انتظمت في دار الاتحاد الجهوي للشغل ب يوم الأحد 27 ماي 2012 تظاهرة حول المديونية تحت عنوان « علاش غلات علينا العيشة » حضرها نقابيون ونشطاء مدنيّون في التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ب وجميعة الدفاع عن حقوق الانسان ب وجمعية شباب وتنمية برمادة وجمعية الحقوق الأساسية و الحريات العامة ب و الرابطة المهجرية للإدماج و الإنماء بغمراسن و جمعية نور لرعاية الأيتام و الأطفال فاقدي السند ب. التظاهرة كانت من تنظيم المنظمة التونسية من أجل المواطنة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل واشتملت على عرض شريط وثائقي ومداخلة تمهيدية قدمها الأستاذ جلال التليلي فتح بها مسارات للتفكير و النقاش حول مسار الديون من عهد البايات إلى اليوم و حول الآثار المدمّرة للقروض الواجب سدادُها والمعالجة المُثلى لهذه القضية هل هي التدقيق في هذه القروض سيّما ونحن نجهل أكثرها ولا نعرف كيف أُخذت وأين صُرفت ؟ أم هي التوقّف عن التسديد لفترة حتى يتعافى الاقتصاد ويعود الإنتاج لسالف نسقه ؟ أم هي إلغاء لهذه الديون ما دامت خيارا اتُّخذَ خارج إرادة الشعب وهذا بمعرفة من الدائن ؟ ولعلّ أهمية التظاهرة لم تكمن في هذا النقاش فحسبُ بل كانت أيضا في الآفاق التي انفتحت أمام الجمعيات والنقابات المشاركة فيها من ناحية التشبيك والعمل المشترك اللذيْن يحتاج إليهما المجتمع المدني أيّما حاجة في هذا الظرف بالذات. إضرابات في الأفق ... إزاء ما أبدته بعض الشركات العاملة بالصحراء في مجال إنتاج النفط أو الخدمات من تجاهل لمطالب منظوريها واستخفاف بالحوار وبمُمثلي العمال ، أصدر الاتحاد الجهوي برقيات إضراب بثلاثة أيام في كل من Teletec و Winstar و Eni غضب في غمراسن ... عمّت منطقة غمراسن موجة من الغضب بسبب ما اعتبرته النقابات الناشطة بالمدينة وقوى المجتمع المدني إقصاءً وتماديا في سياسات التمييز والتهميش التي تُعاني منها غمراسن والتي كان آخر الأمثلة عليها حصة هزيلة ومشاريع لا تكاد تُذكَر في قانون الميزانية التكميلي الخاص بالمشاريع التنموية في ولاية . ويستعدّ الناشطون النقابيون والمدنيون لسلسلة من التحركات لوضع حدّ لهذا التمييز وتدارك الخلل الحاصل في توزيع المشاريع والاستثمارات. في مندوبية التربية : رفض لعودة الأساليب القديمة ... أمام التجاذبات التي جدّت في موضوع إحداث مكتب العلاقات مع المواطن صُلب مندوبية التربية والغموض الذي رافَق ترشيح مَن سيقوم عليه ، أمضت نقابات التعليم الستّ على عريضة وجّهتها إلى سلطة الإشراف عبّرت فيها عن رفضها عودة الأساليب القديمة في تصريف الشؤون الإدارية وطالبت بالشفافية في تعيين القائم على هذا المكتب واحترام مبدإ الكفاءة والجدارة على قاعدة تكافؤ الفرص وشدّدت على ضرورة الحفاظ على حياد الإدارة واستقلالية قرارها بعيدا عن كل ضغوطات خارجية أو توظيفات سياسية.