سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسؤول في الإتحاد الجهوي للشغل بتونس ل"التونسية": مبادئ الثورة لم تمر على وزارة الخارجية ونطالب بفتح ملف التسميات وجوازات السفر الديبلوماسية وبتعيين الإطارات الشابة بالوزارة
صرح السيد الحبيب جرجير الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والمشرف على ملف التفاوض داخل وزارة الخارجية أن الثورة لم تمر على الوزارة في حين كان من المفروض ان تكون وزارة الخارجية الاقرب للشعب وطموحاته باعتبار انها تمثل سيادة الشعب التونسي. وأوضح محدثنا أن اتحاد الشغل حرص على تجنب الإضراب داخلها نظرا لخصوصية الوزارة والظرف الذي تمر به البلاد والذي يتطلب تكاتف كافة الأطراف فهل يعقل ان تحافظ الدائرة الضيقة وجماعة عبد الوهاب عبد الله على المسؤوليات ؟لماذا الإصرار على مواصلة تهميش مطالب الشعب والموظفين ومواصلة التسميات المشبوهة الى ما بعد 23اكتوبر في الوقت الذي تعج فيه الوزارة بعديد الكفاءات الشابة والطموحة؟ وهل يعقل ان يعادي وزيرا العمل النقابي والحال أن الاتحاد كان عنصرا رئيسيا في هذه الثورة؟ . وكشف محدثنا أن غياب ملامح التغيير داخل الوزارة أرغم النقابة الأساسية على برمجة وقفة احتجاجية داخل الوزارة يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على التعيينات الأخيرة والتي تضمنت أشخاصا موالين للنظام السابق. من بينهم كاتب لكتاب يتحدث عن بن علي . وكانت النقابة الأساسية قد أصدرت بيانا تحدث عن تواصل التجاوزات داخل وزارة الخارجية دون أن يتحرك الوزير لإيقافها. وتضمن البيان ما يلي: " إن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، وبعد ملاحظة التجاوزات التي شابت عمل الوزارة منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة بتونس وعدم مواكبتها لمتطلباتها، وفي إطار البحث عن أسباب الانحرافات المسجلة وكيفية معالجتها، فإنها تؤكد على ما يلي: أن وزارة الشؤون الخارجية لم تعط الأولوية والاهتمام اللازم لمواكبة المجهود الوطني الرامي إلى دفع التشغيل والنهوض به باعتباره مطلبا أساسيا لتحقيق طموحات شعبنا، وخاصة شبابه الذي يرنو للعيش في كنف الحرية والكرامة. أن الوزارة لم تتوخ سياسة واضحة لتأهيل القطاع بما يتماشى ومبادئ الثورة وذلك بمواصلة مماطلتها في تمكين الديبلوماسيين الشبان من الترقيات الاستثنائية مما يسمح لهم بتحمل المسؤوليات بالخارج وبالإدارة المركزية، بل أنها عمدت إلى الإبقاء على المتقاعدين وإعطاء مسؤوليات بالخارج لمن هم على أبواب التقاعد دون الاكتراث بإهدار المال العام. أن الوزارة لم تلتزم بما أتفق بشأنه بخصوص تطهير الهيكل من بعض من لهم ولاء ثابت للنظام السابق على حساب الوطن أو من أساؤوا إلى سمعته كالذين ارتبطوا بدائرة الفساد لعبد الوهاب عبد الله وزمرته أو الذين تورطوا في قضية تسليم جوازات سفر ديبلوماسية للمخلوع وعائلته بعد هروبهم بيومين، وهو ما يعد استهتارا سافرا بمبادئ الثورة وقواه الحية. استمرار المجموعة المتنفذة بالوزارة في تعنتها بالاستهتار بطموحات الرأي العام للشعب التونسي بتسمية رؤساء مراكز ديبلوماسية ومسؤولين بالإدارة المركزية بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي وكأنها تسعى من وراء ذلك إلى فرض سياسة الأمر الواقع ورفض القطع مع الماضي، ولا أدل على ذلك من إعفاء السفراء الذين سبق لهم تأدية اليمين أمام الرئيس المخلوع من إعادة تأديتها عند تعيينهم على رأس البعثات الديبلوماسية بالخارج بعد الثورة. وإذ تشير النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية إلى تداعيات هذه التجاوزات الكبيرة على مستقبل العمل الدبلوماسي ونجاعته في تمثيله للشعب التونسي وثورته المجيدة، فإنها تؤكد على أن السياسة الممنهجة للشد إلى الوراء واعتماد الضبابية والطرق البائدة في التصرف في الموارد البشرية للوزارة ومواصلة اعتبار التسميات والتعيينات بالخارج بمثابة "الكعكة"، تتناقض تماما مع متطلبات المرحلة والرسالة المناطة بعهدة الديبلوماسيين خلالها. كما تدعو النقابة الأساسية كافة مكونات الشعب التونسي وقواه الحية إلى مساندة ودعم الجهود الرامية لإصلاح وتطوير أداء الوزارة والنهوض بكفاءاتها وإطاراتها حتى يتسنى لها تمثيل تونس بالخارج بنحو يرتقي فيه إلى مستوى وعيه ونضالاته. بناء على ما تقدم فإن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، من منطلق مسؤولياتها تجاه شعبنا، وهو صاحب السيادة التي تمثلها الوزارة، تنظم وقفة احتجاجية بالبهو الشرفي للوزارة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وتعلن باسم قواعدها الصادقة والغيورة على مصالح الوطن عن استعدادها للدخول في كل الأشكال النضالية القانونية والشرعية الممكنة. "