سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر القادم للاتحاد في موعده وفي شفافية وديمقراطية تامّتين الهيئة الإدارية الوطنية تستنكر حملات التشويه ضد الاتحاد وتؤكد التزامها بالدفاع عن المنظمة الشغيلة
الاتحاد لن يتخلى عن أهداف الثورة ولن يسمح بالالتفاف عليها
التأم اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 بالعاصمة وتضمن جدول اعمالها الوضع النقابي والاجتماعي والوضع العام بالبلاد. وقد ترأس اشغالها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد الذي قدم بسطة عن سير النشاط النقابي العام وعن الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الموعد المحدد له وهو ايام 26 و 27 و 28 ديسمبر 2011 بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة واكد ان الاعداد يسير بخطى حثيثة لضبط كل الاجراءات واتخاذ التراتيب اللازمة لانجاح هذه المحطة المهمة في تاريخ اعرق منظمة نقابية عمالية في تونس بتاريخها الحافل بالنضال وبماضيها وحاضرها وكذلك مستقبلها انطلاقا من ان الاتحاد يزخر بالمناضلين وبالكفاءات رجالا ونساء وشبابا لا تعرف الجمود عماليا ونقابيا واعتبارا أن تاريخ الاتحاد حلقة مترابطة ومتماسكة ومتطورة، من جهة أخرى تطرق الاخ الامين العام للاتحاد الى تركيز البعض على بعض الاضرابات والاعتصامات التي شهدتها بعض القطاعات وما ارتبط بها من محاولات البعض تسييس هذه الاضرابات والاتجاه بها نحو الضغط وخاصة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مفنّدا هذه الادعاءات والمحاولات الفاشلة التي يرمي من ورائها اصحابها الى التشكيك في مصداقية الاتحاد العام التونسي للشغل وارباكه خاصة بعد الدور المهم الذي لعبه اثناء ثورة الحرية والكرامة ثورة شباب تونس من اجل رفض القمع والتسلط ونهب خيرات البلاد والاستحواذ على الملك العمومي للمخلوع واصهاره وعائلته. الاخ عبد السلام جراد اكد ان هذه الاضرابات كانت مبرمجة قبل موعد 23 اكتوبر 2011 وتعلقت بعدم تطبيق اتفاقات او رفض الدخول في مفاوضات حول الزيادة في اجور العمال بعد ان شهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا غير مسبوق مما اثر على المقدرة الشرائية للشغالين بالفكر والساعد وجعلها تتدهور بنسبة عالية وكذّب كل الادعاءات الرامية الى ضرب مصداقية الاتحاد العام التونسي للشغل والتشكيك في عمله الذي يقوم به من اجل تونس ومصلحة تونس وحماية ثورة الحرية والكرامة، ثورة شباب تونس. الاخ عبد السلام جراد تطرق في كلمته الى ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق في الرشوة والفساد مؤكدا ان الاتحاد ومناضليه ليس فوق المساءلة ولا فوق القانون بل ان المنظمة الشغيلة دعت الى ضرورة محاسبة رموز الفساد وكل من نهب خيرات البلاد واستولى على ممتلكاتها وبخاصة الرئيس المخلوع وعائلته واصهاره لكن ما تضمنه التقرير بخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل لا يعدو ان يكون تشويها لمكانة الاتحاد واشعاعه في الداخل والخارج ومسّا من عرض وكرامة مناضليه في ان موقع من المسؤولية النقابية ومحاولة يائسة وبائسة للتشكيك في مصداقية وفي العمل الكبير الذي يقوم به لفائدة البلاد وبخاصة حماية الثورة والتصدي لكل محاولات الالتفاف على أهدافها النبيلة واعتبر الاخ عبد السلام جراد ان ما تضمنه تقرير اللجنة عن الاتحاد جانب الحقيقة لان تدخل الامين العام لفائدة عامل او نقابي او مواطن في التوجيه او في المساعدة على ايجاد حل لمشكلة او ما شابهها او التظلم من حكم تدور حوله عدة شبهت (مدير تأمينات الاتحاد ومبلغ التعويض الخيالي الذي حصل عليه بعد ان تم طرده من المؤسسة لارتكابه تجاوزات في مسؤولياته تقديم قرض من التأمينات لرجل اعمال دون احترام التراتيب القانونية والاجرائية الجاري بها العمل والتعويض كان مليار من المليمات التونسية)، وهذه العيّنات ينضاف اليها اتهام الامين العم للاتحاد بالحصول على قرض من بنك الاسكان بمبلغ ثلاثمائة دينار او بامتيازات رغم وجود وثيقة من البنك في عدم حصوله على القرض المزعوم، تدل دلالة واضحة ان التقرير ليس بريئا ولا يخلو من الشبهات اعتبرها النقابيون حملة مغرضة ضد الاتحاد في محاولة لتشويهه وارباكه بل واتهامه بمحاولة ارباك المسار الانتقالي الذي تمر به البلاد ومباشرة بُعَيْدَ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي كان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا الى انجاحها وهنأ الفائزين فيها وكل من شارك فيها ورغم ذلك فان محاولات التشويه لم تتوقف الى حد هنا وبعد كلمة الاخ الامين العام وتدخلات عدد من الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وكذلك المتدخلون من اعضاء الهيئة الادارية والذين أجمعوا على ضرورة التصدي لحملات التشويه في تناسق كبير والتزام بالدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وافشال كل محاولات الارباك وإظهار الاتحاد بمظهر المنظمة الضعيفة هذا الى جانب تمسك جميع اعضاء الهيئة الادارية الوطنية بعقد المؤتمر القادم للاتحاد في موعده والعمل على انجاحه وتوفير كل الظروف الملائمة حتى تجري اشغاله في كنف الديمقراطية واحترام قوانين الاتحاد ووضع مصلحة الاتحاد فوق كل الاعتبارات، كانت النفاشات تدور في اجواء من المسؤولية والتعمق في المسائل الواردة بجدول الاعمال الى ان تم اعلام الهيئة الادارية بالقرار القاضي بتحجير السفر عن الاخ عبد السلام جراد عندها بانت خيوط التمادي في ضرب الاتحاد واضعافه وتشويه مناضليه وامام المستجدات الخطيرة قررت الهيئة الادارية ان تُبقي على اشغالها متواصلة ومفتوحة واصدرت بيانا استنكرت فيه هذا الاجراء، رغم احترامها للقضاء. وبالفعل اجتمعت الهيئة الادارية من جديد يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2011 وواصلت التعمق في المستجدات وقررت الاجتماع يوم السبت 19 نوفمبر بدار الاتحاد نهج محمد علي لمتابعة الاوضاع والمستجدات التي جدّت والاتحاد يستعد لعقد مؤتمره العام. ونشير الى ان الهيئة الادارية اصدرت بيانا مهمّا حول كل هذه المستجدات.
