التأم يوم الثلاثاء الماضي بمقر وكالة تونس افريقيا للانباء بالعاصمة اجتماع عام دعت اليه النقابة العامة للثقافة والاعلام والنقابة الاساسية للوكالة لتدارس الاوضاع الاجتماعية والمهنية لصحافيي الوكالة وأعوانها. واستهل فتحي حراث كاتب عام النقابة العام عام النقابة العامة للثقافة والاعلام اللقاء بكلمة اكد فيها ضرورة احترام ادارة الوكالة للمطالب النقابية المقدمة والنظر فيها بصفة جدية والسعي الى تفعيلها. وشدد على اهمية تطوير العلاقة بين النقابة والادارة من خلال التعاون بين الطرفين لايجاد الحلول الناجعة لمختلف المطالب والتي من شأنها تمكين الاعوان من حقوقهم الاجتماعية والمهنية. ومن جهته استعرض عادل رابح كاتب عام النقابة الاساسية للوكالة جملة المطالب الاولية التي تم تقديمها الى نجيب الورغي الرئيس المدير العام بتاريخ 23 نوفمبر 2011. وهي تتمثل بالخصوص في تطبيق ما التزمت به الادارة العامة في ما يتعلق بالترقيات التي تشمل سلك التنفيذ والتسيير والاطارات وبدا التنظير مع الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية مديري الصحف في ما يتعلق بالصحافة المكتوبة وخاصة منه الترفيع في منحة النقل من 5 الى 31 دينارا بالنسبة الى اعوان التنفيذ ومن 10 الى 37 دينار بالنسبة الى اعوان التسيير والاطارات والترفيع في منحة بطاقة صحافي محترف التي اصبحت 93 دينارا. كما تطالب النقابة باقرار المنحة المدرسية منحةً قارةً وتمكين كل اعوان الوكالة من التمتع بوصلات اكل على غرار المؤسسات الاعلامية العمومية الاخرى وإقرار مبدأ التنظير بين المنحة التعويضية للاداريين ومنحة الانتاج الصحافي علاوة على اضافة صنف على سلك التنفيذ من 7 الى 8 اخر في صنف التسيير من 11 الى 12 اجتنابا لوضعية الاحتباس التي يعاني منها عديد الاعوان. وقال عادل رابح ان النقابة سعت جاهدة الى دفع الادارة الى الاستجابة الى هذه المطالب الاولية والعمل على تفعيلها ولكن قوبلت جهودها بالتجاهل وعدم الاكتراث مؤكدا حرص النقابة على ان تسود الوكالة اجواء طيبة ووفاقية والوقوف في وجه اي انفلات داخل المؤسسة. واكد الحاضرون في الاجتماع تمسكهم بمطالبهم التي قالوا عنها انها كانت من المسكوت عنها في النظام السابق وهي جملة من التراكمات التي اريد بها اضعاف المؤسسات الاعلامية وجعلها ترضخ للتعليمات الفوقية مطالبين بضرورة رفع المظالم ودراسة الملفات في هذا الموضوع بصفة فردية. كما دعوا الى اهمية فتح تحقيق من اجل الوقوف على التجاوزات الادارية والمالية في هذه المؤسسة ومحاسبة كل من تثبت التحقيقات تورطه في هذه التجاوزات مشيرين الى اهمية مراجعة توزيع المسؤوليات صلب الوكالة والاعتماد على الكفاءات في تسيير دواليبها. وتم التأكيد كذلك على ضرورة ضمان التكوين المستمر لصحافيي الوكالة واعوانها ووضع مقاييس مضبوطة في مجال اسناد الخطط الوظيفية. وتم كذلك اقتراح احداث لجنة اصلاح داخل الوكالة تكون مهمتها الاساسية الوقوف على المشاكل التي تعيشها الوكالة ومحاولة اصلاحها عبر استشارة اسرتها دون استثناء. وفي ما يخص التحرير اكد الصحافيون على اهمية توفير الحماية الجسدية والقانونية اللازمة خاصة لصحافيي الجهات مع توفير الامكانيات اللوجستيكية اللازمة لضمان تغطية سريعة وفعالة لجميع الاحداث في مختلف جهات الجمهورية الى جانب تعميم مكاتب الوكالة في الداخل. كما اكدوا على ضرورة تطوير اساليب تسيير سلك التحرير نحو فصله عن الادارة واعادة توزيع المسؤوليات واعادة هيكلة الدوائر بما يضمن سهولة في التنسيق ونجاعة في اداء الصحافي ودعوا الى الاسراع في سد الفراغ المتعلق بمنصب مدير التحرير. وطالبوا بالتنصيص على صلاحيات ومهام مجلس التحرير في النظام الاساسي للوكالة لاضفاء الشرعية عليه.
