انعقدت جلسة عمل بالتفقدية الجهوية للشغل ب تحت إشراف السيد لطفي السبيعي المتفقد الجهوي للشغل ب وبحضور السيد رستم قاسم عن مصنع نظام تقنية السيارات أكبر مؤسسة صناعية بالجهة ذات الطاقة التشغيلية العالية والإخوة أحمد الشافعي عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وغسان الرميلي والطيب السلامي عن النقابة الأساسية للمعمل والسيد علي بولعراس عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وبعد النقاش وإبراز بعض الصعوبات وتثمين الحرص المشترك داخل المؤسسة لتنقية المناخ الاجتماعي والحفاظ على هذا المكسب بالجهة تم الاتفاق على تخفيض ساعات العمل لبعض العمال عوض الاستغناء عن عدد كبير من المتعاقدين كان من المفروض أن يحصل وذلك حرصا على الحفاظ على أكثر ما يمكن مواطن الشغل وقد أبدى السيد رستم قاسم بالمناسبة تفهما وتفاعلا ايجابيا مع الطرف النقابي تجسم في محضر اتفاق الممضى من الطرفين حيث تم الاتفاق على: 1 التخفيض في ساعات العمل الاسبوعية من 04 الى 23 ساعة في الاسبوع وذلك خلال الفترة المتراوحة بين الاسبوع 01 الى الاسبوع 62 في 3 Q و 2 BA وما تبعها من مصالح متداخلة ويتم خلاص الاجور حسب عدد الساعات المنجزة فعليا مقابل الحفاظ على مواطن الشغل الموجودة. 2 يتم خلاص الاجور خلال الفترة الممتدة من الاسبوع 32 الى الاسبوع 62 بنظام 04 ساعة على ان تحسب الساعات 8 الزائدة ساعات تعويضية تطرح لاحقا من الساعات الاضافية لكن كساعات عادية. أساتذة معهد 2 مارس لا يمكن أن يحذروا منظمتهم ورد بالعدد 71 من «جريدة التونسية» الصادر يوم الثلاثاء 6 مارس 2012 بالصفحة التاسعة تحت عنوان في أساتذة يحذرون الاتحاد العام التونسي للشغل ويهددون بالانسلاخ ممضى باسم السيد منذر البرقاوي وردّا على ماورد من افتراء وتشويه للحقائق في هذا المقال أوضح: إن أساتذة معهد 2 مارس وخلافا لما ورد لم يصدروا بيانا ينددون فيه بالاتحاد العام التونسي للشغل فأساتذة معهد 2 مارس نقابيون ينتسبون الى هذا الاتحاد العريق ولايمكن أن يننددوا بمنظمتهم العتيدة فالهياكل النقابية يمكن ان تخطئ لكن الاتحاد يبقى أسمى من الخطأ وغاية ما في الأمر أن بيانا أو بالأحرى عريضة مجهول مصدرها وإن عرف من خلال ماورد فيها مرّرت في قاعة الأساتذة فأمضى عليها البعض وفيهم من لم يطلع على محتواها. «وفيهم من هو ليس منخرطا» في الاتحاد. وعلى هامش تمرير العريضة وقعت نقاشات داخل قاعة الأساتذة لم تكن مناوشات والوضع ليس مرشحا للتوتر كما زعم صاحب المقال دون علم أو كتهويل للوقائع وفي كلا الحالتين فهذا ينم عن جهل بالعمل الصحافي أو تعمد لتضليل القارئ ثم أني شخصيا لم أكن موجودا بقاعة الأساتذة يوم 3 مارس 2012 كما ورد في المقال وكان على كاتبه أن يتحرى من ذلك. مشاكل بالجملة في النيابة الخصوصية لئن كان الاتحاد الجهوي للشغل ب منذ ما يقارب السنة هو من اقترح النيابة الخصوصية بمدينة بعد التشاور بين الإطارات النقابية المحلية وبعض مكونات المجتمع المدني وفق معايير موضوعية نسبيا وخدمة للشأن العام في تلك الظروف الاستثنائية ولئن لم يحدد الاتحاد الجهوي هذه النيابة على اعتبار أن ذلك سيتم بالانتخاب أو التوافق بين الأعضاء الأربعة والعشرين المقترحين غير أنه تم اختيار الرئيسة الحالية من قبل سلط الإشراف دون الرجوع إلى الاتحاد الجهوي وقد لاقى ذلك حينئذ موجة من الاحتجاج والرفض من قبل عناصر ومجموعات استهدفت الاتحاد الجهوي وبعض مناضليه الذين ظلوا صامدين مستوعبين هذا الرفض مغلبين المصلحة العليا دون ردود أفعال غير محسوبة مبدين الاستعداد لمساعدة النيابة الخصوصية على أداء مهامها في هذا الطور الانتقالي لكن الجميع فوجئ بتصدع التشكيلة المقترحة وتعثر سيرها العادي جراء تعنت «الرئيسة» وفشلها في التواصل مع زملائها الأعضاء من جهة والعاملين في البلدية من أعوان وعمال, ما اضطر الاتحاد الجهوي إلى إصدار برقيات إضراب عديدة حماية لمصالح منخرطيه ودفاعا عن حقوقهم وعقد جلسات متتالية وإبرام اتفاقيات سرعان ما يتم التنكر لها وهو أمر مقلق حقا.وأمام انسداد أفق التواصل مع رئيسة النيابة الخصوصية هذه وتنكرها للحق النقابي واستهتارها بهياكله إذ رفضت مباشرة بعد آخر جلسة قبول النقابة الأساسية وتصعيد الموقف والتعسف على بعض الأعوان والعمال بشكل استفزازي وغير مبرر فاضطر الاتحاد الجهوي من جديد إلى إصدار برقية إضراب بثلاثة أيام (21و22و23 مارس 2012)وتذكير السلط الجهوية بآخر مقترح تقدم به يوم 13 فيفري 2012 لفض الإشكال ويتمثل في عقد جلسة مع جميع الأعضاء المقترحين تحت إشراف السيد والي الجهة وتقييم الأداء وإيجاد الحلول الملائمة لفض الإشكال غير أنه لم يتلق أي رد عن ذلك وهو ما قد يفتح مجال للتصعيد أمام ضجر العمال والأعوان وحتى المتساكنين وعدم رضاهم عن أداء النيابة الخصوصية. والاتحاد الجهوي للشغل من منطلق مسؤوليته وحرصه على استقرار الأوضاع بالجهة عامة وبمدينة خصوصا يجدد اقتراحه بعقد هذه الجلسة في أقرب الآجال. (*) الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي ب
