التأمت أشغال الهيئة الادارية الجهوية بمدنين يوم الجمعة 9 مارس 2012 برئاسة الاخ نور الدين الطبوبي الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي. وبعد استعراضها للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالجهة خصوصا وبالبلاد عموما، أصدرت لائحة مهنية طالبت فيها باسترجاع الأمن والثقة للمؤسسات كي تقوم بدورها وبمراجعة تركيبة اللجنة الجهوية للتنمية والقطع مع المجالس الجهوية للتنمية وبحل المشاكل المهنية الخاصة بمتفقدي الشغل مما يمكّن الجهة من الرعاية الصحية الشاملة بتوفير الاطارات الصحية اللازمة وكل التجهيزات الضرورية حسب الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد جهويا ووطنيا. كما جاء في اللائحة المهنية إحداث قطب سياحي ببڤردان واعادة النظر في منظومة التسيير والادارة ببطاحات جربة واعادة تشغيل معمل صنع الاسلاك الكهربائية «سيال» وايجاد حل نهائي لشركة المخازف الجديدة وتفعيل كراس الشروط الخاصة بمعمل تركيب العلف بمدنين وتسوية الوضعية المهنية والمادية لأعوان الولاية وموظفي واطارات الشؤون الدينية وأعوان الحظائر وعمال المخيمات بالشوشة. كما طالبت اللائحة المهنية بالعناية بالفلاحة ودعم العاملين بها وبتوسيع ميناء جرجيس وبتوفير وتعميم الغاز الطبيعي وباتمام مشروع السكك الحديدية وبالبنية التحتية وايجاد مشاريع صناعية تتماشى مع الموارد الطبيعية للمنطقة والعناية بالسياحة الجبلية والصحراوية وتدعيم التبادل الحر بين تونس وليبيا وتدعيم البنية التحتية الجامعية. وقررت الهيئة الادارية الجهوية الدخول في اضراب عام جهوي بيوم واحد لم يحدد ما لم تقع جلسة للغرض في أقرب الآجال مع السلط المعنية. كما أصدرت الهيئة الإدارية الجهوية بمدنين لائحة عامّة جاء فيها تأكيدها على الاعتزاز بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للشغل باعتباره منظمة وطنية وديمقراطية مستقلّة مناضلة في كلّ محطّات النضال الوطني. وإدانتها للحملة التي استهدفت الاتحاد ومقرّاته ورموزه. وشجبها لجريمة الاعتداء على الراية الوطنيّة ودعوتها السلطة المعنية إلى معالجة الانفلات الأمني بجميع أشكاله وتأكيدها على ضرورة جعل الاتحاد العام التونسي للشغلا شريكًا فاعلاً وأساسيّا في كلّ ما يتعلّق بالاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطالبت الهيئة الادارية الجهوية بمدنين بسحب المنشور عدد 70 لما يمثّله من ضرب للحق النقابي وبفتح المفاوضات الاجتماعية لسنة 2012. وأكّدت كذلك ضرورة التركيز على القضايا الرئيسية والاختيارات الكبرى بما فيها صون سيادة البلاد ودعم استقلالية قرارها وتركيز نمط اقتصادي وتنموي متوازن وتطوير النظام الإداري وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المنظومة الصحية. كما عبّرت عن رفضها لقرار الحكومة طردها السفير السوري وتنديدها باحتضانها ما سمّي «مؤتمر أصدقاء سوريا». ودعمها للشعب السوري في وجه الهجمة التي تتعرّض لها الأمّة العربية وتندّد بالدور التآمري للجامعة العربية. وقد تقرّر اثر ذلك اضراب جهوي في كلّ شركات النقل دفاعًا عن العمل النقابي مطالبة بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة والتفاوض حول الوضع المهني في المؤسسات التابعة لوزارة النقل. وتأكيد الاضراب كامل يوم 10 أفريل 2012 وقد حُدّدت جلسة تفاوضية ليوم الجمعة 23 مارس.
