العيد الوطني للمرأة التونسية، بأيّ شيء عُدت يا عيد أبمَا مضى بعلاّته أم بجديد التنكيد!؟ في أوّل الاستقلال وعند تأسيس الجمهورية الأولى حرص الزعيم بورقيبة ورفاقه المتنوّرون، على جعل تونس دولة مدنيّة حداثيّة تحترم الحقوق والحريّات وتساوي بين الجنسين وعموم مواطنيها مع احترام كامل للديانات وأوّلها دين الأغلبيّة، فجاء الدستور وقانون الأحوال الشخصيّة مطبوعا بهذا التوجّه الحضاري الكوني وكان من أهمّ أولويّاتهم نشرالتعليم إجباريا ومجانيا بين الجنسين. ولكن سرعان ما برزت ضغوطات والبلاد ما زالت مكبّلة بقيود الجاهليّة ولكل فترة جاهليّتها، اضطرت الدولة إلى التراجع عن بعض الحقوق، ومنها زواج التونسية المسلمة بغيرالمسلم ومنع ترسيم المواليد بأسماء غير إسلاميّة وغيرعربيّة وفق تنقيحات 1964 لقانون الحالة المدنيّة. كانت تلك أوّل انتكاسة وكان ذلك أوّل تمييز ديني وعرقي وبين الجنسين فالرجل المسلم العربي له أن يتزوّج بمن يشاء، أمّا التونسيّة المسلمة ليس لها هذا الحق كما ليس للوالدين التونسيين حق اختيار أسماء مواليدهم خارجا عن الدين والعرق الإسلامي والعربي. تواصل الأمر وكانت البلديات ملتزمة بالطابع المدني عند توليها كتابة عقود الزواج حيث تكتفي بتلاوة النص القانوني لعقد الزواج دون أيّة مراسيم دينيّة لأيّ ديانة، لأنّ من يحضر لدى البلديّة حضر لدى إدارة عموميّة مدنيّة، ومن يريد من التونسيين إقامة مراسم دينيّة فحقه مكفول بانتداب عدول إشهاد إلى منزله الخاص. وفي العشريّات الأخيرة ومع بروز التيارات الدينيّة في العالم، وجدت الدولة نفسها مرّة أخرى مضطرة إلى المسايرة، فوجد بعض ضباط الحالة المدنيّة في البلديّات فرصة البروز بل والتباري في إظهار تديّنهم وحوّلوا البلديات إلى منابر خطب دينيّة عصماء تستغرق وقتا طويلا غير مرغوب فيه من أكثر الحضور. وجاءت الانتفاضة الأخيرة وشاركت المرأة فيها بنفس الحضور والفعل الذي قدّمته في فترة تحرير الوطن، وكان أملها ككلّ التونسيّين أن تقفز البلاد خطوات أخرى داخل عصرها، ولكن ما يسعى البعض إلى إحداثه اليوم هو العكس تماما، حيث نسمع في المجلس التأسيسي عدّة مشاريع واقتراحات تريد التراجع عن المكاسب المتبقيّة للمرأة، آخر الاقتراحات طلب دسترة منع المرأة من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والبقيّة تأتي. المفروض ان مجرد الحديث عن ضمان الدولة لحقوق المراة صلب الدستور امر مخجل فالصواب ان تضمن الدولة حقوق الانسان و ما المرأة الا احدى زوجيه ( الذكر و الانثى) . في الحقيقة لا يوجد أيّ مبرّرغيرالتلذذ بالإمعان في القهر والتحكّم وطغيان الأغلبيّة، لأنّ المرأة التي يمنعها دينها من الزواج من خارجه أو يمنعها من تولي القيادة، لا تحتاج إلى الاعتداء على حقوق وحريّة غيرها ممن لا يمانعن، إذ يمكنها الامتناع عن ذلك ذاتيّا، والدولة المدنيّة على خلاف غيرها لا تكره أحدا على مخالفة ديانته أو مبادئه ولا تسمح بالاعتداء على حقوق الإنسان، ولهذا يكون هذا الوعيد وغيره دليل رغبة في التمسك بالهيمنة والاستعباد. حقيقة حالنا في المجتمعات الموصوفة بالمتخلفة أو بالعالم الثالث تدمي القلوب، فالمرأة دائما هي الحاضر الأوّل في الواجبات خارج البيت وداخله، والمساهمة الفعّالة في كلّ المراحل التاريخيّة جنبا إلى جنب مع الرجل، ولعلّ آخرها الانتفاضة وبعدها عندما جازفت أحد بناتنا بالدفاع عن العلم في الحرم الجامعي، رغم كلّ ذلك أقصيت من النشيد الوطني الرسمي الذي أضافت له الجمهوريّة الأولى كلمات المرحوم الشابي التي كانت سبب تكفيره ومقاومته من أهل زمانه وأوّلهم العلماء. طبعا النشيد أعدّ للثورة التحريرية ولم يكن وقتها للمرأة حضور في الفكرإلا سلبا، وإمعانا في استبعادها وإقصائها من الصورة التاريخيّة، جاء النشيد الوطني (حماة الحمى) مكرّرا ذكرالرجل مرّتين في القول (رجال البلاد وشبّانها) فالشبّان تعني الذكور فقط على خلاف ما تعنيه كلمة (الشباب). فهل يقبل مجلسنا التأسيسي وأبناء النساء من رجال تونس ونحن نستعدّ لتأسيس الجمهوريّة الثانية أن يُعيدوا صياغة النشيد الرسمي الوطني بإبراز صورة المرأة النضاليّة فنقول مثلا (رجال البلاد ونسوتها) خاصّة وحسب المنجد العربي يمكن استعمال كلمتي (النسوة أوالنسوان) خارج اللفظ، زيادة على إباحة الضرورة الشعريّة والوزن الإنشادي لذلك، ويبقى الأهمّ من الكلّ أنّ الغاية تستحق هذا التبرير وهذا الإصلاح، فإن لم يكن ذلك من أجل الحق والعدل والإنصاف أولأجل استحقاق المرأة باعتبارها شريكا في البذل والعطاء، فليكن من أجل رجال هذا العصر حتى يذكرهم التاريخ باحترام بكونهم أعادوا الحق إلى أهله في الجمهوريّة الثانية، وحسّنوا من جاهليّتهم على أسلافهم، عاشت تونس دولة مدنيّة عصريّة حداثيّة تحترم الإنسان وحقوقه.
