عقد رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنطونيس ساماراس اجتماعا مع شركائه في الائتلاف الحاكم لإقرار خطة خفض النفقات الجديدة بقيمة 11.5 مليار يورو (14.2مليار دولار) على مدى العامين المقبلين استجابة لطلب المانحين الدوليين. كان ساماراس قد فاز في الانتخابات العامة التي أجريت في 17 يونيو الماضي حيث تعهد بإعادة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي حول شروط قروض الإنقاذ المالي التي تحصل عليها اليونان لكن طلبه لم يلق ترحيبا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومن المقرر عودة المفتشين الماليين الدوليين إلى أثينا يوم 26 يوليو الحالي لمناقشة الحزمة الجديدة من إجراءات خفض الإنفاق مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس. يأتي ذلك فيما ذكر تقرير لصحيفة كاثميريني اليومية اليونانية أن ساماراس ربما يتصل بالمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي لمطالبتهما بمنح بلاده المزيد من الوقت للانتهاء من خطط خفض الإنفاق المطلوبة مقابل حصولها على قروض بمليارات اليورو. من ناحيته قال إيفانجيلوس فينزيلوس رئيس الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة الائتلافية الجديدة إن الركود سيزيد من صعوبة تحقيق التخفيضات المطلوبة في الإنفاق العام خلال عامي 2013 و2014 .