حقق اضراب البلديين على امتداد 4 ايام نجاحا تاريخيا وأمكن للمنتمين اليه جلب الانظار اليهم في انتظار ما سيأتي لاحقا خاصة وان هذا الاضراب كان تاريخيا بكل المقاييس ولفت اليه انظار وتعاطف الرأي العام التونسي على اختلاف شرائحه. ونتيجة لذلك سارع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين بعقد اجتماع وبالتالي صدرت في اعقاب هذا الاجتماع اللائحة التالية: ان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين المجتمع يوم 23 فيفري 2012 وبعد تدارسه للوضع النقابي العام والهجمة التي تتعرض لها المنظمة العتيدة، الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية الاضراب الشرعي لأعوان البلديين يعبر عما يلي: _ تنديده بالاعتداءات الآثمة المتعمدة على بعض مقرات الاتحادات المحلية والجهوية وخاصة قلعة النضال مقر المركزية النقابية بنهج محمد علي الحامي وصلت الى حد الحرق في الاتحاد المحلي بمنزل بوزلفة وهو ما يذكرنا بالهجمات خلال سنوات 1978 و 1985 وهو عمل إجرامي جبان وتماد في الاعتداءات المنظمة على الاتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام. _ تنبيهه الى خطورة التمادي في التحريض ضد الاتحاد من قبل بعض الاطراف في السلطة التي تريد ارساء دكتاتورية جديدة في البلاد على جميع الاصعدة. _ تثمينه لالتزام كافة القواعد العمالية لانجاح اضرابهم الشرعي بكامل تراب الجمهورية وتدعوهم بالمناسبة الى الالتزام بكل قرارات الهياكل النقابية وخاصة منها احترام الاضراب الذي انتهى يوم 23 فيفري 2012 على الساعة منتصف الليل. كما دعت الجامعة العامة للبلديين كافة العملة والاعوان البلديين للعودة للعمل بكل جدية بداية من يوم 24 فيفري 2012 صباحا، وفي صورة عدم تحقيق المطالب الشرعية للقطاع فانها تدعو الجامعة الى عقد هيئة ادارية قطاعية وطنية ستحدد فيها اشكال اخرى اكثر نضالية وتصعيدا وتحمل سلطة الاشراف تبعات ذلك. كما تحي الجامعة تضامن الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي وكافة اعضاء الهيئة الادارية الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني وبعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي التزمت الحرفية والاستقلالية والموضوعية. وتنبه الجامعة العامة للبلديين الى ان اي خصم من رواتب الاعوان خلال اضرابهم الشرعي هو تصعيد تتحمل فيه كل الاطراف تبعات ما سينجر عنه. ومتابعة منا لتداعيات هذا الاضراب في ظل مطالب العمال القانونية اكد لنا طرف بارز في مشهد مكتب الجامعة ان الجامعة عقدت اجتماعا اخباريا يوم الخميس بمكتبها، كما ان في البرنامج عودة لالتئام الهيئة الادارية للقطاع بما انها ظلت مفتوحة لحظة انعقادها تحت اشراف الاخ عبد الكريم جراد وذلك يوم 7 فيفري الماضي كما اكد مصدرنا ان ما قاله محمد عبّو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري في شأن اضرابنا وخاصة اعلان نية خصم مدة الايام من رواتب العمال فانه يعتبر شكلا من اشكال التصعيد والذي سنتصدى له بطريقة او اخرى وسندافع عن حقوقنا المسلوبة بأي شكل من النضالية على اننا نترك لهياكلنا كلمة اختيار الطريقة والوقت المناسب لاثبات تلك الخطوة التي يحتاجها القطاع بعد ان اصبح ملفنا يشغل الرأي العام.