نحن أعوان وطارات ديوان التونسيين بالخارج المجتمعون اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2012 بمقر الديوان على اثر البلاغ الصادر عن النقابة الاساسية لأعوان الديوان الداعي إلى عقد اجتماع عام بالاعوان لتدارس الاوضاع داخل مؤسستنا التي اصبحت عرضة للثلب والتقزيم والتحقير والاتهامات الكاذبة والخطيرة والمفتعلة وكذلك ما تمّ بثه في البرنامج التلفزي «تحقيقات» في القناة الوطنية الأولى المتعلق بالفساد المالي وانتداب البوليس السياسي وهي افتراءات لا أساس لها من الصحة الغاية منها الالتفاف على الديوان وارباك العاملين به وتلجيم افواههم امام ما يجري من تصرفات تعسفية الهدف منها ارساء منظومة جديدة عزمنا منذ 14 جانفي على دفنها والتخلي عن ممارسات الولاءات الحزبية والسياسية وفصل الدولة عن الاحزاب، إذ نعبر عن الآتي: 1) تمسّكنا باستقلالية الديوان باعتباره منشأةً عموميةً تقوم بالسهر على شؤون الجالية بجميع شرائحها ودون تمييز وتساهم في تشجيعها على دفع التنمية بالبلاد. 2) نطالب بكل اصرار بتحييد الديوان عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وجعل المقرات التابعة له بالداخل والخارج بمنأى عن كل عمل وتحرك سياسي. 3) نحذر من كل ما قد يمسّ اطارات الديوان من مندوبين جهويين وملحقين اجتماعيين ومديرين المراكز الثقافية والاجتماعية (فضاءات الاسرة سابقا) بتعلة انهم مرفوضون من الجالية ونطالب سلطة الاشراف بحمايتهم والدفاع عنهم الا من ثبت تورطه في قضايا وملفات فساد مالي او اداري. 4) نندد بما يروّج على لسان بعض المسؤولين في كتابة الدولة للهجرة بان الديوان هو بؤرة فساد وأن اطاراته واعوانه هم من ازلام النظام البائد ونعبر عن استيائنا من كل هذه التهم والافتراءات ونشدد في ذات الحين على المهام النضالية التي قام بها اعوان وإطارات الديوان في الاحاطة والعناية بالجالية بالخارج وعند عودتهم إلى أرض الوطن بما في ذلك العائدين من ليبيا قسرا عند انطلاق الثورة في فيفري 2011. 5) كما نتمسك بحقنا والأولوية المطلقة في التعيينات بالخارج في خطة مدير بالمراكز الثقافية والاجتماعية وفي خطة آمر بالصرف وبنسبة تحدد لاحقا بتشريك النقابة الاساسية في التعيينات في خطة ملحق اجتماعي مع اسناد النسبة الباقية حصريا إلى إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية دون غيرهم. 6) كما ننّدد بتصريحات السيد كاتب الدولة للهجرة التي تعدّ سابقة خطيرة والأولى من مسؤول حكومي تجاه اطارات واعوان دولة وذلك في القناة الوطنية الاولى التي تنم عن عدم فهم لمهامّ الديوان ومصادر تمويل انشطته بالخارج وطرق صرفها مع الاشارة إلى أن الديوان خلال الفترات السابقة خضع إلى أكثر من عملية مراقبة مالية وادارية من قِبَل الهياكل المختصة سواءً دائرة المحاسبات في 3 مهمات وآخرها انطلقت في اكتوبر 2010 وانتهت في ديسمبر 2011 والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والادارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ولم تسجل اي نوع من انواع الفساد وفي هذا المجال نحمّل السيد وزير الشؤون الاجتماعية باعتباره سلطة اشراف مسؤولية الانتهاكات والافتراءات التي يتعرض لها الديوان واطاراته واعوانه بالداخل والخارج ومحاولات إشعال نار الفتنة والزج بالجالية في تجاذبات واختلافات هي في غنى عنها ونطالبه بالتدخل الفوري لرد الاعتبار للديوان ودعوة السيد كاتب الدولة الذي يبقى من أنظاره الكفّ عن التصريحات النابية. 7) نطالب فصل الحزب عن الدولة ونرفض كل تعيين او انتداب على اساس ولاء حزبي وكل أمر يُخالف التراتيبَ الجاري بها العمل في مجال الانتداب او التعيينات في الخطط الوظيفية مهما كان نوع الشغور. 8) كما نطالب بضرورة اصدار نظام اساسي خاص بالملحقين الاجتماعيين وهياكل الاحاطة بالخارج عملا بالفصل 164 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان. 9) نطالب بتفعيل دور اعوان الديوان في مجال استقبال جاليتنا أثناء العودة الصيفية بنقاط العبور دون غيرهم وذلك حسب ما جاء بالقانون عدد 60 لسنة 1988 الفصل 14. 10) نرفض عملية الالتفاف على مهام الديوان وتهميشه.
