تكونت لجنة مساجين الاتحاد العام لطلبة في 2 فيفري 2011 وهي تظمّ جملة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين كان نصيبهم في عهد بن علي المحاكمات والزجّ في السجون والطرد من الدراسة والحرمان من العمل والإقصاء من المناظرات التي ظلّت تحتكم إلى سياسة الفرز الأمني والسياسي الذي حرم أعدادا كبيرة من التمتع بأبسط حقوق المواطنة وخاصة الحق في العمل إلى جانب العديد من الحقوق الأساسية الأخرى (جوازات سفر، بطاقة عدد 3، حرمان من السفر...). هذه اللجنة التي آمن أعضاؤها أنّ الحقوق الأساسية للمواطنة لا تسقط بالتقادم وآمنوا أنّ تمتّع كلّ من طالتهم محاكمات الرأي باسترداد حقوقهم كاملة وفي مقدمتها جبر الضرر المعنوي والمادي وذلك برفع المظلمة المسلطة عليهم وتمكينهم من العمل وفقا لمؤهلاتهم العلمية، اتصلت بوزارة التربية وطرحت جملة من الملفات التي تعرض أصحابها إلى السجن والتنكيل والإقصاء. إلاّ أن الوزارة لم تُحرّك ساكنا ولم تُبْدِ أي استعداد لمقابلة منسق اللّجنة الذي اتصل بالوزارة عديد المرّات واكتفت بتمكينه من تحرير مطلب لمقابلة السيد الوزير الذي لم يسمح بمقابلة إلى حدود هذه السّاعة! إنّ أعضاء هذه اللّجنة يعانون من ظروف اجتماعية قاسية، فمنهم من هو متزوّج وله أبناء إضافة إلى تقدمهم في السن ممّا يجعل الإسراع بحلّ مشاكلهم ورفع المظلمة عنهم وانتدابهم للعمل وفق مؤهلاتهم العلمية، حدّا أدنى للتعامل بجدية مع ضحايا النظام السابق وضرورة ملحّة باعتبار أنّ الشغل هو الضمانة الوحيدة للعيش الكريم. إنّ وزارة الإشراف الممثلة في وزيرها السيد الطيب البكوش مطالبة اليوم بالتعامل الجدّي مع هذه الحالات الخصوصية والالتزام بما أعلنت عنه إبّان ثورة 14 جانفي المجيدة برفع المظالم التي سُلّطت على المناضلين في عهد بن علي سيء الذّكر. إنّ تدين بشدّة تجاهل الوزارة لمطالب اللّجنة رغم أهميتها وضرورة الإسراع في حلّها. تتمسّك بحقّ أعضائه في العمل باعتبارها الضمانة الوحيدة للكرامة. تؤكد على مواصلة نضالها بكل الأشكال من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والملحّة. تهيب بجميع القوى الحيّة وفعاليات المجتمع المدني والسياسي من نقابات وجمعيات ومنظمات وأحزاب التي ساندت مناضلي لجنة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس في كلّ المحن التي تعرّضوا لها سابقا أن تشد أزرهم وتقف إلى جانبهم في الدفاع عن الحق في المواطنة وفي الكرامة.