رغم موجة الحرّ التي تشهدها العاصمة هذه الأيّام وشهر رمضان المعظم أقبل الآلاف من العمّال والنقابيين على المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 15 أوت 2011 تحت شعار «وفاءً لأرواح الشهداء وتحقيقا لأهداف الثورة». المسيرة قادها الأمين العام للاتحاد الأخ عبد السلام جراد منذ لحظة انطلاقها إلى نهايتها إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني. المسيرة انطلقت في حدود الساعة منتصف النهار من بورصة الشغل بالعاصمة في اتجاه شارع محمد الخامس وقد شارك فيها الآلاف من العمّال والنقابيين وحضرها أيضا عدد من نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورفعت خلالها شعارات نادت بالاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية حرّة وديمقراطية ومناضلة إلى جانب شعارات أخرى تعلّقت بضرورة محاسبة رموز الفساد في العهد البائد وتسريع محاكمة عائلة المخلوع واصهاره وأقربائه إلى جانب الدعوة إلى تشريع نسق تنمية الجهات الداخلية المحرومة بالاضافة إلى ضرورة استقلال القضاء حتى يقوم بوظيفته وأداء رسالته النبيلة طبقا للقوانين والاجراءات والتراتيب التي تعيد الحق إلى أصحابه وتطهيره من الشوائب. الشعارات تعلّقت أيضا بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي قلّص من الزيادات الأخيرة على تعديل المقدرة الشرائية للأجراء. المسيرة جرت في كنف الانضباط والالتزام بالأهداف التي رسمها الاتحاد ولم تشبها أيّة شائبة وانتهت كما انطلقت في كنف الهدوء. هذا وقد ألقى الأمين العام الأخ عبد السلام جراد في نهاية المسيرة كلمة توجّه فيها بالشكر إلى كلّ النقابيين وإلى كافة العمّال بالفكر والساعد وإلى كل من شارك فيها بالتحيّة والتقدير على مساهمتهم في انجاحها بروح من المسؤولية العالية وفاءً لأرواح شهداء ثورتنا المباركة وتحقيقا لأهدافها النبيلة. بيان استنكاري أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا جاء فيه: في إطار مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل ليوم الاثنين 15 أوت 2011، تعرّض زميلنا الأستاذ الجامعي ورفيقنا الكاتب العام للنيابة النقابية للمعهد العالي للتنشيط الثقافي والرياضي ببئر الباي وأحد مسؤولي الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتونس 1، محمد الحبيب الخضراوي، إلى عمليّة تعنيف مقصودة من قبل أعوان الأمن. فقد استهدفه أعوان الأمن بالضرب المبرح لا لشيء لأنّه كان قد استعمل هاتفه الجوّال لتصوير بعض مشاهد العنف المنظّم الذي قام به هؤلاء لصدّ المواطنين ومنعهم من الالتحاق بالمسيرة، كما قاموا بحجز هاتفه الشّاهد على هذا العنف «الديمقراطي جدّا» والتي لا تزال وزارة الداخلية مصرّة على اعتماده أسلوبا في التعامل مع المسيرات السلمية ومع المجتمع المدني!! وإنّنا إذ نجدّد استنكارنا لمثل هذا العنف المنظّم في مواجهة مسيرة سلمية للاتحاد العام، فإنّنا نطالب في الآن ذاته بفتح تحقيق وبوضع حدّ لممارسات ما قبل 14 جانفي.