ليس من حق الاحزاب ان تدّعي تمثيليتها للشعب أو الوطن ولكن من حقها ان تكسب ثقة الشعب رغم ان مفهوم الشعب يختلف من نظرية الى اخرى، وليس من حق السجين السياسي الحزبي ان يدّعي ان سبب سجنه هو الدفاع عن الشعب ولكن من حقه ان يجزم ان اسباب سجنه هي قناعاته السياسية والفكرية، فمن العجب ان يتطاول اليوم سجناء الاحزاب السياسية بالاعلان عن شجاعتهم وتضحياتهم وتمسكهم بالتعويضات المالية على الدولة صرفها. واذا كان من حق السجين السياسي مهما كان لونه المطالبة برد الاعتبار وإلزامية الرجوع الى الشغل ومحاكمة المسؤول عن المظلمة فانه من العار ان يكشف لنا وجهه الآخر المطرّز بحب جمع المال على حساب الشعب الذي ادعى التضحية بالنفس لأجله، وإذا كان مفهوم النضال هو جني الاموال في نهاية التحليل فعلى الشعب ان يدخل كله الى السجن ويخرج منه مطالبا بالاموال. واذا تحدثنا عن السجين السياسي الحزبي بهذه الصفة فان السجين السياسي الآخر أودع السجن بسبب المشاركة او المساهمة او المساندة في تحركات الشعب في انتفاضاته او ثورته وبقطع النظر عن لونه السياسي الحزبي أمكن له ان يطالب بتعويض مالي ذلك انه شارك في صنع الملاحم الشعبية مثل 26 جانفي 1978 او انتفاضة الخبز أو أحداث الحوض المنجمي أو ثورة 14 جانفي. مازال العقل النيّر مندهشا والوجدان الانساني غير قابل ولا مصدق لمسألة التعويضات المالية غير ان الوقائع لا تنتهي عند ذلك الحد اذ طالعنا مستجد بقساوة أمرّ مما أحدثه السابق. الشيخ راشد الغنوشي رضي الله عنه ذلك ما باحت به قريحة أحد الأيمة الموقرين، الشيخ راشد ظهر صحابيا لا يعرفه القدامى إذ جاد به الاسلام صحابيا وربما أوحد في القرن الواحد والعشرين وهو يفوق مرتبة الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز المعروف بالخليفة الخامس ولكنه لم يرتق الى ان يكون واحدا من الصحابة. تغيير الأيمة والدعوة الى تأسيس الخلافة السادسة وإمارة بن قردان وامارة سجنان ونزع العلم الوطني وتعويضه بآخر ومازلنا بانتظار مستجدات أخرى هي مستجدات الديمقراطية المزعومة عفوا هي مستجدات الاسلام السياسي المالي.
