ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع بانشغال شديد مثل سائر مكونات المجتمع المدني والسياسي وعموم الشعب ما شهدته بعض الجهات من احداث أليمة اثرت على السير العادي لنسق الانتاج في عدد من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بل وصلت الى حدّ اتلاف تجهيزاتها التي تقدّر بالمليارات، ووعيا منه بخطورة المرحلة التي تمرّ بها البلاد والتي تقتضي وحدة وطنية دنيا للحفاظ على الممتلكات العمومية التي طالما لعبت دورا في تحسين نسب النموّ وفي تشغيل عدد من أبناء شعبنا المعطلين عن العمل واضطلعت بمسؤولية التنمية في حدودها الدنيا في المناطق الداخلية: 1 يؤكد من جديد ان الشغل حق مشروع لكلّ طالبيه، بل يجب ان يصبح حقا دستوريا فضلا عن ضرورة تكافُؤ الفرص والمساواة بين المتناظرين طبقا لمقاييس وموضوعية غير قابلة للطعن. 2 يدعو كافة المعنيين بمسألة التشغيل إلى مراجعة المقاييس التي اعتمدت خلال المناظرات الاخيرة لتصحيح ما قد يكون انجرّ عنها من ثغرات قد تكون اسهمت إلى حدّ ما في بعض مظاهر الاحتجاج والاحتقان التي شهدتها الجهات المذكورة. 3 اذ يذكّر بالحق المشروع في الاحتجاج فإنّه يتمسّك بالتظاهر السلمي، ويهيب بكافة المواطنات والمواطنين الى ملازمة الهدوء وإلى الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة التي بناها الشعب بتضحيات جسام والتي تعتبر اليوم من المرتكزات الاساسية لانقاذ الاقتصاد ممّا تردّى فيه من اوضاع خطيرة تهدّد المسار الدمقراطي الذي ينبغي بناؤه بتكاتف كل القوى المتمسكّة بالمسار الوطني من أجل بناء تونس حرّة مستقلة ذات سيادة تقوم على الحوار والتشاور الدائم بين المجتمعيْن المدني والسياسي. تونس في 25 نوفمبر 2011 الامين العام
