تلح عليّ حكاية وقعت منذ سنة تقريبا وتدفعني الى ان ارويها للقراء، قد لا تكون مهمة بالنسبة الى بعضهم ولكنها التبست بذهني منذ أن بلغني خبر اقدام رئيس الجمهوريّة المؤقت محمد منصف المرزقي على استدعاء السفير التونسي بسوريا الشقيقة وطرد السفير السوري من تونس، في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل اعلام عديدة خبرا مفاده ان السفير السوري قد غادر تونس بالفعل منذ ثمانية اشهر ليترك مكانه للقائم بالأعمال. متن هذه الحكاية انه اتصل بي منذ ما يقرب السنة بتمامها وكمالها الصديق فتحي بالحاج العضو بلجنة المراقبين العرب التي ارسلتها الجامعة العربية الى سوريا، اتصل بي من مطار باريس وهو يستعد للعودة الى تونس بُعيْدَ ثورة 14 جانفي وفرار أو تهريب بن علي، وطلب منّي تمكينه من هواتف بعض الاصدقاء المشتركين في مدينتي القصرين وسيدي بوزيد واعلمني انه في اتجاه تونس صحبة المناضلينْ محمد المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية حاليا، والصديق الحقوقي هيثم مناع عضو الرابطة العربية لحقوق الانسان ورئيس التنسيقية الوطنية السورية التي تمثل معارضة الداخل... مكنته من ارقام هواتف بعض الاصدقاء من المناضلين النقابيين في كل من تالةوالقصرين وسيدي بوزيد بما أنه لم يكن بإمكاني انتظاره في مطار تونس نظرا الى التزامات منعتني من ذلك. ورغم بعض المفاجآت غير السارة التي تعرض لها المناضل المنصف المرزوقي كمنعه من القاء كلمة بين الجموع وسرقة هاتفه الجوّال فقد كانت زيارة كلّ من «» الى المدن التي كان لها شرف تفجير الانتفاضة الثورية التونسية مكللة بالنجاح. قد يتساءل البعض لماذا أستحضر هذه الحكاية اليوم؟ السبب في ذلك ان الوقائع التي حفت باتخاذ الموقف من التمثيلية الديبلوماسية للشقيقة سوريا والتي انتهت بطرد السفير مرتبطة اشد الارتباط بهذا الثالوث منصف المرزوقي وهيثم مناع وفتحي بلحاج، فالأول يمثل الموقف الرسمي التونسي الذي سمحت له مفاوضات الترويكا بصلاحية ابرام السلم والحرب واستقبال وطرد السفراء وهو ماجعله يمارس صلاحية من صلاحياته التي ضبطتها القوانين المؤقتة المنظمة للسلط العمومية بطرد السفير السوري على ايقاع المعركة الديبلوماسية الضارية التي كانت تدور رحاها في اروقة الاممالمتحدة من اجل استصدار قرار اممي يدعو في احدى بنوده الى تنحي الرئيس بشّار الاسد عن لحكم، الرجل الثاني فهو يعتبر من اعمدة المعارضة السورية في الداخل رغم اقامته الاضطرارية في فرنسا منذ ثلاثة عقود وهو على خلاف معارضة اسطنبول التي يمثلها المجلس الوطني السوري بقيادة برهان غليون والاخوان المسلمين يرفض تدويل القضية السورية والتدخل الاجنبي ويعتبر ان الدعوة الى تسليح الثورة لشعبية السورية اجهاض للثورة واعطاء شرعية لتدخل آلة النظام العسكرية بل يذهب اكثر من ذلك في اعتبار التشريع للتدخل الاجنبي وفرض الوصاية العربية الخليجية والدولية على القضية السورية انزياح بالثورة عن مقاصدها وغاياتها التحريرية الديمقراطية مما ينذر بحرب طائفية لن تكون نتائجها في صالح القوى الثورية الوطنية وهو الموقف الذي عبر عنه لصديقه القديم الذي صار رئيسا لتونس بعد الثورة والذي دفعه الى الاعلان عن رفضه التدخل الاجنبي في سوريا على خلاف وزير خارجيتنا الموقر الذي ترك الباب مواربا على احتمال دراسة هذا الاحتمال الذي تقدمت به قطر في صيغة تدخل قوات عربية، أما الرجل الثالث وهو المناضل فتحي بالحاج الذي شغل مهمة عضو في لجنة المراقبين العرب لتطبيق اتفاقية الجامعة العربية والذي عقد الاسبوع الماضي ندوة صحافية حضرها عديد الصحافيين تحدث فيها عن حقيقة ما يحدث في سوريا ولم يَنفِ وجود مؤامرة دولية تتجاوز مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة الى محاولة خليجية دولية الى الدفع بالامور الى حافة الهاوية وهو ما عبر عنه بالقول ان المراقبين ومن خلال المسارعة الى عرض التقرير الذي اعدوه منقوصا ومُجتزأ أمام الأممالمتحدة قد احسّوا بانهم ضحية اجندات تتجاوز المهمة التي قاموا بها خاصة مع اصرار من مثّل الجامعة على التعتيم على وجود مجموعات مسلحة في سوريا لا تخفى خلفياتها السياسية الاسلامية تتقاسم مع النظام المسؤولية في تفاقم العنف الذي يُودي بمئات الضحايا من المدنيين. من هنا ياتي سؤالنا للسيد الرئيس المؤقت عن السبب الذي جعله يسارع الى اعلان موقفه بطرد السفير السوري في الوقت الذي كانت كل المعطيات التي ذكرنا آنفا تستبعد هذا الموقف الذي اجمعت المعارضة الوطنية انه متسرع واهوج ومرتجل. خاصة ان الجميع يعلم أنه تزامن مع انعقاد مجلس الامن واصرار الدول الخليجية وعلى رأسها قطر والدول الوروبية وامريكا على اصدار قرار لم توافق عليه الصين وروسيا وقابلته بالفيتو رغم تهديدات الدول الكبار وتنطع الدويلات الاقزام ورغم كل كل الاغراءات المالية والسياسية التي قدمت الى روسيا والتي وصلت درجة الرشاوى الصريحة مقابل عدم اشهار الفيتو. وان كانت اغلب التعليقات السياسية والصحافية ذهبت الى اعتبار هذا القرار بمثابة الاستجابة لضغوط واملاءات قطرية ودولية استجابت لها حكومتنا دون العودة الى من بيدهم سلطة القرار وهم اعضاء المجلس الوطني التاسيسي. فإنّنا نسأل السيد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الم يكن بامكانه استحضار تلك الرحلة التي قطعها مع السيدين هيثم منّاع وفتحي بالحاج من باريس الى تونس العاصمة فالقصرين فسيدي بوزيد واستشارتهم في هذا القرار فالاوّل على معرفة دقيقة بالخارطة السياسية التي تحكم الواقع السوري والثاني كان شاهدا ميدانيا على ما يقع في المدن السورية من عنف وجرائم لا احد يعرف من يقترفها، ام ان شبكة المصالح السياسية للرئيس المؤقت والمناضل الحقوقي السابق قد توسعت ولم تعد تتسع للصداقات القديمة ؟
