- جاء في شرح أسباب اعتماد نظام أساسي جديد خاص بأعوان وزارة المالية (الذي رفضته الحكومة الحالية) أن إصلاح السياسات المالية العمومية يرتكز على تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لها لتحقيق التنمية الكفيلة بخلق مواطن شغل جديدة من خلال تشجيع مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وحفز المبادرة الاقتصادية.. ولتحقيق هذه الأهداف جاء في شرح الأسباب للقانون الأساسي لأعوان وزارة المالية أنه من الضروري مراجعة النظام الأساسي لسلك أعوان وزارة المالية وافراده بصيغة تستجيب لخصوصيات الأعوان كتقنيين ومؤتمنين على الأموال العمومية ليكون حافزا وإطارا يضمن لهم خلال مسارهم المهني جميع الحقوق والواجبات من الانتداب والتربص والترسيم والترقية بالاعتماد على شروط الكفاءة وتكافؤ الفرص وفق معيار الجدارة.. كما جاء أيضا في شرح الأسباب أن مراجعة النظام الأساسي تهدف الى تقليص الفوارق بين أعوان المالية وبين الأسلاك الأخرى وفتح الآفاق في الترقية والتدرج في المسار المهني وتحسين الوضعية المالية للأعوان لتفادي الركود ومغادرة الكفاءات للوزارة بحثا عن التحفيز والاعتراف بجدارتهم.. لجنة مشتركة وعمل أشهر ورغم وجاهة هذه الأسباب فإن حكومة حمادي الجبالي رفضت النظام الأساسي الذي أنجزته لجنة مشتركة بين وزارة المالية والجامعة العامة للمالية بعد أشهر من العمل والمفاوضات وقد أمضاه وزير المالية السابق جلول عياد وأحاله على حكومة الباجي قائد السبسي وتم قبوله وبينما كان 11 ألف عون ينتظرون صدوره في الرائد الرسمي قامت حكومة حمادي الجبالي بإرجاع النظام الأساسي الى وزير المالية حسين الديماسي لاعادة دراسته والنظر فيه وبعد التدقيق أمضاه وزير المالية وأحاله من جديد على الحكومة.. وتجدّد بعد ذلك الأمل وأصبح الأعوان ينتظرون من جديد صدوره بالرائد الرسمي الا أن الجامعة العامة للمالية فوجئت برفض محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري للقانون الأساسي حيث أعاده إليها لمراجعته عبر وزارة المالية باعتبارها مرجع نظر الجامعة. مبررات الرفض ويرى محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الإداري أنه يتعذّر قبول مشروع الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك وزارة المالية لعدة أسباب أهمها أن سلك أعوان وزارة المالية من الأسلاك الادارية المنظرة من حيث مضمون النظام الأساسي الخاص بها بالأحكام الترتيبية المنطقية على نظرائهم من بقية الأسلاك الادارية الاخرى وخاصة السلك الإداري المشترك. كما أنه من مبررات رفض المشروع أن سلك المالية لا يعد من الأسلاك التي يمكنها مخالفة بعض قواعد التصرف في الموارد البشرية المنصوص عليها صلب النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وذلك بالنظر الى طبيعة الوظائف التي يشغلونها. رفض للتنازل وترى الجامعة العامة للمالية أن أعوان المالية سلك فني بالأساس ولا يمكن مقارنته ببقية الأسلاك إذ يقول الشاذلي البعزاوي كاتبها العام:« متمسكون بالاتفاق وبالمشروع الذي أنجزناه مع وزارة المالية ولا سبيل للتنازل عنه وندعو وزارة الاشراف الى الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الجامعة». وقال كاتب عام الجامعة أيضا:« نعتبر الرد على مشروعنا محاولة للإلتفاف على الاتفاقات المبرمة ونندد به ونطالب الطرف الحكومي الالتزام بهذه الاتفاقات وإلاّ سندافع عن حقوقنا بكل الطرق المشروعة».. وضعية العملة والحقوق في الإطار ذاته طالبت الجامعة العامة للمالية بتفعيل النظام الأساسي الخاص بمأموري المصالح المالية والدخول في مفاوضات جدية لايجاد حلول وتحسين الوضع المادي والمعنوي للعملة بوزارة المالية بتمكينهم من منحة الليل والساعات الاضافية وتمتيعهم بالراحة الأسبوعية والالتزام بعدد ساعات العمل القانونية حسب مجلة الشغل وفتح الآفاق المهنية (مناظرات الادماج غير المفعلة) وتسوية وضعية العملة العرضيين وعملة الحضائر والمناولة وتوفير الحماية اللازمة للأعوان ولمقرات العمل. كما تطالب الجامعة العامة للمالية بالتعويض المادي والمعنوي للمتضررين أثناء الثورة ويقصد بذلك قباض المالية الذين حرقت منازلهم وكذلك رؤساء مكاتب الأداءات حيث وقع تمكينهم من تسبقة من التعويض وظل الحال على ما هو عليه. قباض متضررون وتطالب الجامعة العامة للمالية الوزارة بتحمل مسؤولياتها خاصة أنه تم حرق 63 قباضة مالية فضلا عن الوضعية الحرجة للقباض المتضررين زيادة عن رفض مشروع النظام الأساسي في الوقت الذي لم يتمتّع فيه آلاف الأعوان منذ 20 سنة في نفس الرتبة وحرموا من الترقية الآلية ومنهم أيضا من لم يتمتّع بها منذ سنة 1982 وبلغوا سنا لم يعد بمقدورهم اجتياز الامتحانات. ومن النقاط الأخرى المرفوضة في القانون الأساسي المرفوض ما يتعلق بالترقية الاستثنائية التي يتمتّع بها العون قبل التقاعد ب 3 سنوات كتحفيز له. من جهة أخرى أشارت مصادرنا بالجامعة العامة للمالية الى أنه حتى على مستوى المراقبين الماليين هناك ما يفوق ألفي مراقب ينتظرون الترقية الآلية ومن جهة ثانية أشارت مصادرنا الى أن مشروع النظام الأساسي قد وقع افراغه من محتواه وذلك من خلال مطالبة الجامعة بالعودة الى القانون عدد 112 للوظيفة العمومية الذي تعتبره النقابة لا يمنح أي امتياز.
شركة تطهير البحيرة 40 ملفا لدى القضاء.. ورفض إعادة الهيكلة علمت «الأسبوعي» أن أعوان شركة تطهير البحيرة قد أجلوا اضرابهم يومي 8 و9 مارس الى 21 و22 من الشهر نفسه بينما تصرّ النقابة الأساسية وجامعة المهن والخدمات على مقابلة وزير التجهيز لطرح الاشكاليات والملفات المتعلقة بهذه المؤسسة التي يملك نصف أسهمها شريك سعودي. ويهدف الطرف النقابي من خلال السعي الى مقابلة وزير التجهيز الى توضيح ملفات شركة تطهير البحيرة حفاظا على ديمومة المؤسسة وحفاظا أيضا على المستثمرين من خلال معالجة التجاوزات وطرح ملف إعادة هيكلة النقابة غير موافقة عليه واحداث أقطاب جديدة بطريقة لا توافق عليها النقابة وإطارات الشركة. كما أشار منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن والخدمات الى أن التجاوزات التي سجلت في الشركة تبعث على الانشغال مبرزا لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد قد اكتشفت عديد عمليات بيع أراض بطريقة مشبوهة وأحالت 40 ملفا على القضاء تهم شراءات غير قانونية منها ما يتعلق بملفات صخر الماطري التي نظر فيها القضاء في وقت سابق. وبين منجي عبد الرحيم أن التجاوزات تواصلت حتى بعد الثورة حيث وقع ايقاف بيوعات كانت ستتم لصالح أطراف أجنبية وذلك بسبب محافظة مجموعة نافذة على مواقعها داخل المؤسسة. ع.ح.ع
خلفا لمنجي عبد الرحيم حياة الطرابلسي على رأس جامعة المهن والخدمات بطلب من منجي عبد الرحيم الكاتب العام الحالي لجامعة المهن والخدمات تم توزيع المسؤوليات داخل النقابة لتتولى حياة الطرابلسي إدارة الكتابة العامة وهي أول امرأة ترأس جامعة وعضو هيئة إدارية وطنية كاملة الحقوق. من جهته سيواصل منجي عبد الرحيم نشاطه بتحمل مسؤولية دولية إذ سيترأس فرع الاتحاد الدولي للشبكات النقابية بتونس، ويهتم مكتب تونس بكافة الأقطار العربية.
ديوان الطيران المدني والمطارات النقابة تطالب بعدم تسييس الزيادات في الأجور اجتمعت مفتتح الأسبوع المنقضي اللجنة المركزية للتصالح بوزارة الشؤون الاجتماعية باشراف كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والنقابات والجامعة العامة للنقل وخصص الاجتماع للنظر في المطالب الواردة ببرقية الاضراب لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للنقل. وبناء على الاتفاق المبرم خلال الاجتماع تم تأجيل اضراب يومي 7 و8 مارس الجاري الى يومي 22 و23 من الشهر نفسه. وقد أفضت المفاوضات خلال الجلسة المذكورة الى تأكيد الطرف الاداري على أنه لم يقع اتخاذ أي اجراء وأن كل زيادة في الأجور لا تتم إلا في إطار المفاوضات الاجتماعية خاصة أن الوزارة كانت ستمنح زيادات (من جانب واحد) لحوالي 300 عون ينتمون للمراقبة الجوية وقد تم الاعتراض على ذلك باعتبار أن تشريك الطرف الاجتماعي ضروري .. وقال مختار الحيلي كاتب عام جامعة النقل في اتصال ب«الأسبوعي».. «اعترضنا على هذه الزيادة التي كانت ستمنح من جانب واحد وطالبنا بعدم تسييس الزيادات في الأجور والاعتراف بالحق النقابي كما نطالب في الوقت ذاته بتطبيق محاضر الجلسات الممضاة.. من جهة ثانية تم الاتفاق خلال اجتماع الاثنين المنقضي على مواصلة الحوار بين الطرفين في بقية النقاط الواردة ببرقية الإضراب مثل مراجعة جدول التصنيف المهني وتطبيق المقاييس المعتمدة لإسناد منحة الكفاءة لأعوان الملاحة الجوية وأعوان شبكة الاتصال وتصنيف أعوان السلامة من الحرائق والإنقاذ ومعالجة وضعية أعوان المناولة. كما أفادنا مختار الحيلي أنه سيتم اليوم الاثنين 12 مارس عقد جلسة عمل بالإدارة العامة للديوان مع النقابة العامة وبحضور ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارتي الشؤون الاجتماعية والنقل للتفاوض في النقاط المدرجة ببرقية الاضراب. عبد الوهاب
