عقد العاملون في مؤسسة «الصحافة –لابراس» من صحفيين وتقنيين وموظفين وعملة خلال الأسبوع المنقضي إجتماعا إخباريا تحت إشراف النقابة العامة للثقافة والإعلام ونقابتهم الأساسية وبحضور النقابة الوطنية للصحافيين معبرين عن إنشغالهم وقلقهم إزاء الوضع السائد في مؤسستهم ومختلف التحديات المصيرية التي تواجهها داخليا وخارجيا . ومن هذا المنطلق ، أكد العاملون في مؤسسة «الصحافة –لابراس» على تمسكهم بالإعلام العمومي ورفضهم القاطع أي تفويت في مؤسستهم وتمكينها من لعب دورها كمرفق عام يعمل في إطار الإستغلالية الكاملة على تقديم خدمة إعلامية مهنية وحيادية بعيدا عن أي توظيف حكومي أو توجه حزبي أو سياسي أو ضغط مالي وغيره من تأثيرات مختلف اللوبيات . كما أكدوا رفضهم لكل القرارات الإرتجالية و» الإنتقامية» المتخذة وإصرارهم على إجراء عملية إصلاح وتطوير شاملة داخل المؤسسة وإشراك إطاراتها وكفاءاتها فيها . وتنويع منتوجها وإثرائه بما يمكنها من لعب دورها كأهم مؤسسة إعلام مكتوب ونشر في الساحة الوطنية مع المطالبة بفتح تحقيق في ملفات الفساد وتتبع كل من يثبت إرتكابه لتجاوزات . والدعوة لإستخلاص مستحقات المؤسسة لدى الغير من المتعاملين معها خاصة وأن التهاون في القيام بذلك أضر بالتوازنات المالية للمؤسسة . وتمت الدعوة إلى إعادة تنظيم مصالح التحرير والإدارة والمصالح التقنية وإسناد المسؤوليات حسب الكفاءة المهنية مع إستبعاد العناصر الفاسدة . وأدان الحاضرون الإنتهاكات الحاصلة لحقوق العمال والمس من مكاسبهم القانونية المتحققة . محملين المدير الإداري والمالي المسؤولية ومطالبين بمحاسبته وعزله فورا كما إتهموه بالتواطئ مع الرئيس المدير العام المتخلي-المتقاعد- وقد جاء في بيان الإجتماع العام رفضهم أي تمديد له في مهامه داعين إلى إحترام القانون بهذا الخصوص . كما تمت المطالبة بتحسين ظروف العمل لكافة العاملين في المؤسسة خاصة في المطبعة بقصر السعيد مع التراجع عن الإجراءات التعسفية المتخذة بخصوص العمل الليل وخلال الآحاد . من جهة أخرى تمت الدعوة إلى إعادة الإعتبار لمجلس التحرير المنتخبين في جريدتي «الصحافة» و»لابراس» الذي مثلا أحد إنجازات الثورة وجعلهما يلعبان دورا تقريريا في حياة الجريدتين ووضع حد للإنفراد بالقرار في صلبهما . مع التنبيه لخطورة عودة الصنصرة للجريدتين . وطالب الحاضرون بتوفير الإمكانيات اللازمة للصحفيين للقيام بعملهم ووقف التعامل مع المتعاونين الخارجيين من المشبوهين والدخلاء والسماسرة وهو ما تمنعه الإتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة . والحرص على أن تتم الإنتدابات في صلب المؤسسة في نطاق إحترام القانون . كما كان ملف الصحفيين الشبان مطروحا في النقاش حيث تمت المطالبة بتسوية وضعيتهم لما أظهروا إنضباطا في العمل وقدرة على تقديم الإضافة المطلوبة وتوزيعه على مختلف المصالح التحريرية وتمكينهم من التأطير الذي تستوجبه حاجيات العمل والإسراع بترسيمهم .