شارك الأخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات يوم الثلاثاء الماضي في اشغال الندوة الوطنية حول الحوار الوطني بشأن الانتاجية، التي أشرف عليها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وحضرها رؤساء الاحزاب والمنظمات الوطنية. وبالمناسبة ألقى الاخ حسين العباسي كلمة استهلها بنقل تحيات الامين العام واعضاء المكتب التنفيذي الى المشاركين في الندوة كما توجه بالشكر والثناء إلى السيد الصادق بن جمعة رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول الإنتاجية الذي أذن به سيادة رئيس الجمهورية، وذلك لرحابة صدره ولما بذله من جهد وأبداه من حنكة واقتدار في إدارة وتنسيق هذا الحوار على الصعيدين الوطني والجهوي كما توجه بالشكر إلى الأساتذة الجامعيين والخبراء والشخصيات الوطنية والمحلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية كافة لما تميزوا به من صراحة ولما وفروه من أفكار بناءة ومن بيانات ومعلومات ساعدت على إعداد التقارير التأليفية للندوة. واثر ذلك خلص الأخ حسين العباسي للحديث صلب الموضوع فقال: لقد سبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن خاض النقاش حول الإنتاجية عندما تقدمت الحكومة التونسية سنة 1984 بمشروع يطالب بالتخلي عن ربط الأجور بالأسعار خلال المفاوضات الجماعية ويدعو بدل ذلك إلى ربط الأجور بالإنتاجية. حصل ذلك والبلاد في ظرف اتسم بتسارع نسق التضخم المالي وتدهور التوازنات الاقتصادية الكلية مجسمة في تراجع نسبة نموّ الناتج المحلي وفي تفاقم عجز الميزانية العامة، والميزان التجاري الخارجي، وارتفاع نسبة التداين الخارجي. وقد علّل الاتحاد آنذاك رفضه لمشروع الحكومة بعدة أسباب من أهمها أن نمو الإنتاجية لا يمكن أن يٌحدّد فقط بمجهود العمال بل بعديد العناصر الأخرى الخارجة عن نطاق هؤلاء، كنوعية وصيانة الآلات والتجهيزات، وتنظيم العمل، وأساليب التصرف داخل المؤسسة وواقع وطبيعة العلاقات الشغلية، ومحيط المؤسسة البنيوي والإداري والمؤسساتي. كما أكّد أن نموّ الإنتاجية لا يمكن أن يحدّد في غياب الشفافية والمساءلة واستحالة توفّر المؤشرات الواضحة والدقيقة التي تساعد على قيسه جرّاء ما كان سائدا من تعتيم على المعلومة والتفرّد بمصادرها. لذلك تشبث الاتحاد بضرورة اعتماد تطور الأسعار في المفاوضات الاجتماعية لتحديد نسبة تطور الأجور، وأكّد في هذا الصدد ضرورة مراجعة سلّة الاستهلاك المعتمدة لضبط مؤشر الأسعار بما يؤمن إقرار زيادات في الأجور تحافظ وتطور القدرة الشرائية للأجراء. تحدّيات جديدة، تراكم الرهانات واليوم، وفي ظرفية تختلف جوهريا عن ظرفية الثمانينيات، ظرفية تتسم باندماج سريع للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي، وبظهور تحديات جديدة من أبرزها احتداد المنافسة في السوق الداخلية والخارجية، وبتراكم الرهانات والاستحقاقات التي يفرضها واقع المنافسة هذه، فها نحن ندعى للتحاور من جديد حول إشكالية الإنتاجية بنفس الأسلوب تقريبا وبنفس الحيثيات في حين أننا كنا ننتظر في مثل هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا أن ننكب جميعا وبجدية للتشاور حول موضوع التنافسية وفق نظرة مجددة تثمّن قيم الجودة والكفاءة وسلامة المحيط والعمل اللائق والحوار الاجتماعي البناء والمسؤول، وأن نبحث في شروط ووسائل تفعيل وتحسين الإنتاجية لتقوم بدورها إلى جانب بقية العناصر المستحدثة الأخرى في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني حتى يتسنى له الوقوف والصمود بندية داخل حلبة المنافسة التي لا مكان ولا أمل فيها للضعيف. وأضاف الأخ حسين العباسي قوله: أننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لا ننكر دور الإنتاجية في نموّ المؤسسة بل أننا عبرنا في عديد المناسبات عن رغبتنا في فتح حوار بناء حول شروط ومتطلبات النهوض بالإنتاجية لتكون رافدا من روافد التنمية في بلادنا. لكننا نعتقد أن المراهنة على الإنتاجية وحدها لمعالجة معضلة التنافسية واختزال هذه الأخيرة في عنصر الإنتاجية إنما هو مجانبة للصواب وتجنّيا على الواقع. ذلك أن جميع الدراسات المقارنة والتجارب المختلفة تؤكد أنه يمكن تحسين الإنتاجية دون أن يؤدي ذلك آليّا إلى تحسّن في القدرة التنافسية. إن معالجة معضلة التنافسية عبر التركيز على معالجة قضايا الإنتاجية يمكن أن يقود إلى اعتماد مقاربة تقليدية لا تتماشى مع المتغيرات الحالية ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة. إنّ التمشّي القائم على إدارة التنافسية من خلال الضغط على كلفة الإنتاج فقط وخاصة كلفة اليد العاملة للحدّ من الأسعار لم تعد قادرة على كسب رهان المنافسة. فالمتغيرات الحالية في جميع الميادين أصبحت تفرض مقاربة التنافسية خارج بوتقة الأسعار مما يفترض الانتباه إلى علاقة الإنتاجية بمنوال التنمية. إن أكثر ما يخشاه الاتحاد من خلال تأكيد الإنتاجية بمعنى الضغط على التكاليف كعنصر محدد للنهوض بالتنافسية هو الزيغ بهذا المفهوم لتحقيق مآرب أخرى غير محمودة العواقب كترسيخ مرونة التشغيل ونشر أنماط التشغيل الهشة وتدعيم الجانب المتغير من الأجور الخ... وهي خيارات تتناقض في العمق مع مفهوم العمل اللائق كما حدّدته منظمة العمل الدولية والذي من دون ترسيخه كقاسم مشترك بين أطراف الإنتاج وداخل المجتمع لا يمكن أن نأمل في النهوض بالإنتاجية ولا في كسب رهان التنافسية. لكل هذه الاعتبارات، فإن الاتحاد يدعو إلى الانتباه والتروي بشأن هذه المسألة المعقدة والتي لا يمكن بأي حال اختزالها في عنصر منفرد من الإنتاجية الكلية التي بدورها تتطلب العديد من الشروط لتفعيل دورها في النهوض بالقدرة التنافسية. متابعة الاستنتاجات والتوصيات وإذ ينبّه الاتحاد إلى ذلك فانه يدعو إلى إحداث لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية تتولى البحث في سبل تنفيذ ومتابعة ما سيصدر عن هذه الندوة في استنتاجات وتوصيات وفي مستلزمات النهوض بالإنتاجية. وفي هذا السياق فان الاتحاد العام التونسي للشغل يهمّه إبداء بعض الملاحظات على أمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في مقاربة مسألة الإنتاجية صلب هذه اللجنة أو غيرها من أطر الحوار التي قد تحدث للغرض. الملاحظة الأولى مفادها إن الخوض في موضوع الإنتاجية يحيل بالضرورة إلى إشكالية عامة تتعلق بمسالة منوال التنمية في بلادنا والذي لا يزال قائما بالأساس بالرغم من التقدم الحاصل على أنشطة المناولة التي تتسم بضعف القيمة المضافة وبضعف تخصص اليد العاملة وبتواضع نسب التأطير فيها من ذلك أن نسبة الانتدابات من الكفاءات في السنوات الأخيرة لم تتجاوز 1 سنة 2004 في قطاع هام مثل قطاع النسيج. ولا شكّ أن تزايد عدد الوافدين من الكفاءات على سوق الشغل من ناحية وبلوغ مرحلة الإشباع في عديد الأنشطة التقليدية ببلادنا من ناحية أخرى يتعارضان مع ما نطمح إليه من تحسين في الإنتاجية، وهذا الأمر يحتّم التعجيل بالانتقال من منوال التنمية الحالي القائم على ميزات تفاضلية قارة، إلى منوال تنمية أكثر كثافة قائم على بناء ميزات تفاضلية ديناميكية تقود إلى الاعتماد على تنافسية خارج الأسعار قائمة على أنشطة ذات قيمة مضافة عالية وعلى تنوع الإنتاج وتحسين الجودة وعلى الابتكار وتطوير خدمات ما بعد البيع وإسناد أكثر الضمانات لفائدة المستهلك وبالتالي المراهنة على دور العنصر البشري وجدوى الاستثمار فيه. ومن الضروري أن يستند هذا المنوال المكثف إلى سياسة صناعية واضحة الأهداف وشديدة التحكم في التقنيات الحديثة ومدعومة بمنظومة بحث متطورة. ضرورة التمييز بين الانتاجية والتكثيف الملاحظة الثانية تتعلق بضرورة التمييز بين إنتاجية العمل وتكثيف العمل وغالبا ما يقع مراجعة قوانين الشغل لإدخال أكثر مرونة على الانتداب والتسريح والتصرف في العامل حتى يتسنى زيادة «الإنتاجية» عبر تكثيف العمل والرفع من دورانه وليس عبر التحسن الحقيقي لإنتاجية العمل الذي يفترض الحفاظ على نفس ظروفه فيما يخص طول مدته ونسقه وشروط تداوله. ولنا في احداثات الشغل المسجلة في السنوات الأخيرة اصدق مثال على ذلك، حيث أن 80 تقريبا من هذه الإحداثيات تمت في إطار عقود محددة المدة وهي عقود غالبا ما تغيّب ابسط المقومات اللازمة للنهوض بالإنتاجية كالدخل اللائق وظروف العمل اللائقة الموفرة للصحة والسلامة وآفاق الترقية والتدرج المهني وحق الحماية ضد الأمراض والشيخوخة والعجز وحق التمثيل والتفاوض... الملاحظة الثالثة مفادها أن الإنتاجية لا ترتبط فقط بعنصر الإنتاج بل لها علاقة وطيدة بعناصر محددة أخرى كالتكوين وتنمية المهارات ومستوى التأطير وتوفر روح المبادرة والابتكار ونوعية وحداثة التجهيزات والصيانة وطرق التصرف والتنظيم وطبيعة العلاقات الشغلية الخ... وهي عناصر إذا ما توفرت تؤثر شديد التأثير على نمو الإنتاجية. أما إذا غابت فلن يكون للإنتاجية، حتى وان ارتفعت، مفعولا يذكر على التنافسية وعلى مسار التنمية عموما بل إن هذه العناصر ذاتها تحيل في الوقت ذاته إلى مساءلة المنظومة التربوية ومنظومة البحث العلمي وبعض الخيارات في مجال الاستثمار والتخطيط والتنمية الجهوية الخ... الملاحظة الرابعة والأخيرة أن الإنتاجية لا تعالج في مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة فقط بل وفي علاقة بمحيط المؤسسة الخارجي وهو ما يفترض توفر جملة من الشروط التي تساعد على إرساء مناخ أعمال مناسب يؤمّن تطور الإنتاج وتحسين الإنتاجية من ذلك: إعادة الاعتبار للمؤسسة ولعديد القيم كقيمة العمل والمعارف والكفاءات والخبرات التي غيبتها الجهوية والمحسوبية والمحاباة وعقلية الكفالة والولاء. مراجعة مقومات العقد الاجتماعي على قاعدة البقاء للأصلح وللأجدر وللأكثر عطاء لفائدة الصالح العام وللأفضل استعمالا لمال المجموعة الوطنية وللأقدر على تقديم الإضافة في مجال الجودة والابتكار والتحكم في أساليب التصرف والتنظيم وللأحسن سلوكا والأكثر مسؤولية تجاه عماله وتجاه بيئته المحلية والعالمية وتجاه استحقاقات مجتمعه العاجلة والآجلة. فلا سبيل أن يتساوى الصالح والطالح في الاستفادة من المال العمومي الذي يقدم في شكل حوافز وهبات وإعفاءات بل لا بد أن يقيد إجراء تحفيزي بإلزامية النتائج وأن تستحدث آليات المراقبة والمساءلة في الغرض لاستعادة المال العام ممن أساء التصرف فيه ولم يلتزم بتعهداته. الحدّ من نفوذ المجموعات مقاومة المحظوظية والحدّ من نفوذ مجموعات الضغط مهما كان مصدرها وأينما كانت مجالات نشاطها فهي مظاهر لا تساعد على الشفافية وتتعارض مع منطق القانون والمؤسسات ومن شأنها أن تولّد الإحباط وتحدث الاضطراب في مستوى قواعد التعامل. القيام بإصلاح إداري جريء وشامل يكرس اللامركزية الفعلية والتمثيلية الحقيقية لمختلف مكونات المجتمع. احترام العقود المبرمة وسيادة القانون عبر تأمين استقلالية القضاء واحترام حرية الصحافة وحقها في النفاذ إلى مصادر الخبر لتقوم بدورها الإعلامي على أحسن وجه مع احترام حرية التحصل على المعلومة عبر شبكة الانترنات ورفع المضايقات والعراقيل على استعمال هذه الشبكة. إن مقاربة مسألة الإنتاجية في بلادنا تحيل بالضرورة وفي نهاية الأمر وبعد كل ما سبق من إشارات إلى مقاربة عقلية التونسي أجيرا كان أو مؤجرا والى سلوكه وثقافته. وما نطلب من التونسي اليوم أن يؤمن بحظوظه وان يقطع مع منطق الكفالة والرعاية لأنه يرسّخ لديه نزعة الولاء ويولد لديه مشاعر الرضاء عن النفس ويحق لنا أن نتسائل اليوم وفي مثل هذه المناسبة عما حصدت البلاد من الإعفاءات والهبات التي قدمت من مال المجموعة الوطنية للمؤسسة الخاصة ما بين 1994 و2004 في شكل إعفاءات والتي قدرت ب 5,1 مليار دولار، هل كانت النتائج في مستوى التضحيات؟ وما مدى استفادة المجموعة الوطنية في مجال التشغيل والإحاطة بمقومات العمل اللائق في إطار برامج تأهيل المؤسسة؟ وما مدى مساهمة هذه الإعفاءات في النهوض بالإنتاجية؟ ... هذه ملفاتنا ومن جهتنا فإننا في الاتحاد العام التونسي للشغل نعمل على عديد الملفات والمحاور التي نعتقد أن لها علاقة بالإنتاجية وبمردودية العمل وبتنافسية العمل عموما مثل: الحوار الاجتماعي والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والعلاقات المهنية ودورها في النهوض بالمؤسسة والتكوين المهني والإحاطة بالموارد البشرية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة. واعتقادنا أنه لو تضافرت جهود جميع الأطراف لمباشرة هذه الملفات الخمسة بصفة مشتركة وبعيدا عن التوظيف، بأي شكل من الأشكال، ومن أي جانب كان، فسوف نكون تقدمنا في تقديم بعض الأجوبة للنهوض بالإنتاجية وتفعيل دورها في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا ولبلدنا. وختم الاخ حسين كلمته بالقول: من المنتظر أن يفضي هذا الحوار وما أفرزه من تشخيصات واستنتاجات وتوصيات إلى صياغة ميثاق وطني حول الإنتاجية وأملنا أن يكون هذا الميثاق تعبيرا صادقا لإرادة كل الأطراف في الالتزام بمقتضياته بعد أن يكونوا ساهموا في صياغة بنوده وأن يجد طريقه إلى التنفيذ في إطار سياسة تعاقدية قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية المطلقة.
