تورس : إنكم تعودون بنا إلى الوراء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إنكم تعودون بنا إلى الوراء
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة التونسية

الشعب نشر في الشعب يوم 03 - 03 - 2012

كان يوم 09 فيفري 2011 يوما تاريخيا بالنسبة لأعوان اتصالات تونس و للشعب التونسي و للاتحاد العام التونسي للشغل فقد توصلت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات إلى ابرام اتفاق مع إدارة اتصالات تونس اعتبرناه ثمرة ثورة شعبنا المجيدة و تتويجا باهرا لنضال طويل خاضه أعوان المؤسسة ضد سياسية الفساد و النهب و التفويت .
احتوى هذا الاتفاق على اثنى عشر فصلا في مقدمتهم الفصل الذي ينص حرفيا على «إلغاء كل الإجراءات الخاصة بإدراج اتصالات تونس في البورصة و إيقاف جميع برامج خوصصة المؤسسة «. و اعتقدنا أن اتصالات تونس بعد هذا الاتفاق ستشهد عصرها الذهبي باعتبارها تخلصت من قيود الفساد و أطماع الأطراف المتنفذة في السلطة و أنها ستتحرر من كل أنواع النهب و ستنطلق أيادي و عقول أحرار اتصالات تونس لتطوير مؤسستهم و بلورة البرامج التي تمكن وطننا من الاستفادة القصوى من مرابيح هذا القطاع المدرار . لكننا تفطنا إلى وجود طرف داخل المؤسسة يرى في ثورتنا ازعاجا له . إنه الشريك الأجنبي الذي اعتبر أن انتفاضة شعبنا ضد الظلم و الفساد جاءت لتعرقل برامجه ، و نسي أن البرامج التي يتحدث عنها هي التي شرع في تنفيذها زمن النظام السابق و بالتنسيق مع خبراء و وزراء الرئيس المخلوع . و النتيجة أن كل جهودنا في اصلاح المؤسسة و تنظيفها من الفساد لقيت عرقلة من طرف الشريك الاستراتيجي الأجنبي الذي يملك 35 في المائة من رأسمال المؤسسة لكنه يملك النسبة الكبرى من النفوذ . فهو يحوز مراكز سيادية داخل الشركة ، لكن أهم من ذلك أنه يتمتع بامتياز منحه إياه الرئيس المخلوع و متمثل في تمكينه من سلطة قرار كبيرة داخل مجلس الإدارة بحيث لا يمكن تمرير أي قرار دون موافقته . فعوض أن يحسم القرار بثلثي الأصوات مثلما هو معمول به فإنه يحسم بثلاثة أرباع الأصوات. و حيث أن مجلس الإدراة متكون من ثمانية عناصر يمثلون الدولة التونسية و أربعة عناصر يمثلون الطرف الإماراتي فإن أي قرار لا يصبح نافذا إلا متى وافق عليه تسعة عناصر أي كامل الفريق التونسي و ممثل واحد عن الشريك الأجنبي . بهذه الطريقة يستطيع الشريك الأجنبي تعطيل أي قرار لا يتماشي و مصالحه الضيقة.
سيدي رئيس الحكومة
نتيجة لهذا النفوذ الكبير أصبح الطرف التونسي عاجزا عن المسك بزمام الشركة ، بل إن هذه الوضعية حالت دون تنفيذ الاصلاحات الضرورية الكفيلة بإضفاء الطابع الوطني على توجهات المؤسسة . و لخلق التوازن بين الطرف التونسي و الأجنبي بما يتماشى و حجم ملكية كل واحد منهما لرأس المال طرح الطرف النقابي حلا منطقيا يمكّن دولتنا من استعادة هيبتها و سيادتها داخل المؤسسة يتمثل في تحوير العقد التأسيسي بحيث يصبح اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة يتم بموافقة ثلثي الأعضاء.
استبشرنا خيرا بالحكومة الجديدة بعد اللامبالاة المقيتة التي مارستها حكومة الباجي قايد السبسي تجاه هذا الملف، استبشرنا خيرا باعتبار إعادة السيادة لوطننا و لمؤسساتنا كانت من أولويات ثورة شعبنا وكل الأطراف التي ساندتها و شاركت فيها . كما بقينا ننتظر قرارا حازما في هذا الشأن من السيد وزير تكنولوجيات الاتصال خاصة بعد أن استمع لوجهة نظر الطرف النقابي بشكل تفصيلي خلال جلستين كاملتين . لكن صدمتنا كانت كبيرة حين تتبعنا الحديث الذي أدلى به لإحدى القنوات الإذاعية الخاصة يوم 09 فيفري 2012 . و هو نفس التاريخ من السنة الفارطة الذي كان أمضى فيه الطرف الإداري الاتفاق التاريخي الذي تحدثنا عنه آنفا .و قد كان صرح السيد الوزير في هذا الحديث أنكم ستتدارسون في مجلس وزاري مضيق في القريب العاجل ثلاثة خيارات قدمها لكم الشريك الأجنبي لحسم علاقته باتصالات تونس . و من بين هذه الخيارات شراء نسبة 15 % أخرى من رأسمال الشركة.
سيدي رئيس الحكومة
أهكذا يجازى أعوان خاضوا بروح وطنية عالية نضالات طويلة و شاقة ضد النظام السابق لمنعه من بيع نسبة 16 % أخرى من رأسمال اتصالات تونس و نجحوا في ذلك ؟ هل بهذه السهولة يتم خرق اتفاق اعتبره كل أفراد شعبنا الثائر مكسبا وطنيا عظيما و بهذا الاستفزاز يتم اختيار توقيت الاعلان عن هذه النوايا الخطيرة في الذكرى الأولى لإمضاء هذا الاتفاق؟ هل أنتم واعون بما تفعلون ، إنكم تنفذون ما عجز المخلوع على تنفيذه ، إنكم تكملون الجزء الثاني من أخطر صفقات الفساد التي قام بها . ألا تعلمون أن تجزئة مقدرات الوطن و بيعها للأجنبي هو إحدى الأسباب العميقة لثورة 14 جانفي؟ ألا تقدرون ردة الفعل التي ستنجرّ عن مثل هذا القرار؟
سيدي رئيس الحكومة أملنا أن نتعاون على تطبيق مبادئ الثورة على مؤسسة وطنية كبيرة في حجم اتصالات تونس و ذلك عبر اتخاذ القرارات التي تمكن الدولة التونسية من استعادة هيبتها و سيادتها في هذه الشركة ليس فقط بالامتناع عن اتخاذ قرار بيع جزءا اضافيا من رأسمالها بل كذلك عبر تحوير العقد التأسيسي و تغيير الممثلين التونسيين داخل مجلس الإدارة بما يتماشى و روح ثورتنا المجيدة.
النقابة الأساسية للتصالات يصفاقس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.