اعربت النقابة الاساسية لوزارة الشؤون الخارجية عن تمسكها بتطبيق الاتفاقات التي ابرمتها الادارة مع الطرف النقابي والدخول في التفاوض بتشريك المركزية النقابية حول المشاغل المهنية والاجتماعية للاعوان. وطالبت النقابة بتمثيل في كافة اللجان بما فيها اللجنة المتناصفة ولجنة التسميات والخارج ولجنة اعادة الانتشار كما تمسكت بمهنية القطاع في الادارة المركزية وفي المراكز بالخارج والتأكيد على ضرورة الكف عن استفزاز رؤساء البعثات الدبلوماسية وخاصة ما تم من تلويح بالتهديد باستخدام الجالية للضغط عليهم. ومن المشاكل المطروحة ايضا هي عدم تبني القوانين الاساسية لجميع الاسلاك وقانون تنظيم الوزارة وتدارك الاقصاء للمنتمين للرتب المعنية باصلاح المسار المهني وتشريكهم في اللجان المكلفة بمراجعة النصوص المذكورة كتبة الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين والوزراء المفوضين خارج الرتبة الى جانب عدم تسوية ملف الترقيات الاستثنائية لجبر الضرر المهني لكل من طالتهم مظلمة توقيف التدرج في الرتب في العهد البائد وعدم الاكتفاء بمن تعطلت ترقيتهم في الدرجة الاخيرة المرسمين بها وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الطرف النقابي. كما تضمنت اللائحة التي رفعتها النقابة الاساسية المطالبة بتمتيع الاعوان بالزيادة في الاجور على غرار بقية اعوان السلك العمومي وادماج المناولة بالوزارة تبعا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام وبحق كل الاعوان بمختلف الاسلاك في التكوين المستمر وتمكينهم من فرص تنمية الكفاءات . النقابة الاساسية التزمت بالنهج التفوضي المسؤول والجدي وحرصها على دروها الاجتماعي في كنف الالتزام ايضا بالخط التفاوضي للاتحاد العام التونسي للشغل كما ذكّرت في السياق ذاته بحقها في اللجوء الى الاشكال الى كل الاشكال النضالية القانونية للدفاع عن الحقوق المشروعة للاعوان.