ان ثورة 14 جانفي و الاحداث المتتالية قد برهنت على عمق المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية في تونس كما شكّلت الفوارق الكبيرة بين الجهات و بين الشرائح الاجتماعية فيما يخص الوضع الصحي و محدداته الاجتماعية اضافة للصعوبات التي عاشها ويعيشها القطاع الصحي احدى عناصرالوضع المتأزّم. فبالرغم من المكتسبات التي لا تنكر في القطاع الصحي فان الوضع يبعث على القلق في كثيرمن الميادين من ذلك ان عشرة بالمائة من السكان,او ما يزيد على مليون مواطن,لا يتوفّرلهم اي نوع من انواع التأمين على مخاطر المرض.كما ان 3 بالمائة من الأسر تصبح سنويا تحت خطّ الفقر بسبب النفقات المباشرة على المرض. و يزداد الوضع سوءا بعدم توافر الامكانيات المالية و البشرية لأغلب المستشفيات العمومية خاصة داخل الجمهورية مع الاشارة الى ضعف الميزانيّات بالنسبة للتجهيزات الطبية و الصيانة و الادوية بمختلف انواعها ونخصّ بالذّكرالمستشفيات الجامعية التي تمرّبازمة خانقة تتميّز بندرة مختلف المرافق و بتزايد تذمّر العاملين الصّحّيين وهجرة الكوادر المختصّة والمهارات نحو القطاع الخاص او الخارج.كما يعاني القطاع الخاص كذلك صعوبات عديدة نذكر منها ارتفاع التكاليف في المصحّات الخاصّة التي تعوق استمرارية العلاج . ان تعقّد مشاكل القطاع الصحّي والأكتفاء بمعالجات ظرفيّة للصّعوبات المتراكمة قد ساهما في زيادة حيرة كثير من السكّان حول مصير حقّهم المشروع في الصحّة كما اشارت لذلك ديباجة دستور 1959. ان انتخاب المجلس التاسيسي لصياغة دستور جديد يوفّر فرصة ثمينة للسّعي لتضمين حقّ المواطن في الصحّة وكذلك تحديد الطرق الضروريّة لحماية هذا الحقّ الهام كما نأمل ان يساعد تضمين الحق في الصحة على اطلاق ورشة تفكيرلاصلاح المنظومة الصحية والعمل على مصالحتها مع المواطن التّونسي. ان تضمين حقّ المواطن في الصّحّة في الدستور الجديد ينسجم مع اهداف ثورة الكرامة و الحرّية وكذلك مع مختلف الاتّفاقيّات العالمية التي امضتها تونس و نخصّ بالذكر منها الاتّفاقية الدولية لحقوق الانسان ودستور منظّمة الصّحّة العالمية الذي يؤكّد على الحق في الصحة و اعلان الما آتا حول الصحّة للجميع و كذلك مختلف توصيات لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للامم المتّحدة. ان تضمين حق المواطن في الصحة في الدستور الجديد يجب ان يؤكّد على العناصر التالية: •لكل مواطن الحقّ في الصحّة بدون اي تمييز •ان الحقّ في الصحّة لا يجب ان يختزل في اتاحة و توفّر الخدمات الصحّية للمواطنين بل يجب ان يشمل كذلك تحسين المحدّدات الاجتماعيّة للصحّة بما في ذلك الشغل و المسكن اللائق و توفّر الماء الصالح للشّراب و الصرف الصحي و جودة البيئة وسلامة الغداء. • ان للدولة مسؤوليّة محوريّة في التكريس العملي لحقّ المواطن في الصحّة وفي وضع الاطر القانونية و التنظيميّة لذلك ضمن استراتيجية وطنيّة للنهوض بالصحة بمفهومها الشامل و لحماية حق المواطن في الصحة • يجب ان ينصّ الدّستورعلى الآليّات اللازمة لحماية حق المواطن في الصحة بما في ذلك المؤشّرات المعتمدة لرصد و تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتفعيل الحقّ في الصحّة • كما يجب ان ينص الدستور كذلك على المشاركة الفعّالة للمواطن في حماية هذا الحق من خلال تطويردور المجتمع المدني و مختلف الوسائل القانونية لرصد التمتع الفعلي بهدا الحق وامكانية الطّعن في حالة الأخلال به. نحن الممضون اسفله و العاملون في القطاع الصّحّي و الاجتماعي ننادي بضرورة تضمين الحقّ في الصحة في الدستور الجديد اسوة بحقوق الانسان الاخرى و نتوجّه الى كل الاحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و كافة اعضاء المجلس التاسيسي للتفاعل مع هذا النّداء وتاكيد التزامهم باالدفاع عن الحق في الصحة. قائمة أولية للممضين على النداء اسكندر مراد: أستاذ في الطب بشير الزواري: أستاذ في الطب بلقاسم صابري: طبيب جمال الدين بوسلامة: طبيب اسنان هادي عاشوري: طبيب هالة بن شعبان عبد الجواد: طبيبة هادي الباز: طبيب زياد بن لامين: طبيب حبيب معاوية: مثقف صحي حبيبة بوحامد شعبوني: أستاذة في الطب حسين خروبي: اطار ضمان اجتماعي كريم العوام: أستاذ في الطب مولدي الجندوبي: أمين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مختار طرابلسي: مدير استشفائي منصف بلحاج يحيى: طبيب محمود العياري: طبيب محمد الكوني الشاهد: أستاذ في الطب محمد السلطاني: أستاذ في الطب محمد العكروت: أستاذ جامعي نورالدين بن جمعة: طبيب نورالدين عاشور: أستاذ في الطب نصاف بن علية: طبيبة عبد العزيز الباسطي: صيدلاني عبد المجيد بن حميدة: أستاذ في الطب عزوز الغربي: مدير استشفائي عمر التومي: أستاذ في الصيدلة علي الشاذلي: عميد كلية الطب بالمنستير عبد الواحد العباسي: طبيب عماد معلول: أستاذ في الطب عمر بورقعة: أستاذ تمريض عبد الرؤوف بن عمار: أستاذ في الطب علي مطيراوي: عميد كلية الطب بسوسة فريدة رياحي: طبيبة فريد أيوب: طبيب رضا حمزة: طبيب قاسم عفية: أمين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل توفيق ناصف: أستاذ في الطب خالد الزغل: عميد كلية الطب بصفاقس