وبعد، تبعا لبيان النقابة العامة للثقافة والاعلام المؤرخ في 4 ماي 2012 حول تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بمجموعة من الملفات التي تم تدارسها مع مختلف النقابات المهنية بالوزارة والمتعلقة بقطاع الثقافة والاوضاع المهنية والاجتماعية للأعوان العاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها، أتشرف بموافاتكم برد الوزارة. إن الوزارة تستغرب مما جاء في البيان المذكور من استعمال للعبارات التالية «مماطلة الوزارة وتهربها من التزاماتها السابقة وتغييب الحوار الجدي والفعال وسلطة اتخاذ القرار، والحال انه تم اعلام مختلف نقابات الاعوان سواء من خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر الوزارة او من خلال الاتصال المباشر بمصالح الشؤون الادارية بمختلف المراحل والاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تلك الاتفاقيات خاصة وانه تم تعيين ممثلين عن هذه النقابات في عديد اللجان المتعهدة بالنظر في اغلب الملفات المذكورة. سعت الوزارة قدر الامكان وفي حدود ما يسمح به القانون الى تلبية جملة المطالب النقابية المطروحة وقد توصلت الى الحلول الآتي ذكرها: ملف مشاريع النصوص القانونية: 1) تمت إحالة ثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين، وبضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين، وبضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المنشطين الثقافيين ومستويات التأجير، الى مصالح الوظيفة العمومية كما تم عقد جلسة عمل للنظر في مشاريع الأوامر المذكورة، بمقر الهيئة العامة للوظيفة العمومية بحضور ممثل عن هذه الهيئة وممثلين عن ادارة الشؤون القانونية والنزاعات وادارة المصالح المشتركة وادارة مؤسسات العمل الثقافي بالوزارة. 2) تمت إحالة مشروعيْ أمرين يتعلقان بإحداث عدد من المركبات الثقافية ودور الثقافة وضبط مشمولاتها، وبضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير المركبات الثقافية ودور الثقافة الى مصالح الوظيفة العمومية. 3) تمت إحالة مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الاعمال الاستثنائية الراجعة بالنظر الى وزارة الثقافة الى مصالح الوظيفة العمومية. 4) مراجعة الامر التنظيمي للوزارة: تمت مراسلة الادارات الراجعة بالنظر الى الوزارة قصد تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم في خصوص مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وتم التوصل برأي بعض الادارات في هذا الخصوص. 5) تم اعداد مشروع أمر أولي يتعلق بالمكتبات العمومية وتمت احالته الى ادارة المطالعة العمومية لدرسه وابداء المقترحات في شأنه. 6) تم اعداد مشروع أولي يتعلق بتنظيم المندوبيات الجهوية للثقافة. ملف مطالب الرجوع للعمل: 1) طبقا لمراسلة مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 14 جوان 2011 والمتعلقة بالرجوع الى العمل والتي تم حصر حالاتها في العفو التشريعي العام او تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الادارية، قامت الوزارة بإرجاع 7 اعوان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 2) تم تكوين لجنة تضم ممثلين عن مختلف الاطراف النقابية لدراسة الملفات التي تعددت أسباب انقطاع اصحابها عن العمل واحالة 16 ملفا منها الى مصالح الوظيفة العمومية قصد الترخيص للوزارة في ارجاع المعنيين الى سالف عملهم. 3) اللجنة بصدد النظر في بقية الملفات. ملف الترقيات: الموظفون: تبعا للمطالب النقابية في خصوص اعتماد صيغة الترقية بالملفات قامت الوزارة باعداد ملف واحالته الى الوظيفة العمومية تطلب بمقتضاه اعتماد صيغة الترقية بالملفات بالنسبة الى تسع مناظرات بما فيها المناظرتان الداخليتان للترقية الى رتبتي مستشار ثقافي ومكتبي اللتين لم يتم انجازهما خلال سنة 2011. العملة: لقد تضمنت ميزانية الوزارة لسنة 2012 تنظيم امتحان مهني لادماج 50 عاملا ضمن سلك الموظفين وهو بصدد الاعداد، هذا وستعمل الوزارة في حدود الامكان على الحصول على ترخيص استثنائي من مصالح الوظيفة العمومية لفتح امتحان مهني بالملفات لترقية العملة، علما ان عدد العملة الذين تتجاوز أقدميتهم خمس سنوات لا يتجاوز الستين (60) عاملا من مجموع حوالي ألف وخمسمائة (1500) عاملا. تسوية وضعيات آليات التشغيل الهش: 1 وضعية العاملين على حساب الآليات: في اطار تمكين العاطلين عن العمل سواء من اصحاب الشهائد العليا او غيرهم من امكانية ادماجهم في سوق الشغل قامت وزارة التكوين المهني والتشغيل بإحداث عدة آليات (16 18 20 21 ...) من خلال ابرام عقود تربص لفائدة هؤلاء العاطلين وتم توزيعهم على مختلف الادارات والمؤسسات الجهوية عن طريق المجالس الجهوية وتمتيعهم بمنح فترة التربص التي لا تتجاوز في غالب الاحيان ثلاث سنوات. مع العلم ان تسوية وضعية هؤلاء المتربصين ليست من مشمولات الوزارة باعتبارها لا تتعلق بوزارة الثقافة فقط وانما تهم كل الوزارات وبالتالي فان عملية التسوية من المفروض ان تتم في اطار مصالح الوظيفة العمومية على غرار اعوان الحظائر. 2 في خصوص وضعية الاعوان العاملين على حساب الحظائر: في اطار ايجاد حلول وقتية لمشكلة التشغيل دأبت المجالس الجهوية منذ سنوات على تشغيل العاطلين عن العمل على حساب الحظائر حيث يتم توزيعهم على مختلف الادارات والمؤسسات الجهوية ويكون خلاصهم من ميزانيات المجالس الحهوية، وقد شرعت وزارة الداخلية (باعتبارها الجهة المشغلة) في تسوية وضعياتهم بالتنسيق مع الوظيفة العمومية بالاعتماد على مقياس الاقدمية وحسب دفوعات. علما انه منذ الشروع في برنامج تسوية وضعية الاعوان العاملين على حساب الحظائر قامت وزارة الثقافة والى حد هذا التاريخ بتسوية وضعية حوالي 273 عونا. 3 تسوية وضعية الأعوان العرضيين: تم تكوين لجنة في الغرض تضم ممثلين عن مختلف الاطراف النقابية وقامت الوزارة الى حد الآن بتسوية وضعية دفعة أولى تضم 212 عونا من بين المنتدبين قبل سنة 2011، وستشرع في مرحلة ثانية في النظر في وضعية بقية الاعوان العرضيين الذين تم تشغيلهم سنة 2011. ملف الخطط الوظيفية: تم توجيه دفعة أولى من التسميات في الخطط الوظيفية الى المصالح المختصة بالوظيفة العمومية وذلك على ضوء مقترحات اللجنة التي تم احداثها في الغرض والتي ضمت ممثلي مختلف النقابات المهنية. ملف مراحل التكوين المستمر لفائدة أعوان السلك الثقافي وسلك المكتبات: قامت الوزارة باعداد ستّة مشاريع قرارات لتنظيم مراحل تكوين مستمر بالمدرسة الوطنية للادارة تتعلق بالسلك الثقافي وسلك المكتبات وتمت احالة هذه المشاريع الى مصالح الوظيفة العمومية. إن الوزارة بقدر ايمانها بالعمل النقابي الذي يهدف الى تحسين الاوضاع المهنية للأعوان فهي تأمل ان يتم ذلك في اطار التعاون والتوافق بين الطرف الاداري والطرف النقابي لما فيه مصلحة الجميع.
