نفّذ أهالي منطقة الدخيلة من معتمدية طبربة بولاية يوم الاثنين 3 سبتمبر 2012 وقفة احتجاجيّة أمام المجلس الوطني التأسيسي طالبوا خلالها بحماية منطقتهم من التّخريب الذي طالها جرّاء الاستغلال المشط من قبل «ماسمّي بالمستثمرين» منذ 1992 والمقدرة بقرابة 1100 هكتار من أراضي الدولة تحت مسمّى «كرّاس الشروط». وأكّد المحتجون الذين التقتهم جريدة «الشعب» على أنّ جلّ الأراضي تمّ التفويت فيها للمتنفذين في الحكم والمقرّبين من العائلة المالكة وخاصة أصهار بن علي. وشابت العمليّة الرشوة والمحسوبيّة. هذه الاجراءات المشوية والصفقات الفاسدة كما وضّح المحتجون تسبّبت في إحالة عديد العائلات التي كانت تعتاش من العمل الفلاحي على البطالة والتهميش والفقر. وقد طالب المحتجون الذين رفعوا عديد الشعارات وحملوا لافتات بتدخل الحكومة لوقف هذا النزيف الفلاحي الذي أتى على جلّ الأشجار مثل الزيتون والعنب، باسترجاع الأراضي المفوّت فيها وتمكين أهالي الدخيلة من استغلالها في شكل وحدات انتاج جماعي يسيّرونها جماعيا تحت اشراف هياكل منتخبة من قِبَلِهم. ومنحهم المساعدات المالية والتقنيّة اللازمة لتشغيلها واستصلاحها وتحسين مردوديتها بما يعود بالمنفعة على الفلاحين ويرفع من تسبّب التشغيل ويزيد في المردودية الفلاحية لفائدة الاقتصاد الوطني.