قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 5 جوان الجاري بأحد النزل بسوسة دخول المعلمين في إضراب عن العمل كامل يومي 19و20 جوان الجاري مشفوعا بوقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتعليم، بسبب تواصل انقلاب الحكومة المؤقتة على المشروع الأخير للاتفاق المبرم بين النقابة العامة والوزارة واستخفافها بأدبيات التفاوض والحوار الاجتماعي. الهيئة الإدارية ترأسها الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، وتم خلالها تقييم إضراب 30 و 31 ماي الذي لقي نجاحا منقطع النظير في اغلب الولايات، كما استغل الأعضاء لعرض التجاوزات التي حدثت والمتمثلة في محاولات أصدقاء الحكومة والترويكا تكسير الإضراب وإفشاله. كما تدارس الأخوة الأعضاء الاجراءات النضالية التي من الممكن خوضها في الأيام القليلة القادمة ردا على استهتار الحكومة بمطالبهم إلى جانب تأكيدهم على إنجاحهم للامتحانات وللسنة الدراسية الحالية إيمانا منهم برسالتهم النبيلة تجاه التلاميذ والشعب وتناغما مع موقف الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل. مطالبنا «هي هي»... وذكّر أعضاء الهيئة الإدارية بمطالبهم التي ضمنوها في لائحة مهنية ومنها تطوير النظام الأساسي وإدراج الاتفاقيات المبرمة ضمنه وتحسين ظروف العمل والمنحة الخصوصية والترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية حتى تعادل راتبا شهريا يصرف في بداية كل سنة واحترام الاتفاقيات المبرمة المتعلقة بالنواب والمتعاقدين والمساعدين البيداغوجيين ومعلمي التطبيق الأول والترفيع في منحة إدارة المدرسة الابتدائية وتنظيرها بمنحة مديري الاعداديات والثانويات وتنظير أساتذة المدارس الابتدائية على اختلاف رتبهم مع زملائهم في الثانوي على صعيد ساعات التدريس. لنا القدرة على المضي اكثر... أعضاء الهيئة الادارية اكدوا ان القطاع جاهز لانجاز اضراب اداري، لكنهم وحرصا منهم ومن القاعدة الواسعة للمعلمات والمعلمين على انجاح السنة الدراسية الجارية وتناغما مع دعوة الهيئة الادارية الوطنية لإنجاح الامتحانات الوطنية وتوفير كل الظروف الطيبة لمساعدة أبنائهم التلاميذ على اجتياز الامتحانات بنجاح. الجبالي تجاوز كل الخطوط الحمر من مميزات أشغال الهيئات الإدارية للتعليم الأساسي، ان أعضاءها لا يعزلون المطالب المهنية والاجتماعية للقطاع عن الشأن السياسي العام في البلاد باعتبارها كلا لا يتجزأ، وفي هذا الإطار تناول الأعضاء ما صرح به السيد حمادي الجبالي مؤخرا في حوار تلفزي واعتبروا في بيان اصدروه ان موقف الوزير المؤقت بخصوص مطالب القطاع مسّ لكرامة المعلم واستخفاف به وذلك بحصره للمطالب «في الطباشير والميدعة» إضافة الى تطاوله على الاتحاد بإرثه النضالي ورصيده الوطني ومخزونه الشعبي. وأدانت الهيئة الإدارية هذه التصريحات التي اعتبرتها لامسؤولة وتنم على عداء صارخ للمنظمة وللمبادئ التي قامت عليها الثورة وطالبوا الوزير الاول بتقديم اعتذار علني عما صدر منه من إساءة تجاه من بنوا ومازالوا يبنون مستقبل أجيال الوطن. النظام الداخلي هو الفيصل الأعضاء شدّدوا أيضا خلال الهيئة الإدارية على تطبيق قانون الاتحاد بخصوص المسؤولين النقابيين المنخرطين كذلك الذين لم ينضبطوا لسلط القرار ولم ينخرطوا في إضرابات القطاع بل حاولوا حتى إفشاله مثلما حدث في زغوان وباجة وفي بعض المناطق الأخرى وهي محاولات الهدف منها اختراق المنظمة وتدجينها.
