليه مع الوزارة حتى يتسنى لنا تيسير مهامنا. ولا يفوتنا كذلك أن نوضح لمن أساء فهم ما ورد في نص بيان النقابة الاساسية لأعوان وإطارات وزارة الثقافة، الصادر بتاريخ 5 جويلية 2011 ، أنه لم يكن تعاطفا مع من ذكرنا من إطارات بل كان دفاعا عن تمسكنا المبدئي بعدم التحامل والقدح المجاني فقط، ونحن مع منح كافة الصلاحيات للجنة تقصي حقائق الفساد بالوزارة (البند 14) ، التي نتطلع من خلالها الى تعقب كل من أساء التصرف إداريا أو ماليا ، والنقابة لا تتحمل مسؤولية تورط أي كان في مثل هذه التجاوات . كما أننا نجدد قناعتنا بحرية وديمقراطية وسائل الاعلام التي ستساعد من موقعها على كشف حقائق الملفات في هذا الغرض.
