تونس (وات)- دعا الاتحاد العام التونسي للشغل كافة المعنيين بمسألة التشغيل إلى مراجعة المقاييس التي اعتمدت خلال المناظرات الأخيرة "لتصحيح ما انجر عنها من ثغرات قد تكون أسهمت إلى حد ما في بعض مظاهر الاحتجاج والاحتقان التي شهدتها بعض الجهات". واكد المكتب التنفيذي للإتحاد في بيان اصدره عشية اليوم الجمعة انه يتابع بانشغال شديد مثل سائر مكونات المجتمع المدني والسياسي وعموم الشعب ما شهدته بعض الجهات من أحداث أليمة أثرت على السير العادي لنسق الإنتاج في عدد من موءسسات القطاع العام والقطاع الخاص ووصلت إلى حد إتلاف تجهيزاتها التي تقدر بالمليارات. واضاف ان الاتحاد واع بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد والتي اعتبر انها تقتضي وحدة وطنية دنيا للحفاظ على الممتلكات العمومية التي طالما لعبت دورا في تحسين نسب النمو وفي تشغيل عدد من أبناء الشعب المعطلين عن العمل واضطلعت بمسوءولية التنمية في حدودها الدنيا في المناطق الداخلية. وذكر المكتب التنفيذي بالحق المشروع في الاحتجاج وتمسكه بالتظاهر السلمي، الا انه اهاب بكافة المواطنات والمواطنين إلى ملازمة الهدوء وإلى الحفاظ على الموءسسات العامة والخاصة التي بناها الشعب بتضحيات جسام والتي تعتبر اليوم من المرتكزات الأساسية لإنقاذ الاقتصاد مما تردى فيه من أوضاع خطيرة تهدد المسار الديمقراطي. واكد بيان المكتب التنفيذي أن الشغل هو حق مشروع لكل طالبيه، بل يجب ان يصبح حقا دستوريا، مشددا على ضرورة تكافؤ الفرص والمساواة بين المتناظرين طبقا لمقاييس موضوعية غير قابلة للطعن.