أعلن الأخ جلال بن عرفة الكاتب العام للنقابة الاساسية لبنك تونس العربي الدولي يوم 17 نوفمبر 2011 بمقر البنك عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين مكتب النقابة والادارة العامة مساء يوم 16 نوفمبر.ونص الاتفاق على الموافقة على برنامج التقاعد التكميلي ابتداء من جانفي 2012 يشمل كافة الاعوان والموظفين وتسوية وضعية 107 عملة كانوا يشتغلون بصيغ هشة إلى جانب تشغيل ابناء اعوان المؤسسة والتزام الإدارة بعدم تشغيل المتقاعدين. كان ذلك خلال جلسة عامة جماهيرية نظمتها النقابة الأساسية اليوم الخميس بمقر العمل بحضور الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الاخ نور الدين الطبوبي والاخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة للبنوك والمؤسسات المالية الى جانب الفرع الجامعي بتونس ونقابات سوسة وصفاقس وكتاب عامّين لنقابات أساسية لعدة مؤسسات أخرى تابعة للقطاع. واكّد الأخ جلال بن عرفة ان الظروف التي حفت فيها المفاوضات مع الادارة كانت جد مريحة وابرز خلالها الجانب الاداري ارادة واضحة لحل المشاكل المطروحة وجدية في التفاوض من اجل انصاف الاعوان وتحسين الوضع الاجتماعي في المؤسسة. واعتبر ان نتائج هذه المفاوضات جدّ ايجابية باعتبارها جاءت مواكبة لروح الثورة ومبادئها وخاصة في مستوى التشغيل وتشغيل أصحاب الشهادات العليا داعيا الأعوان إلى تعزيز هذه المكاسب وتعزيزها وحمايتها. أنموذج نقابي الأخ نور الدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أعرب عن الاعتزاز بتواجده في مؤسسة معروفة بتقاليدها النضالية وتأسيسها لأنموذج نقابي يتميز برؤية استراتيجية وأسلوب تفاوضي علمي يعمل بجدّ للقضاء على هشاشة التشغيل ويطرح اساسا الملفات المباشرة للاعوان وأشار إلى أن هذه الرؤية جاءت من رحم مبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل واهدافه الداعية الى الانحياز إلى قضايا الطبقة العاملة. وعرّج الاخ الطبوبي الى ما يتعرض اليه الاتحاد العام التونسي للشغل من تشويهات ومحاولات إرباك وإبعاده عن الدور الموكول وهي سلوكات آتية من جهات معادية للعمل النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل وتهدف إلى تقزيمه وتهميشه مؤكدا ان الحركة النقابية في تونس وهيكل المنظمة الشغيلة واعية بهذا المخطط ومستعدة لصدّه. مفاوضات ناجحة في القطاع من جهته، ثمّن الاخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة للبنوك والمؤسسات المالية النتائج الايجابية لمفاوضات ال «بيات» والتي كانت نتيجة للالتفاف الأعوان حول نقابتهم الأساسية والاتحاد العام التونسي للشغل، وبيّن أنّ هذه المفاوضات ليست معزولة عن المفاوضات القطاعية التي خاضتها الجامعة العامة للبنوك في وضع اجتماعي وسياسي دقيق تعيشه البلاد. ورغم ذلك، تميزت مفاوضات القطاع بنجاحها بكل المقاييس بما انها كانت مرتبطة بارادة صادقة لكل الإطراف وبرز خلالها العامل عنصرًا كان له دور مهمّ في ازدهار المؤسسات البنكية. من جهة ثانية، نبّه الاخ عبد الحميد الجلالي إلى المحاولات اليائسة التي تهدف إلى إرباك المنظمة الشغيلة ودعا إلى مزيد تعزيز الانتساب النقابي إلى القطاع والذي يشهد مؤخرا انتعاشة حقيقية. الاتحاد سيبقى واقفا حتى لو جهنّم صُبَّتْ عليه الاخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول حيا الحضور الغفير للاعوان والموظفين والاطارات النقابية وابرز ان هذه الكثافة في الحضور دليل على الوحدة النقابية التي تميّز الاتحاد العام التونسي للشغل وطبيعي جدا ان يحقق ابناء «البيات» بمعية مكتبهم النقابي مكاسب مهمّة مثل التي حقّقوها مؤخرا. وثمّن من ناحية اخرى المسؤولية الكبيرة التي تحلّت بها الهياكل النقابية للقطاع منذ اندلاع ثورة 14 جانفي ودورها الكبير في حماية القطاع خلال الانفلات الامني وتأطيرها للأعوان وتوجيههم من أجل صالحهم وحقوقهم والتي توّجت في الأخير بزيادات محترمة في الأجور.هذه الديناميكية النقابية، وصفها الأخ الأمين العام المساعد بكونها ستضفي على المؤتمر العام للاتحاد اجواء نضالية وديمقراطية جيدة وسيكون قبلة لعديد الاضواء من داخل ومن خارج وستفعم الاتحاد بالقوة لتجعله يتصدّى لاي جهة لا تلبي مطالب الشغالين حتى وان كانت الحكومة الجديدة. وبيّن ان الاتحاد العام التونسي للشغل بهياكله المختلفة، ومنذ اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي وصولا إلى ثورة 14 جانفي، كان تقريبا الحاضن الوحيد للتحركات والنضالات وفضاء لتنظيم المسيرات الضخمة في تونس وفي مختلف الجهات الأخرى وهذا ما أكسب المنظمة الشرعية لتكون أولَ المدافعين عن الانتقال الديمقراطي في البلاد. الأخ بلقاسم العياري، عرّج على الهجمة التي تعرض إليها الاتحاد ووصفها بالمؤامرة وقال ان في الوقت الذي تمسّ فيه قيادات المنظمة يقع غضّ النظر عمّن نهب وسرق من أعراف ومافيات ووزراء وولاة متورطين ومصاصي دماء الشعب وهم في الحقيقة من وراء هذه الهجمة باعتبارهم أعداء للعمل النقابي ويدافعون عن مصالح اقتصادية ضيقة وينفّذون تعليمات وكلاء الامبريالية في تونس.