إنّ النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، وبعد ملاحظة التجاوزات التي شابت عمل الوزارة منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة بتونس و عدم مواكبتها لمتطلباتها، وفي اطار البحث عن اسباب الانحرافات المسجلة وكيفية معالجتها، فانها تؤكد على ما يلي: ❊ ان وزارة الشؤون الخارجية لم تعط الاولوية والاهتمام اللازم لمواكبة المجهود الوطني الرامي إلى دفع التشغيل والنهوض به باعتباره مطلبا اساسيا لتحقيق طموحات شعبنا وخاصة شبابه الذي يرنو للعيش في كنف الحرية والكرامة. ❊ ان الوزارة لم تتوخّ سياسة واضحة لتأهيل القطاع بما يتماشى وبمبادئ الثورة وذلك بمو اصلة مماطلتها في تمكين الدبلوماسيين الشبان من الترقيات الاستثنائية مما يسمح لهم تحمل المسؤوليات بالخارج وبالادارة المركزية، بل انها عمدت الى الابقاء على المتقاعدين واعطاء مسؤوليات بالخارج لمن هم على ابواب التقاعد مسؤوليات بالخارج دون الاكتراث باهدار المال العام. ❊ ان الوزارة لم تلتزم بما اتفق بشأنه بخصوص تطهير الهيكل من بعض من لهم ولاء ثابت للنظام السابق على حساب الوطن او من اساءوا الى سمعته كالذين ارتبطوا بدائرة الفساد لعبد الوهاب عبد الله وزمرته او الذي تورطوا في قضية تسليم جوازات سفر دبلوماسية للمخلوع وعائلته بعد هروبهم بيومين وهو ما يعد استهتارا سافرا بمبادئ الثورة وقواه الحيّة. ❊ استمرار المجموعة المتنفذة بالوزارة في تعنتها بالاستهتار بطموحات الرأي العام للشعب التونسي بتسمية رؤساء مراكز دبلوماسية ومسؤولين بالادارة المركزية بعد الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي وكأنها تسعى من وراء ذلك الى فرض سياسة الأمر الواقع ورفض القطع مع الماضي، ولا أدل على ذلك من اعفاء السفراء الذين سبق لهم تأدية اليمين امام الرئيس المخلوع من اعادة تأديتها عند تعيينهم على رأس البعثات الدبلوماسية بالخارج بعد الثورة. واذ تشير النقابة الاساسية لوزارة الشؤون الخارجية إلى تداعيات هذه التجاوزات الكبيرة على مستقبل العمل الدبلوماسي ونجاعته في تمثيله للشعب التونسي وثورته المجيدة، فانها تؤكد على ان السياسة الممنهجة للشد إلى الوراء واعتماد الضبابية والطرق البائدة في التصرف في الموارد البشرية للوزارة ومواصلة اعتبار التسميات والتعيينات بالخارج بمثابة »الكعكة«، تتناقض تماما مع متطلبات المرحلة والرسالة المنٌوطة بعهدة الدبلوماسيين خلالها. كما تدعو النقابة الاساسية كافة مكونات الشعب التوسني وقواه الحية الى مساندة ودعم الجهود الرامية إلى إصلاح وتطوير اداء الوزارة والنهوض بكفاءاتها واطاراتها حتى يتسنى لها تمثيل تونس بالخارج على نحو يرتقي فيه الى مستوى وعيه ونضالاته. بناء على ما تقدم فإنّ النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية، من منطلق مسؤولياتها تجاه شعبنا، وهو صاحب السيادة التي تمثلها الوزارة، تنظيم وقفة احتجاجية بالبهو الشرفي للوزارة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وتعلن باسم قواعدها الصادقة والغيورة على مصالح الوطن على استعدادها للدخول في كل الاشكال النضالية القانونية والشرعية الممكنة.