أوردت بعض المصادر المصريّة أنّه وقبل انعقاد جلسة مجلس الشورى العامة المصرية يوم الأحد 10 جوان 2012 لمناقشة التقرير النهائي لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وقعت أزمة عندما سجل 7 من أعضاء مجلس النقابة اعتراضهم على إعداد المعايير في غيبة من نقابة الصحفيين، وبطريقة تعكس اتجاها من جانب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الحاصل على أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، للهيمنة على الصحف على غرار هيمنة الحزب الوطني على المؤسسات القومية في ظل النظام السابق. وأعلن الأعضاء السبعة، وهم جمال فهمي وكيل أول النقابة، وعبير سعدي وكيل ثاني النقابة، وكارم محمود السكرتير العام، وأسامة داود، وخالد ميري ، وهشام يونس، اعتراضهم على الأسلوب الذي يتبعه حزب الحرية والعدالة في إقرار المعايير الجديدة عبر مجلس الشورى . وسلم كل من خالد ميري وهشام يونس، الى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بيانا موقعا من أعضاء مجلس النقابة السبعة لرئيس المجلس، أشاروا فيه إلى تلقيهم دعوة للقاء رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس اليوم قبل ساعة واحدة من انعقاد جلسة المجلس التي سيقرر فيها إجراءات تمس استقلال الصحف القومية، قائلين إن التوقيت يشير إلى سبب هذه الدعوة له علاقة بالأزمة الأخيرة التى فجرها إعلان مجلس الشورى عن تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية غالبية أعضائها من غير الصحافيين. واعتبر البيان أن الهدف من اللقاء هو محاولة القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل على المؤسسات الصحافية المملوكة للشعب. وأعلن أعضاء مجلس النقابة السبعة أنهم قرروا مقاطعة اللقاء مع رئيس مجلس الشورى، إعلانا لموقفهم الرافض لاستمرار النهج القديم، ولفتوا في بيانهم إلى أن الجماعة الصحافية ناضلت لعقود طويلة حتى تستعيد المؤسسات الصحافية القومية حريتها واستقلالها عن أية سلطة وأن تتم إدارتها على أسس مهنية، وأنه من غير المقبول أن تترك سياسات أسقطتها ثورة 25 يناير لتطل علينا من جديد وتؤدي إلى إحلال الهيمنة الجديدة محل الهيمنة القديمة. وانتقد البيان محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت والجهد والتعامل مع فروع المشكلة دون أصولها على النحو الذي تجلى في افتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف، وإهمال القضية الأصلية المتمثلة في ضرورة ترجمة أهداف الثورة. وطالب البيان بإطلاق حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانوني بديلا عن النظام القائم يكفل استقلالا حقيقيا للصحافة القومية وينهي للأبد اختراع تبعيتها لمجلس الشورى. وأعرب البيان عن رفضه لاستمرار المحاولة الحالية لوراثة نظام حسني مبارك، مشددا على أن الموقعين عليه سيواصلون المشاركة بفاعلية في مقاومة فرض أمر واقع يكرس تبعية المؤسسات القومية لكل من يتولى العرش.