أبرمت النقابة الأساسية لأعوان واطارات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث يوم 21 جوان الجاري بمقر الوزارة اتفاقا مع السيد الوزير شمل عديد الملفات المهنية والاجتماعية. كان ذلك خلال حفل امضاء حضره وفد نقابي تكون من الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤولين قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد والأخ فتحي الحراث الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والاعلام الى جانب جميع اعضاء النقابة الأساسية من جهة والسيد الوزيرعز الدين باش الشاوش ورئيس الديوان ومدير الشؤون الادارية من جهة اخرى. طرفا التفاوض اتفقا على تمتيع جميع العاملين بالوزارة من مقتطعات الأكل حال صدور النص القانوني المتعلق باحداث ودادية وتكون المساهمة ب3د على الوزارة و500م على العون كما اتفقا على ترسيم الوقتيين والمتعاقدين على اساس ما ورد بالمرسوم والاوامر الصادرة في الغرض ودراسة الملفات الخاصة بالتصنيف وترقية العملة والموظّفين حالة بحالة مع ادارة الشؤون الادارية عن طريق لجنة مشتركة فيها النقابة وتسوية الوضعيات مع المحافظة على الحقوق المادية المكتسبة وتنظيم اجتماعات وجلسات مع الأعوان وتوضيح النصوص المنظمة للانتداب والترقيات. ونص الاتفاق على احداث لجنة للصحة والسلامة المهنية صلب الوزارة وتطبيق المنشور المحدّد لعدد ساعات العمل بالنسبةإلى الحراس وتكوين لجنة بن الادارة والنقابة لتحديد ساعات العمل الاضافية بالنسبةإلى الأعوان والموظفين الى جانب ضبط قائمة العملة العرضيين وتسوية وضعياتهم بالاعتماد على مقاييس محددة وتكوين لجنة في الغرض بين الادراة والنقابة. وستبرم اتفاقية بين الوزارة والمدرسة الوطنية للادارة في خصوص التكوين المستمر لفائدة أعوان السلك الخاص بوزارة الثقافة وتكوين لجنة ادارية وعلمية لاعداد مشروع بعث »مدرسة وطنية للتكوين في القطاع الثقافي« واعداد جدول للترقيات الاستثنائية بالاختيار اعتمادا على محاضر جلسات اللجان الادارية المتناصفة والعمل على تسوية وضعياتهم في اقرب الآجال كما تعهّد الجانب الاداري باعداد مشروع لمراجعة القانون الأساسي المتعلق باعوان وزارة الثقافة طبقا لما هو معمول به مغ بقية الأسلاك الخصوصية في الوزارات الأخرى وعرضه على انظار المصالح المختصة بالوزارة. كما ستتكون لجنة تضم ممثلين عن الادارة وعن والنقابة وعن هياكل حقوقية لدراسة ملفات المطرودين والمنقولين تعسفا حالة بحالة الى جانب لجنة مشتركة تنظر في مطالب الترشح المتعلقة باسناد الخطط الوظيفية والاتفاق على الحدّ من الالحاق وجعله يقتصر على الاختصاصات او الكفاءات غير المتوفرة لدى اطارات الوزارة . هذا و سيتم وضع حدّ للابقاء على حالات المباشرة بعد بلوغ السن القانونية بالنسبةإلى كافة الاطارات واعوان الوزارة باستثناء حالة وحيدة املتها ضرورة العمل وذلك لفترة انتقالية حدّدت ب6 اشهر كما سيتم تشريك النقابة ضمن الخلية الت تعنى بضبط العاملين في التظاهرات الثقافية وفي مقدمتها المهرجانات مع ابرام عقود»عمل اضافي« تحدّد الاستحقاقات المالية مسبّقا والغاء البطاقات المهداة لدخول المهرجانات . وسيتمتع الأعوان المقترحون من قبل النقابة من اشتراكات للدخول للمهرجانات يساهم الأعوان في سعرها في حدود 10 بالمائة فقط والبقية تتكفّل بدفعها الوزارة عن طريق منحة تصرف للغرض ويحق للعون الحصول على اشتراك وحيد صالح لشخصين يحمل وجوبا صورته الشمسية الى جانب اعداد بطاقات خاصة تحمل صورة صاحبها الخاصة تخوّل للعاملين بالقطاع للدخول المجاني إلى المتاحف والمعالم التاريخية. هذا وسيتم اعادة النظر في تعيين المديرين بالادارات الراجعة بالنظر الى الوزارة والمندوبين الجهويين للثقافة طبقا للتراتيب القانونية وحسب ىمقاييس وشروط من بينها الجدية والتميّز في الآداب. الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد ثمّن هذا الاتفاق وروح المسؤولية التي وجدت بين الطرفين للقطع مع الأساليب الماضية وايجاد مناخ اجتماعي سليم في الوزارة يتميز بالاحترام المتبادل ودعا الى مواصلة هذا التعاون المثمر لما فيه خير الأعوان والوزارة. من جهته اعرب السيد الوزير عن بالغ سعادته للتوصل الى اتفاقات ايجابية من شأنها ان تحفّز الأعوان على البذل والعطاء وشدّد على ضرورة المتابعة الجدية في التنفيذ والتنبه من الذين يعرقلون ايجاد المناخ السليم في الوزارة ووعد بأنه سيحرص شخصيا على عملية التنفيذ ايمانا منه بمبادئ التشاركية والحوار الاجتماعي وضمان حقوق الأعوان والموظّفين.
