على مدى يوم كامل ناقشت الهيئة الادارية للنقابة العامة للتعليم الأساسي جملة من النقاط من أبرزها العودة المدرسية والمطالب المهنية وقرار الوزارة خصم أيّام الاضراب. الأشغال ترأسها الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن العلاقات العربية والخارجية والهجرة وتدخل خلالها كل الأعضاء بما في ذلك أعضاء المكتب النقابي. الهيئة الادارية لم تكن مجرّد اجتماع لاتخاذ قرارات املتها المرحلة في قطاع هام وحسّاس أثبت للجميع أنّ منظوريه يحملون رسالة نبيلة: رسالة ترفع الجهل وتنوّر العقول وتوفّر الزاد المعرفي الضروري لكل نهضة وتطوّر ورقي. لكن يبدو وحسب كل المداخلات أنّ سلطة الاشراف لم تتعامل مع هذه الرسالة ذات القيمة المعلومة بما تستحق من تقدير وتبجيل واعتبروا أنّ حرص وزارة التربية على خصم ثلاثة أيّام من مرتبات المعلمين والمعلمات بتعلّة أنّها كانت أيّام اضرابات فيه الكثير من التشفّي والانتقام من أُناس تمسّكوا بمطالبهم والتزموا بالدفاع عنها بكل الطرق القانونية والمشروعة ينضاف إلى ذلك ضرب الحق النقابي من خلال ترهيب المعلمين وتخويفهم من غول الخصم من المرتب لكل من يشارك «مستقبلاً» في الاضراب. هذا الموقف قابله المعلّمون والمعلّمات من خلال هياكلهم النقابية بالرّفض القطعي والحرص على دعم المكاسب وممارسة الحق النقابي والتصدّي لكل محاولات التدجين والتخويف. قرار الخصم اعتبره أعضاء الهيئة الادارية قرارا سياسيا بامتياز وليس قرارا اداريا لأنّ القطاع رفض الانصياع ورفض التبعيّة والموالاة للحزب الحاكم فكان لابدّ أن يُوضع أمام خيارات تمنعه من النضال. وللإشارة فإنّه ومنذ 14 جانفي 2011 لم يقع خصم أيّام الاضرابات للقطاعات التي ناضلت من أجل تحقيق مطالب منظوريها. وللناظر المتعمّق في التشريع التونسي لا يقف على تشريع ينصّ صراحة على خصم الاضراب بل يوجد في الوظيفة العمومية: مرتّب مقابل انجاز عمل وفي نفس السياق أكّد المتدخلون أنّ طريقة التنصيص على الاضراب في مسودة الدستور تعتبر خطيرة جدّا. أعضاء الهيئة الادارية عبّروا عن رفضهم خصم ثلاثة أيّام من أجور المعلّمين والمعلّمات وطالبوا وزارة التربية بالتراجع في قرارها واعتماد لغة الحوار والتعامل الحضاري مع الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والممثلة لمدرسي الأساسي والتخلّي نهائيا عن سياسة المماطلة وربح الوقت. نقاط أخرى ناقشها الأعضاء مثل منحة العودة المدرسية والنصاب والمنح الجامعية وضرورة الترفيع فيها وفتح الآفاق للمعلمين وحركة تقريب الأزواج والحركة الانسانيّة كلّها نقاط تطرّقت إليها المداخلات وأجاب عنها أعضاء المكتب النقابي. نفطة أخرى حظيت باهتمام المتدخلين وهي امضاء النظام الأساسي مؤخرا وقد طالبت الهيئة الادارية لقطاع التعليم الأساسي بضرورة الاسراع بتطبيقه وتنفيذه... المتتبع لاشغال الهيئة الادارية لقطاع التعليم الأساسي يسجل انّ المناقشات تطرّقت الى الوضع النقابي العام والى دور الاتحاد في المرحلة الانتقالية وضرورة ان يكون يقظا للدفاع عن أهداف الثورة في ظلّ الخطاب المزدوج للسلطة الحاكمة وسعيها الى تثبيت جذورها في كل مفاصل الدولة من خلال التعيينات التي اعتمدت الولاء عوض الكفاءة ومصلحة البلاد ومحاولة تطويع الاعلام والمس من حرية التعبير وتلجيم الأفواه وغيرها من مظاهر محاولة الانفراد بالرأي وتهميش الآخرين واقصاء كلّ نفس حر ونقدي... الهيئة الادارية وبعد نقاش حرّ ومسؤول قرّرت دفاعا عن مطالب منظوريها وحفاظا على كرامتهم ودعم مكاسبهم ودفاعا عن الحق النقابي القيام بوقفات احتجاجية يوم 5 سبتمبر 2012 أمام الادارات الجهوية للتعليم وتنظيم وفقة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يوم 12 سبتمبر 2012 والدخول في اضراب قطاعي يوم 4 أكتوبر إذا لم تستجب الوزارة إلى مطالب المعلمين والمعلّمات وتحترم حرية العمل النقابي وحق الاضراب. الأخ قاسم عفية الذي عبّر عن اعتزازه بالاشراف على هيكل نقابي لقطاع قيل فيه: كاد المعلّم أن يكون رسولا مشيرا إلى النقائص التي يعاني منها القطاع ومنها غياب التجهيزات وتردّي البنية الأساسية والاكتظاظ وغيرها مثمنا النضالات التي قام بها القطاع دفاعا عن كيانه وعن كيان الاتحاد من خلال التصدّي لكل محاولات ضرب العمل النقابي ومنها بالخصوص الحق في التنمية والشغل وحرية الرأي والتعبير والتضييق على الحريات والتساهل مع الارهابيين والسلفيين. ثمّ تطرّق الى خصم أيّام الاضراب معبّرا عن رفضه لقرار الوزارة الذي اعتبره قرارا سياسيا داعيا الى ضرورة مراجعته بما يعمّق التعامل الحضاري ويكرّس سياسة الحوار بين النقابة وسلطة الاشراف بعيدًا عن معاداة العمل النقابي والتشفّي من نضالات المعلّمين دفاعا عن حقوقهم المشروعة المادية والمعنوية.
