اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها النقابة العامة للثقافة والإعلام وحضرتها النقابات الأساسية للمكتبات ودار الكتب الوطنية ومؤسسات العمل الثقافي ونقابة وزارة الثقافة صباح يوم الاثنين 17 اكتوبر 2011 بمقر الوزارة بتونس العاصمة وشارك فيها عشرات الأعوان والاطارات والعملة، استدعى وزير الثقافة وفدا من المحتجين والتزم امامهم بتفعيل الاتفاقات السابقة التي أمضاها مع الجانب النقابي الى جانب التزامه بإحداث منحة العمل الثقافي. ٭ قرارات... حبر على ورق وكان اعوان واطارات القطاع قد ذاقوا ذرعا بتهرّب الوزارة من تنفيذ الاتفاقات وطالبوا بسحب جميع الإصلاحات التشريعية والامتيازات التي شملت أعوان واطارات الوزارات الأخرى وإسناد منحة العمل الثقافي لفائدة مختلف اسلاك القطاع. كما طالبوا بتحسين وضعية العملة بالإسراع في فتح باب الترقيات وتسوية وضعية العرضيين بما في ذلك من تم تشغيلهم بعد 14 جانفي الى جانب إنهاء الإلحاق بالوزارة وتعيين الكفاءات مع ضرورة تشريك الجانب النقابي في ذلك. وتضمّنت لائحة المطالب ايضا مسألة فتح ملفات التجاوزات المالية والإدارية في الوزارة والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر ومحاسبة من تثبت ادانته بتشريك الهيئة العليا للرقابة والشروع في مراجعة الهيكلة التنظيمية . وخلال الوقفة الاحتجاجية أعرب المحتجون عن استعدادهم لخوض كافة التحركات بما فيها الإضراب باعتبار ان مطالبهم مشروعة وليس من المعقول ان تواصل الوزارة تجاهلها والانقلاب على الاتفاقات... فهل ستلتزم الوزارة هذه المرة ام انها ستختار العودة الى نهج انتهاك التعهدات ومحاضر الجلسات؟
