استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم 9 جانفي 2011 بساحة الحكومة احتجاجا علي انتهاك الحق في الاعلام وحرية الصحافة لبّى المئات من الصحافيين والحقوقييين والنقابيين والسياسيين والطلبة هذا النداء وشاركوا بكل حماس وكثافة في هذا اليوم الاحتجاجي. وكانت هذه الوقفة، مناسبة لرفع عشرات الشعارات التي تنادي باحترام حريّة الرأي والتعبير وحق الشعب التونسي في اعلام حرّ كما رفضوا الاعتداءات والتهديدات المتكررة التي طالت عديد الزميلات والزملاء اثناء تأديتهم لعملهم ومنهم في جريدة «المغرب» و«لوطون» وبعض الاذاعات الجهوية كصفاقس والمنستير... المحتجون رفضوا كذلك التعيينات الاخيرة التي تمت علي رأس المؤسسات الاعلامية العمومية واعتبروا أن القائمين الجدد عليها تورط اغلبهم مع نظام بن علي الى جانب ان عملية التعيين تمت دون استشارة الهياكل المختصة للقطاع من النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام والهيئة العليا للإصلاح الاعلام علاوة علي تعيين رؤساء تحرير عليها وهي تعتبر سابقة لم تحدث في الماضي... وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تدخلا امنيا، حصل العكس وحضر العشرات من ميليشيات لم تعجبها احتجاجات الصحافيين وعبّروا عن مواقفهم لهذه التعيينات متهمين الاعلام «بعدم النزاهة» وبأنّه «مأجور» وفي النهاية رفعوا شعارت نابية تجاه الصحافيين. تفاوض غيرجدّي خلال الوقفة، تمت دعوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين الى التفاوض مع وفد من الحكومة تركب من السيدين عبد الرزاق الكيلاني ورضا القزدغلي، وحسب مصادرنا، فإن الوفد الحكومي كان متناقضا فيما بينه على مستوى المواقف، فمن ناحية يعبر السيد الكيلاني عن تفهمه لمطالب الصحافيين وبعد برفعها الى الحكومة ومن ناحية اخرى يستهجن السيد القزدغلي الوقفة الاحتجاجية ويرفض بيان النقابة معتبرا إياه «مبالغا فيه» هذه المواقف رفضها الوفد النقابي واعتبروها تدخلا في شؤون النقابة. وعلي ما يبدو، فإن الامر الوحيد الملموس خلال التفاوض كان الاتفاق على عقد سلسلة من الجلسات لاستكمال التفاوض. كان الاتفاق على عقد سلسلة من الجلسات لاستكمال التفاوض. مواقفنا واضحة من خلال الشعارات المرفوعة خلال الوقفة ومن خلال بيان النقابة الوطنية، فإن مطالب الصحافيين واضحة ومشروعة ومن شأنها ان تنظم القطاع بشكل ملموس ومنها التراجع عن التعيينات الفوقية والمطالبة بالتفعيل الاني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي ستتولى ملف التعيينات وفق المعايير المهنية والموضوعية. برافو لمكونات المجتمع المدني والسياسي عشرات الاحزاب الوطنية والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية والنقابية كانت حاضرة خلال الوقف الاحتجاجية وعبّروا عن مساندتهم للصحافيين وانتصارهم لمطالبهم وبيّنوا ان شن الاعلام هو شأن وطني، على الجميع، من ديمقراطيين وتقدميين ان يكونوا يدا واحدة ضد اعداء الحرية وضد من يحرم الشعب التونسي من حقه في اعلام حرّ ونزيه.