مشهد غريب جدا ذاك الذي شاهدناه في المنستير الاسبوع قبل الماضي ومازالت تداعياته مستمرة يتمثل في اضراب «النصّابة» بعد أن أصابتهم تسعيرة «المكاس» في مقتل فقرروا الاضراب وفيهم من ترك بضاعته التي لو باعها على أخرها لما قدر على مستحقات «المكاس» يحدث ذلك في السوق الاسبوعية. أصل الحكاية القضية اندلعت بمجرد انتهاء البلدية من «تشييد» سوق اسبوعية جديدة ليتحول اليها الباعة مساء كل جمعة وصبيحة كل سبت بعد أن ذاقوا الأمرّين بذلك الحي الذي كانوا ينتصبون فيه ... حيث كانوا يدفعون مبالغ محترمة ومقبولة على مضض ولكن تجنبا للاشتباكات مع «موظفي» المكاس الذين يطبقون شريعتهم على من يتلكأ في الدفع أو يحتج على القيمة المطلوبة منه ... فيفتكون به أو ببضاعته أو يهربون بميزانه وصروفه على مرأى ومسمع من الشرطة البلدية!! وعلى تلك الحال فقد إستبشر الباعة بهذا الموقع الجديد لعلّ المقام يطيب فيه ... إلا أنه اتضح أنهم استعاضوا الرمضاء بالنار ... حيث فوجئوا بصاحب اللزمة «يدمغهم» بأسعار ومعاليم تفعل فعلها أكثر من «الكيلو ومشتقاته» حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد خمسة دنانير أي موقع صندوق طماطم أو بطاطة... فما بالك بنصبة كاملة ... وهو ما لم يستسغه الباعة فعادوا «حزناء» كما يقول أحد معارفنا ... يجرون أذيال الخيبة تاركين في قلوب زبائنهم لوعة شديدة. الدوام ينقب الرخام كل من اتصلنا بهم أكدوا أن «القسم على الله» وليس على المكاس أو البلدية التي استخلفته في الارض وأصروا على أنهم لن يعودوا أبدا ما داموا قد تحولوا الى تعساء يخدمون على «النعساء»... حتى ... لو ... حتى لو سلمنا بأن مبلغ اللزمة قد تضاعف هذه السنة فانه لم يتجاوز بعض المئات من الملايين فلماذا إذن يطالب صاحب اللزمة بل يرغب في الحصول على المليارات ... هذا إذا التجأنا الى حساب تكلفة الأماكن المرقمة داخل السوق وهو ما فعله التجار والباعة حتى انتبهوا الى حجم الخطر . البلدية ... الطيبة... كل هذه الوقائع والبلدية المسؤولة الأولى دون غيرها على مصالح متساكنيها تتابع المسألة بهدوء مزعج مع تناثر كلام هنا وهناك بأن المسألة قابلة للتطويق وعلى السيد صاحب اللزمة الالتزام بكراس الشروط وما الى ذلك من الكلام اللطيف... المطرقة: المطلوب الآن هو عمق النظر في المسألة لأن السوق الاسبوعية هي ملاذ آلاف المواطنين البسطاء أمثالي وأمثال غيري وهي عيد أسبوعي للعامة وليست بنكا اسبوعيا للخاصة ويبدو ان السلطة وتحديدا السيد خليفة الجبنياني والي الجهة يتابع المسألة بجدية وبمسؤولية فائقة لحسمها وفق القانون العام ... ... ومازلنا نسمع عن فواجع المناولة!!