تورس : الثورة التونسية كشفت عن إفلاس وبؤس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

فحوى لقاء سعيّد بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة: لا أحد فوق المساءلة والقانون انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030 ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات وزير أملاك الدولة يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030 مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ أخبار الحكومة بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية طقس الليلة إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات.. عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني.. دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد ! كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الثورة التونسية كشفت عن إفلاس وبؤس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
كلمة الأمين العام للاتحاد الأخ حسين العباسي في مؤتمر منظمة العمل العربي بالقاهرة

الشعب نشر في الشعب يوم 07 - 04 - 2012

يشارك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في أشغال التاسعة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 1 إلى 8 أفريل 2012. ويضمّ وفد الاتحاد الأخ حسين العباسي الأمين العام والاخوة قاسم عفية والمولدي الجندوبي وعبد الكريم جراد وكمال سعد عن المكتب التنفيذي الوطني والأخت نجوى مخلوف منسقة المكتب الوطني للمرأة العاملة وألقى الأمين العام بالمناسبة كلمة أهم ما جاء فيها:
وُضع المؤتمر في دورته السنوية التاسعة والثلاثون في إطار ثورات شعبية وانفجارات اجتماعية وسياسية عارمة كانت الثورة التونسية مقدمة لها من المنتظر أن تحدّد نتائجها مصير منطقتنا العربية لعقود طويلة قادمة.
ولعلّ ما يجدر الإشارة إليه بشأن ما حدث وما يحدث إلى اليوم من أحداث يصحّ نعتها بالتاريخية، وقد أكّد على الأسباب والدوافع المركّبة والمعقّدة وراء هذ الثورات وأهمّها تغييب المسألة الاجتماعية وعلى هذا الأساس قامت شعارات الثّورة التونسية المظفرة داعية إلى «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية» وعلى مطلب «الشغل استحقاق يا عصابة السراق».
وبيّن أنّ التي اعتمدت إلى حدّ الآن، وبيّنت مدى التراجع المخيف للعمل اللائق في أكثر من جانب فالبطالة التي لم تنزل عن الرقمين واستشراء البطالة المقنّعة، والعمل غير المنتج او قليل الجودة وعديم القيمة المضافة، وتفاقم الفوارق بأنواعها، وكذلك غياب الاستقرار في العمل، وتدهور المداخيل، وانتهاك الحقوق الأساسية للعمال، والتمييز بين الجنسين، واستغلال العمالة المهاجرة، وغياب التمثيل الحقيقي للعمال، ومصادرة حرية التعبير، وضعف الحماية والتضامن ضدّ المرض والعجز والشيخوخة، أصبحت جميعها تمثل مظاهر مميزة للواقع التونسي والعربي على وجه العموم.
كل ذلك حدث تحت غطاء قداسة قوانين السوق وجدوى المرونة والانفتاح لدعم القدرة التنافسية والقصد من ذلك لم يكن سوى اغتصاب الحقوق الاجتماعية والمدنية للمتساكنين وابتزاز مجهودهم في إنتاج الخيرات والثروات، من قِبَلِ أنظمة دكتاتورية كانت موغلة في الفساد، تمكّن حكامها ومقربيهم وزبائنهم ذوي النفوذ من مراكمة الثروات الفاحشة، تمّ تأمين القسط الأوفر منها في الخارج بينما يترك الفقر والبطالة والنقص في التعليم والصحة والسكن قطاعات عديدة من الشعب في مستوايات الكفاف والحرمان والمجاعة.
واستخلص الدرس بأنّ مرونة التشغيل في غياب الحماية الاجتماعية لم تولّد سوى الإقصاء والاغتراب ولم تنمّ سوى الاحتقان المولّد للرفض والانفجار.
لقد غاب عن حكامنا وعن بعض الأوساط المتهافتة على ربط مصالحهم بمصالح الراسمالية العالمية على حساب المصالح الوطنية هو كسب رهان التنمية لن يتأتى أبدا عن طريق الخيار المجسد للحيف الاجتماعي ولا عن طريق العمل المكرس للتجويع والجهل وتخريب المحيط البيئي واستباحة الحقوق الأساسية للعمال، ولا أيضا في ظلّ سيادة قانون الغاب وعقلية الغشّ والتحيّل والتسلط المفسدة للأخلاق والسلوك.
وأكدّ الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ مقومات المناعة والنديّة لن تكتسب إلا بفضل المراهنة على العنصر البشري المنتج الرئيسي للميزة التفاضلية وللقيمة المضافة، وفي إطار حوار حقيقي ودائم بين أطراف تتمتع بالصفة القانونية وبالتمثيلية والمصداقية وبالاستقلالية في اتخاذ قراراتهما بأيديهما.
إن إرساء مقومات التنمية المستديمة الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية والمناعة والدوام لا يمكن أن يكون صنيعة القانون وحده ولا إرادة السلطة المركزية وحدها، على أهميتهما، بل هو نتاج سيرورة تاريخية، وثمرة إصلاحات مختلفة الأبعاد يتقاطع فيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون أن يرتهن أحدهما الأخر، وذلك وفق أداء متناغم التوقيع. فالتنمية المستديمة كمفهوم متداول هي التنمية التي تلبي حاجيات الحاضر دون أن ترتهن استحقاقات الأجيال القادمة ومقدراتهم.
ولكنه يبقى أيضا رهين توفر إطار مناسب للحوار الاجتماعي بمقتضيات معايير العمل الدولية والمواثيق الدولية المكرسة لحقوق الإنسان.
ولقد أصبح من الضروري تصور علاقات جديدة قائمة على المقاربة الجماعية للتحديات والرهانات وعلى الاقتناع المتبادل بتكامل الأدوار وترابط العناصر المكونة لمنوال التنمية وعلى التسليم المشترك بأهمية الحوار والتشاور، وباحترام رأي الطرف المقابل وأخذه بعين الاعتبار، والاعتراف بحقّ كل طرف في النفاذ إلى المعلومة للمساعدة على اخذ القرار وإضفاء المصداقية على جدوى الحوار.
ومن هذا المنطلق فان الاتحاد العام التونسي للشغل ما انفك يدعو إلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل اللائق ودوره في توفير الحماية الاجتماعية.
لذا توجّه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أيام بنداء إلى التعجيل باعتماد عقد اجتماعي يرسم الإطار الجديد للعلاقات الاجتماعية في بلادنا بما يحفظ الكرامة ويؤمن الحماية ويفتح آفاق الرقي والتقدم، ويجسد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة التونسية.
إن التحولات التي تشهدها بلداننا تنذر باستمرار وتفاقم معضلة البطالة وتهدد استقرار الشغل والدخل على حدّ سواء بما يؤثر سلبا على مسار التنمية وعلى التوازنات داخل المجتمع.
لذلك يصبح من الضروري مصاحبة هذه التحولات بآليات وإجراءات حمائية تدخل الاطمئنان في النفوس وتساعد على ضمان الكرامة وتنمّي الشعور بالتضامن والانتماء داخل المجتمع بما يبعد التهميش والإقصاء المغذيين الرئيسيين للتطرف والتعصب والعنف، وفْقَ عقد اجتماعي يقضي برعاية الحقوق الأساسية للمواطن كحق الشغل والحق في الصحة والتعليم والتكوين والحق في التعبير والتنظّم والمساواة والحق في التمتع بثمرات التنمية بأكثر ما يمكن من عدل وإنصاف.
على أن تنصبّ الجهود من أجل سنّ سياسة نشيطة في ميدان مقاومة البطالة ومنح التعويضات اللازمة والكافية على فقدان مواطن الشغل وتنمية الشعور بالاطمئنان أثناء الحياة المهنية. ولبلوغ ذلك يصبح من الضروري تنشيط الديمقراطية الاجتماعية داخل المجتمع وفي المؤسسة وصلب الأسرة بواسطة الحوار وذلك لتحقيق أعلى نسبة من التجانس والاندماج.
لقد نبّهت الانتفاضات الشعبية التي عاشتها بلداننا إلى العديد من الثغرات في سياسة التنمية الجهوية من ذلك تفاقم التفاوت في حصص الاستثمار وفي توزيع الثروة بين الجهات والتفاوت في نسب البطالة وفي نسب الفقر وفي توفر التجهيزات والمرافق العمومية وفي نوعية المشاريع المحدثة من حيث التشغيلية وجودة الخدمات والقدرة على خلق القيمة المضافة.
كما نبّهت هذه الثورات والانتفاضات إلى عديد الأسباب التي تقف وراء تلك الاختلالات وتفاقمها كغياب الإعلام والتوجيه والإرشاد، ومركزة القرار، وضعف الحوافز، وغياب الإدارة وهياكل الإسناد والإحاطة، وتشتت الملكية العقارية، وتدنّي البنية الأساسية، والافتقار إلى الدراسات القطاعية المعمقة الكفيلة بتحديد مواقع الحركية الاقتصادية واكتشاف المجالات الواعدة لتصويب الاستثمار في الجهة قصد ربطه بمتطلبات السوق الداخلية والخارجية، هذا علاوة على بطء الإجراءات والخدمات الإدارية وغياب التنسيق وعدم اعتماد مقاييس المراقبة والتقييم للتثبت من جدوى ومردودية المشاريع المحدثة فضلا عن انتشار أسواق التجارة الموازية ومصادرة القرار المحلي وتهميش دور الفاعلين المحليين.
إن هذه الاختلالات وغيرها بأسبابها ومسبباتها أصبحت تتطلب اليوم مقاربة جديدة لسياسة التنمية الجهوية تقطع مع المقاربة الأمنية والإدارية لفائدة مقاربة مندمجة وشموليتها مؤسسة على تثمين الديمقراطية.
إنّ ما ندعو إليه هو التأسيس، لمقاربة تنهض بالقرار المحلي وتعطي الاعتبار للسلطة المحلية والجهوية المنبثقة عن صناديق الاقتراع وتمنح صلاحيات أكثر للمجالس الجهوية والقروية.
إن تشديدنا على مقاومة ظاهرة البطالة والفقر وعلى ضرورة التقيّد بمقومات العمل اللائق وضرورة العمل على الخروج من مفهوم الرعية للارتقاء إلى مفهوم المواطنة يلعب فيها كل من المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، دورا حيويا حتى يساهما في خلق آليات تضامن اجتماعي وحضاري من نوع جديد. إنّ تشديدنا على ذلك يفترض منّا، وبالتوازي، التأكيد على جملة من المسائل التي نعتقد أنها مفصلية لبلوغ الأهداف المرسومة وهي :
أولا، التعجيل بتنقية مناخ الأعمال بكل ما شابه ويشوبه من إفساد وارباك التصريح بالمساهمات لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتجارة الموازية والبضاعة المنسوخة والتمييز في المعاملات التجارية وغياب الشفافية.
ثانيا، ضرورة البحث في جدلية العلاقة بين النموّ والتشغيل والتساؤل حول جدوى المقاربة القائمة على النجاعة الاقتصادية ومدى تناسبها مع مفهوم التنمية المستديمة مع دفع المؤسسة إلى إدراك مسؤولياتها المجتمعية هو إدراك لدورها في ترسيخ ثقافة المواطنة وفي توفير مقومات الحماية والمناعة بكل معأنيها التنموية والأخلاقية.
ثالثا الانكباب الجدّي والفعلي على المسالة التعليمية. إنّ التشغيلية في نظرنا لا تعني تحويل التربية والتعليم والتكوين إلى مجرّد قالب ضمن جهاز الإنتاج أو مجرّد أداة موظفة لفائدة المصالح الآنية والظرفية لهذه المؤسسة الاقتصادية أو تلك، بل هي مكوّن من مكونات مشروع مجتمعي غايته التنشأة على قيم الحرية والشفافية والديمقراطية والمواطنة، بقدر ما هي إطار لتنمية الكفاءات القابلة للاندماج في مشروع التنمية المستديمة.
هذا ما نراه في الاتحاد العام التونسي للشغل لتوفير مقوّمات الحماية الاجتماعية والتنمية المستديمة. لكن والأكيد أن العقود والاتفاقيات التي يفرزها الحوار والتفاوض هي التي لها قوة القانون الحقيقية خاصة بالنسبة لأصحابها. وعلى الدولة أن تعي، وبدون تردّد، أن القرار الأسلم هو القرار الذي يصدر عن الفاعلين الاجتماعيين وان المجتمع يتقدم أكثر وأحسن وفي توازن أفضل، بواسطة الحوار الاجتماعي وليس بواسطة الإملاء والنصوص القانونية المسقطة فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.