اثينا:حسمت اليونان امرها الجمعة وطلبت من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اقراضها بشكل عاجل 45 مليار يورو، غير ان المانيا التي ستكون المساهم الرئيسي في هذه المساعدة، لا تزال تفرض شروطا لتقديمها.وكان رد فعل الاسواق المالية ايجابيا بعدما كانت الاسواق خلف قرار اثينا طلب المساعدة بشكل مبكر في حين كانت تعتزم القيام بذلك في منتصف ايار/مايو، فاقفلت البورصات الاوروبية على ارتفاع وسجل اليورو تقدما خلال النهار بعد تراجع عابر عند اعلان طلب المساعدة.وفي سوق السندات المالية الذي يحسم مصير المالية اليونانية، توقفت علاوة المخاطرة المفروضة على هذا البلد عن الارتفاع غير ان معدلات فوائد سندات الدولة اليونانية بقيت بمستويات عالية تزيد عن 8,6% للقروض لمدة عشر سنوات. وقال رئيس الوزراء جورج باباندريو مبديا اسفه في خطاب نقلته شبكات التلفزيون اليونانية ان "الاسواق لم تتجاوب (مع خطة المساعدة التي اقرها الاوروبيون في 25 اذار/مارس)، سواء لانها لم تؤمن بعزم الاتحاد الاوروبي او لان البعض قرر الاستمرار في المضاربة". وان كانت فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة رحبت بطلب اثينا، الا ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل سارعت الى وضع شروط لمنح هذا القرض الاوروبي بقيمة 30 مليار يورو والذي يضاف اليه قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 15 مليار يورو. وقالت ميركل التي تواجه رأيا عاما معارضا لمبدأ تقديم مثل هذه المساعدة، انه لن يتم تفعيل الخطة الا اذا كان "استقرار اليورو بمجمله" مهددا وبشرط ان تقدم اثينا "خطة توفير ذات مصداقية". من جهتها، تعهد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان بالرد "سريعا" على الطلب اليوناني، سعيا منه لتجنب اي تاجيل قد يثير البلبلة مجددا في الاسواق. ومن المقرر ان يجري مباحثات الاحد مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو، فيما تواصل بعثة الخبراء التي وصلت الاربعاء الى العاصمة اليونانية مفاوضاتها السبت لتحديد الاجراءات التي يتحتم على اليونان اتخاذها في 2011 و2012 للحد من العجز الهائل في ميزانيتها. واعلن البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو الجمعة انها "اخذت علما" بطلب المساعدة الذي قدمته اليونان، موضحة ان القرار سيتخذ على ضوء خطة التوفير التي يجري بحثها في اثينا. وجاء في بيان مشترك صادر عن البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ورئيس مجموعة يوروغروب لوزراء خارجية دول منطقة اليورو جان كلود يونكر ان "دول منطقة اليورو ستتخذ قرارا بشأن تفعيل آلية" المساعدة بناء على طلب الحكومة اليونانية. وتعتبر هذه الاشارة الى ان القرار النهائي يعود ل"دول" منطقة اليورو مهمة لانها تعني ان الملف قد يحسم على مستوى رؤساء الدول والحكومات وليس على مستوى وزراء المالية كما كان مطروحا اساسا، الامر الذي يتخذ مغزى خاصا بالنسبة لالمانيا حيث بدا وزير المالية فولفغانغ شاوبل منذ البداية اكثر تاييدا من انغيلا ميركل لتقديم مساعدة مالية لاثينا. كذلك يبدي الاتحاد الاوروبي رغبة في حسم المسألة بدون ابطاء وقد اكد ان الآلية ستجري "بشكل سريع وفاعل"، وهو تفاؤل عبر عنه ايضا باباكونستانتينو مرجحا تقديم المساعدة خلال "بضعة ايام". وسوف تغطي المساعدة بشكل واف حاجات اليونان الى التمويل للعام 2010 والتي تقدر ب30 مليار يورو. ولم يعلن عن اي مبالغ لسنتي 2011 و2012، في حين من المقرر ان يمتد هذا الدعم على ثلاث سنوات. وكان رد فعل زعيم المعارضة اليمينية اليونانية انتونيس ساماراس متوقعا اذ اتهم باباندريو بالتهرب من مسؤولياته بطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، في وقت يخشى اليونانيون ان يكلفهم تدخل هذه المؤسسة المالية تضحيات جديدة. غير ان ارباب العمل رأوا في طلب المساعدة فرصة لليونان لان "تصبح دولة اوروبية فعلية". وفي المقابل، ندد الحزب الشيوعي اليوناني بقرار "سيخدم مصالح نخبة الاثرياء في اليونان". وتظاهر حوالى الف شخص مساء الجمعة في اثينا وتيسالونيكي (شمال) احتجاجا على قرار الحكومة الاشتراكية، بدعوة عدد من منظمات اليسار الراديكالي، على ما افاد صحافيو فرانس برس، ورفعوا لافتات كتب على بعضها "على الرأسمالية ان تدفع ثمن الازمة" و"صندوق النقد الدولي، ارحل من هنا".
