رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نطلب من التونسي اليوم ان يؤمن بحظوظه وان يقطع مع منطق الكفالة والرعاية
الاخ حسين العباسي في الندوة الوطنية حول الحوار بشأن الانتاجية:
الشعب نشر في الشعب يوم 01 - 08 - 2009

شارك الأخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات يوم الثلاثاء الماضي في اشغال الندوة الوطنية حول الحوار الوطني بشأن الانتاجية، التي أشرف عليها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وحضرها رؤساء الاحزاب والمنظمات الوطنية.
وبالمناسبة ألقى الاخ حسين العباسي كلمة استهلها بنقل تحيات الامين العام واعضاء المكتب التنفيذي الى المشاركين في الندوة كما توجه بالشكر والثناء إلى السيد الصادق بن جمعة رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول الإنتاجية الذي أذن به سيادة رئيس الجمهورية، وذلك لرحابة صدره ولما بذله من جهد وأبداه من حنكة واقتدار في إدارة وتنسيق هذا الحوار على الصعيدين الوطني والجهوي كما توجه بالشكر إلى الأساتذة الجامعيين والخبراء والشخصيات الوطنية والمحلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية كافة لما تميزوا به من صراحة ولما وفروه من أفكار بناءة ومن بيانات ومعلومات ساعدت على إعداد التقارير التأليفية للندوة.
واثر ذلك خلص الأخ حسين العباسي للحديث صلب الموضوع فقال:
لقد سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن خاض النقاش حول الإنتاجية عندما تقدمت الحكومة التونسية سنة 1984 بمشروع يطالب بالتخلي عن ربط الأجور بالأسعار خلال المفاوضات الجماعية ويدعو بدل ذلك إلى ربط الأجور بالإنتاجية. حصل ذلك والبلاد في ظرف اتسم بتسارع نسق التضخم المالي وتدهور التوازنات الاقتصادية الكلية مجسمة في تراجع نسبة نموّ الناتج المحلي وفي تفاقم عجز الميزانية العامة، والميزان التجاري الخارجي، وارتفاع نسبة التداين الخارجي.
وقد علّل الاتحاد آنذاك رفضه لمشروع الحكومة بعدة أسباب من أهمها أن نمو الإنتاجية لا يمكن أن يٌحدّد فقط بمجهود العمال بل بعديد العناصر الأخرى الخارجة عن نطاق هؤلاء، كنوعية وصيانة الآلات والتجهيزات، وتنظيم العمل، وأساليب التصرف داخل المؤسسة وواقع وطبيعة العلاقات الشغلية، ومحيط المؤسسة البنيوي والإداري والمؤسساتي.
كما أكّد أن نموّ الإنتاجية لا يمكن أن يحدّد في غياب الشفافية والمساءلة واستحالة توفّر المؤشرات الواضحة والدقيقة التي تساعد على قيسه جرّاء ما كان سائدا من تعتيم على المعلومة والتفرّد بمصادرها. لذلك تشبث الاتحاد بضرورة اعتماد تطور الأسعار في المفاوضات الاجتماعية لتحديد نسبة تطور الأجور، وأكّد في هذا الصدد ضرورة مراجعة سلّة الاستهلاك المعتمدة لضبط مؤشر الأسعار بما يؤمن إقرار زيادات في الأجور تحافظ وتطور القدرة الشرائية للأجراء.
تحدّيات جديدة، تراكم الرهانات
واليوم، وفي ظرفية تختلف جوهريا عن ظرفية الثمانينيات، ظرفية تتسم باندماج سريع للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي، وبظهور تحديات جديدة من أبرزها احتداد المنافسة في السوق الداخلية والخارجية، وبتراكم الرهانات والاستحقاقات التي يفرضها واقع المنافسة هذه، فها نحن ندعى للتحاور من جديد حول إشكالية الإنتاجية بنفس الأسلوب تقريبا وبنفس الحيثيات في حين أننا كنا ننتظر في مثل هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا أن ننكب جميعا وبجدية للتشاور حول موضوع التنافسية وفق نظرة مجددة تثمّن قيم الجودة والكفاءة وسلامة المحيط والعمل اللائق والحوار الاجتماعي البناء والمسؤول، وأن نبحث في شروط ووسائل تفعيل وتحسين الإنتاجية لتقوم بدورها إلى جانب بقية العناصر المستحدثة الأخرى في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني حتى يتسنى له الوقوف والصمود بندية داخل حلبة المنافسة التي لا مكان ولا أمل فيها للضعيف.
وأضاف الأخ حسين العباسي قوله:
أننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لا ننكر دور الإنتاجية في نموّ المؤسسة بل أننا عبرنا في عديد المناسبات عن رغبتنا في فتح حوار بناء حول شروط ومتطلبات النهوض بالإنتاجية لتكون رافدا من روافد التنمية في بلادنا. لكننا نعتقد أن المراهنة على الإنتاجية وحدها لمعالجة معضلة التنافسية واختزال هذه الأخيرة في عنصر الإنتاجية إنما هو مجانبة للصواب وتجنّيا على الواقع. ذلك أن جميع الدراسات المقارنة والتجارب المختلفة تؤكد أنه يمكن تحسين الإنتاجية دون أن يؤدي ذلك آليّا إلى تحسّن في القدرة التنافسية.
إن معالجة معضلة التنافسية عبر التركيز على معالجة قضايا الإنتاجية يمكن أن يقود إلى اعتماد مقاربة تقليدية لا تتماشى مع المتغيرات الحالية ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة. إنّ التمشّي القائم على إدارة التنافسية من خلال الضغط على كلفة الإنتاج فقط وخاصة كلفة اليد العاملة للحدّ من الأسعار لم تعد قادرة على كسب رهان المنافسة. فالمتغيرات الحالية في جميع الميادين أصبحت تفرض مقاربة التنافسية خارج بوتقة الأسعار مما يفترض الانتباه إلى علاقة الإنتاجية بمنوال التنمية.
إن أكثر ما يخشاه الاتحاد من خلال تأكيد الإنتاجية بمعنى الضغط على التكاليف كعنصر محدد للنهوض بالتنافسية هو الزيغ بهذا المفهوم لتحقيق مآرب أخرى غير محمودة العواقب كترسيخ مرونة التشغيل ونشر أنماط التشغيل الهشة وتدعيم الجانب المتغير من الأجور الخ... وهي خيارات تتناقض في العمق مع مفهوم العمل اللائق كما حدّدته منظمة العمل الدولية والذي من دون ترسيخه كقاسم مشترك بين أطراف الإنتاج وداخل المجتمع لا يمكن أن نأمل في النهوض بالإنتاجية ولا في كسب رهان التنافسية.
لكل هذه الاعتبارات، فإن الاتحاد يدعو إلى الانتباه والتروي بشأن هذه المسألة المعقدة والتي لا يمكن بأي حال اختزالها في عنصر منفرد من الإنتاجية الكلية التي بدورها تتطلب العديد من الشروط لتفعيل دورها في النهوض بالقدرة التنافسية.
متابعة الاستنتاجات والتوصيات
وإذ ينبّه الاتحاد إلى ذلك فانه يدعو إلى إحداث لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية تتولى البحث في سبل تنفيذ ومتابعة ما سيصدر عن هذه الندوة في استنتاجات وتوصيات وفي مستلزمات النهوض بالإنتاجية.
وفي هذا السياق فان الاتحاد العام التونسي للشغل يهمّه إبداء بعض الملاحظات على أمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في مقاربة مسألة الإنتاجية صلب هذه اللجنة أو غيرها من أطر الحوار التي قد تحدث للغرض.
الملاحظة الأولى مفادها إن الخوض في موضوع الإنتاجية يحيل بالضرورة إلى إشكالية عامة تتعلق بمسالة منوال التنمية في بلادنا والذي لا يزال قائما بالأساس بالرغم من التقدم الحاصل على أنشطة المناولة التي تتسم بضعف القيمة المضافة وبضعف تخصص اليد العاملة وبتواضع نسب التأطير فيها من ذلك أن نسبة الانتدابات من الكفاءات في السنوات الأخيرة لم تتجاوز 1 سنة 2004 في قطاع هام مثل قطاع النسيج.
ولا شكّ أن تزايد عدد الوافدين من الكفاءات على سوق الشغل من ناحية وبلوغ مرحلة الإشباع في عديد الأنشطة التقليدية ببلادنا من ناحية أخرى يتعارضان مع ما نطمح إليه من تحسين في الإنتاجية، وهذا الأمر يحتّم التعجيل بالانتقال من منوال التنمية الحالي القائم على ميزات تفاضلية قارة، إلى منوال تنمية أكثر كثافة قائم على بناء ميزات تفاضلية ديناميكية تقود إلى الاعتماد على تنافسية خارج الأسعار قائمة على أنشطة ذات قيمة مضافة عالية وعلى تنوع الإنتاج وتحسين الجودة وعلى الابتكار وتطوير خدمات ما بعد البيع وإسناد أكثر الضمانات لفائدة المستهلك وبالتالي المراهنة على دور العنصر البشري وجدوى الاستثمار فيه. ومن الضروري أن يستند هذا المنوال المكثف إلى سياسة صناعية واضحة الأهداف وشديدة التحكم في التقنيات الحديثة ومدعومة بمنظومة بحث متطورة.
ضرورة التمييز بين الانتاجية والتكثيف
الملاحظة الثانية تتعلق بضرورة التمييز بين إنتاجية العمل وتكثيف العمل وغالبا ما يقع مراجعة قوانين الشغل لإدخال أكثر مرونة على الانتداب والتسريح والتصرف في العامل حتى يتسنى زيادة «الإنتاجية» عبر تكثيف العمل والرفع من دورانه وليس عبر التحسن الحقيقي لإنتاجية العمل الذي يفترض الحفاظ على نفس ظروفه فيما يخص طول مدته ونسقه وشروط تداوله. ولنا في احداثات الشغل المسجلة في السنوات الأخيرة اصدق مثال على ذلك، حيث أن 80 تقريبا من هذه الإحداثيات تمت في إطار عقود محددة المدة وهي عقود غالبا ما تغيّب ابسط المقومات اللازمة للنهوض بالإنتاجية كالدخل اللائق وظروف العمل اللائقة الموفرة للصحة والسلامة وآفاق الترقية والتدرج المهني وحق الحماية ضد الأمراض والشيخوخة والعجز وحق التمثيل والتفاوض...
الملاحظة الثالثة مفادها أن الإنتاجية لا ترتبط فقط بعنصر الإنتاج بل لها علاقة وطيدة بعناصر محددة أخرى كالتكوين وتنمية المهارات ومستوى التأطير وتوفر روح المبادرة والابتكار ونوعية وحداثة التجهيزات والصيانة وطرق التصرف والتنظيم وطبيعة العلاقات الشغلية الخ... وهي عناصر إذا ما توفرت تؤثر شديد التأثير على نمو الإنتاجية. أما إذا غابت فلن يكون للإنتاجية، حتى وان ارتفعت، مفعولا يذكر على التنافسية وعلى مسار التنمية عموما بل إن هذه العناصر ذاتها تحيل في الوقت ذاته إلى مساءلة المنظومة التربوية ومنظومة البحث العلمي وبعض الخيارات في مجال الاستثمار والتخطيط والتنمية الجهوية الخ...
الملاحظة الرابعة والأخيرة أن الإنتاجية لا تعالج في مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة فقط بل وفي علاقة بمحيط المؤسسة الخارجي وهو ما يفترض توفر جملة من الشروط التي تساعد على إرساء مناخ أعمال مناسب يؤمّن تطور الإنتاج وتحسين الإنتاجية من ذلك:
إعادة الاعتبار للمؤسسة ولعديد القيم كقيمة العمل والمعارف والكفاءات والخبرات التي غيبتها الجهوية والمحسوبية والمحاباة وعقلية الكفالة والولاء.
مراجعة مقومات العقد الاجتماعي على قاعدة البقاء للأصلح وللأجدر وللأكثر عطاء لفائدة الصالح العام وللأفضل استعمالا لمال المجموعة الوطنية وللأقدر على تقديم الإضافة في مجال الجودة والابتكار والتحكم في أساليب التصرف والتنظيم وللأحسن سلوكا والأكثر مسؤولية تجاه عماله وتجاه بيئته المحلية والعالمية وتجاه استحقاقات مجتمعه العاجلة والآجلة. فلا سبيل أن يتساوى الصالح والطالح في الاستفادة من المال العمومي الذي يقدم في شكل حوافز وهبات وإعفاءات بل لا بد أن يقيد إجراء تحفيزي بإلزامية النتائج وأن تستحدث آليات المراقبة والمساءلة في الغرض لاستعادة المال العام ممن أساء التصرف فيه ولم يلتزم بتعهداته.
الحدّ من نفوذ المجموعات
مقاومة المحظوظية والحدّ من نفوذ مجموعات الضغط مهما كان مصدرها وأينما كانت مجالات نشاطها فهي مظاهر لا تساعد على الشفافية وتتعارض مع منطق القانون والمؤسسات ومن شأنها أن تولّد الإحباط وتحدث الاضطراب في مستوى قواعد التعامل.
القيام بإصلاح إداري جريء وشامل يكرس اللامركزية الفعلية والتمثيلية الحقيقية لمختلف مكونات المجتمع.
احترام العقود المبرمة وسيادة القانون عبر تأمين استقلالية القضاء واحترام حرية الصحافة وحقها في النفاذ إلى مصادر الخبر لتقوم بدورها الإعلامي على أحسن وجه مع احترام حرية التحصل على المعلومة عبر شبكة الانترنات ورفع المضايقات والعراقيل على استعمال هذه الشبكة.
إن مقاربة مسألة الإنتاجية في بلادنا تحيل بالضرورة وفي نهاية الأمر وبعد كل ما سبق من إشارات إلى مقاربة عقلية التونسي أجيرا كان أو مؤجرا والى سلوكه وثقافته. وما نطلب من التونسي اليوم أن يؤمن بحظوظه وان يقطع مع منطق الكفالة والرعاية لأنه يرسّخ لديه نزعة الولاء ويولد لديه مشاعر الرضاء عن النفس ويحق لنا أن نتسائل اليوم وفي مثل هذه المناسبة عما حصدت البلاد من الإعفاءات والهبات التي قدمت من مال المجموعة الوطنية للمؤسسة الخاصة ما بين 1994 و2004 في شكل إعفاءات والتي قدرت ب 5,1 مليار دولار، هل كانت النتائج في مستوى التضحيات؟ وما مدى استفادة المجموعة الوطنية في مجال التشغيل والإحاطة بمقومات العمل اللائق في إطار برامج تأهيل المؤسسة؟ وما مدى مساهمة هذه الإعفاءات في النهوض بالإنتاجية؟ ...
هذه ملفاتنا
ومن جهتنا فإننا في الاتحاد العام التونسي للشغل نعمل على عديد الملفات والمحاور التي نعتقد أن لها علاقة بالإنتاجية وبمردودية العمل وبتنافسية العمل عموما مثل:
الحوار الاجتماعي والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والعلاقات المهنية ودورها في النهوض بالمؤسسة والتكوين المهني والإحاطة بالموارد البشرية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
واعتقادنا أنه لو تضافرت جهود جميع الأطراف لمباشرة هذه الملفات الخمسة بصفة مشتركة وبعيدا عن التوظيف، بأي شكل من الأشكال، ومن أي جانب كان، فسوف نكون تقدمنا في تقديم بعض الأجوبة للنهوض بالإنتاجية وتفعيل دورها في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا ولبلدنا.
وختم الاخ حسين كلمته بالقول:
من المنتظر أن يفضي هذا الحوار وما أفرزه من تشخيصات واستنتاجات وتوصيات إلى صياغة ميثاق وطني حول الإنتاجية وأملنا أن يكون هذا الميثاق تعبيرا صادقا لإرادة كل الأطراف في الالتزام بمقتضياته بعد أن يكونوا ساهموا في صياغة بنوده وأن يجد طريقه إلى التنفيذ في إطار سياسة تعاقدية قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية المطلقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.