نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الجبالي قوله إنه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح من النظام السوري"، داعيا "مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة آلية الفيتو". طالب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي الجبالي، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بمراجعة آلية استخدام حق النقض (الفيتو)، داعيا المجتمع الدولي باتخاذ "موقف واضح" من السلطات السورية وطرد سفرائها. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الجبالي قوله إنه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح من النظام السوري"، داعيا "مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة آلية الفيتو". وأضاف الجبالي أن "سيادة الدول يجب أن تحترم، لكن عندما ترتكب جرائم ضد الإنسانية فإنه يتوجب أن تتضافر الجهود الدولية لتحرير الشعوب المضطهدة وإعلاء قيم العدالة والديمقراطية"، مطالبا بضرورة "اتخاذ خطوة طرد السفراء وقطع العلاقات مع النظام السوري". وكانت السلطات التونسية أعلنت، يوم السبت، أنها أمهلت السفير السوري عشرة أيام لمغادرة الأراضي التونسية، فيما دعا الناطق باسم الرئاسة التونسية الرئيس بشار الأسد إلى "التنحي". وأثار قرار الحكومة التونسية طرد السفير السوري، موجة من الانتقادات الصادرة عن الأحزاب السياسية، حيث تتالت البيانات المنددة بهذا القرار كان آخرها بيان صدر مساء اليوم الأحد عن الحزب الوطني التونسي الذي حمّل فيه الحكومة التداعيات السلبية لمثل هذا القرار الذي وصفه بالمتسرع. وقال البيان، الذي حمل توقيع الناطق الرسمي بإسمه لطفي المرايحي إن "التسرع في اتخاذ قرار طرد السفير السّوري من دون احترام الأعراف الدبلوماسية من تهيئة للرأي العام والتدرج في اتخاذ القرار والتنسيق مع المحيط المغاربي والإقليمي، يعد سابقة خطيرة في تاريخ الدبلوماسية التونسية". واعتبر البيان أن "الدبلوماسية التونسية عُرفت بالحكمة والتريث واتزان قراراتها ومواقفها خاصة وأنّ البلاد تعيش وضعا تأسيسيا تسعى فيه إلى إعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية على أسس متينة خدمة للمصلحة الوطنية". وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استنكر قرار بلاده المتعلق بطرد السفير السوري، معتبرا أن قرار النظام التونسي ما هو إلا استجابة سريعة لإملاءات دولة قطر العميلة لأمريكا والصهيونية، كما أعلن أنه يستعد للتحول إلى حركة مقاومة تستجيب لمتطلبات المرحلة في مواجهة انحرافات النظام الحاكم في تونس. واستضافت تونس في شهر كانون الأول الماضي، مؤتمرا ل "المجلس الوطني السوري"، وذلك بحضور 200 شخصية في العاصمة التونسية، مدة 3 أيام، وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الذي ألقى بالمناسبة كلمة، حذر فيها المعارضة السورية من السقوط في شراك الطائفية بشتى أشكالها، ومن الانحراف عن سلمية الثورة في سورية. وفشل مجلس الأمن الدولي يوم السبت بتبني مشروع قرار عربي غربي يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية الاخيرة بشان الأزمة السورية، والتي تقضي في احد بنودها تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بفيتو مزدوج روسي صيني. وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين بهدف زعزعة امن واستقرار الوطن، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات". وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأممالمتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك. -تحديث الوسط بتاريخ 6 فبراير 2012
