أسبوع حافل لصحافيي وتقنيي عدد من المؤسسات الإعلامية في بلادنا اتّسم بتواصل التوتر في العلاقة مع الحكومة المؤقتة وأساسا حول التعيينات المسقطة والفوقية على مؤسسة دار الصباح والتلفزة التونسية. البداية انطلقت بتعليق النقابة الوطنية للصحافيين ونقابة الثقافة والإعلام للمفاوضات مع الطرف الحكومي بسبب غياب ارداة سياسية لدى هذا الأخير للتغيير والتفاعل الايجابي مع المطالب المرفوعة فتمت دعوة رئيس الحكومة الى التدخّل شخصيا لإيجاد المخارج الممكنة نحو تكريس حرية الإعلام ومراجعة التعيينات الأخيرة والابتعاد عن منطق التسويف وربح الوقت. نقابتا القطاع دعتا، إلى ذلك، كل الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى الاتحاد لمواجهة كل عمليات التجييش ضد الإعلام والإعلاميين بغاية وضع اليد عليه والسيطرة على المؤسسات العمومية مناشدتين كل مكونات المجتمعين المدني والسياسي إلى تحمّل مسؤولياتهما في الدفاع عن الحق إعلام حر ونزيه وشفاف. أسبوع عشنا فيه أكثر التناقضات بين المؤسسات الاعلامية لم نشهدها في أي وقت مضى، وليس بعيد عن 14 جانفي 2011. ملحمة نضالية في دار الصباح يوم 11 سبتمبر 2012، كان بحق ملحمة نضالية خاضها تقنيو وعمال وصحافيات وصحفيو دار الصباح، الذين تجنّدوا من أجل إنجاح إضرابهم عن العمل، فكان نجاحا ساحقا بكل المعايير قلّما شهدته المؤسسات الإعلامية في بلادنا، وعاد أيضا بالذاكرة لمن عاش واشتغل في دار الصباح الى سنتي 75 و 76 عندما خاض اعوان وصحفيي الدار اضرابين عن العمل احتجاجا على التعسّف والقهر. وقد لاقت هذه الحركة الاحتجاجية أيضا مساندة واسعة من عدد كبير من زملائنا وزميلاتنا في المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية إلى جانب عشرات من ممثلي المنظمات والجمعيات الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الاعلامية الدولية كما حضرها ثّلة من أعضاء المجلس التأسيسي الوطني وعديد الشخصيات الوطنية من عدة ميادين وقطاعات الذين أكدوا في تدخلاتهم ان أي انتقال ديمقراطي حقيقي لا يكون إلا باحترام استقلالية الاعلام ورفع اليد عنه. إضراب دار الصباح مثّل رسالة مضمونة الوصول الى كل من يهمه الأمر مفادها بأن هذه المؤسسة العريقة لا يمكن ان ينصّب عليها شخصية أمنية لا تؤمن بأي حال من الأحوال بمبادئ الثورة والنضال من أجل حق الشعب التونسي في إعلام حر وكانت في الوقت القريب، أي هذه الشخصية الأمنية، أداة من اداوات عبد الوهاب عبد الله في تركيع الإعلام وتدجينه كما لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن مشاكل اجتماعية ومهنية متراكمة لا تنتظر التأجيل. هذا وكانت جلسة عمل انعقدت بمقرّ ولاية تونس يوم الاثنين 10 سبتمبر الجاري لم تفض الى أي نتائج ايجابية باعتبار تمسّك الطرف الحكومي بتعيين لطفي التواتي مديرا عاما رغم ما أبداه، أي الطرف الحكومي، من «استعداد» لحلّ المشاكل المهنية والاجتماعية وهو اعتبره الطرف النقابي محاولة لربح الوقت وذرّ الرماد على الأعين. ماذا حدث في التلفزة التونسية؟ في المقابل، فان الأمور لم تكن مثلما حدثت في مؤسسة دار الصباح، يعني، مثلما رفض أعوان وصحفيو دار الصباح التفاوض في أي مسألة إلا بعد حسم التعيين المسقط، فان ذلك لم يحدث في التلفزة التونسية، حيث تم الاتفاق مع نقابات التلفزة الثلاث على أمور اعتبرها عديد المتدخّلين في الشأن الإعلامي التونسي ذرّ للرماد على الأعين في مقابل السكوت على تعيين ايمان بحرون رئيسة مديرة عامة للمؤسسة. فلقد انعقدت جلستين، الاولى في مقر ولاية تونس لم يشرّك فيها ممثلي نقابة الصحافيين، والثانية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وحضرتها ايضا ايمان بحرون يوم الأربعاء 12 سبمتبر الجاري و لم يشرّك فيها أيضا ممثلو نقابة الصحافيين ثم تم الاتفاق على الاتي: في اليوم الاول اتفق طرفا التفاوض على «ادارة تحرير واحدة لقناتي 1 و 2 تكون إما بالانتخاب او بالتوافق مع هيئة تحرير لكل قناة مع الالتزام بالمهنية والحيادية في الخط التحريري وعدم تدخّل الادارة فيه الى جانب الاتفاق على اعتماد الكفاءة المهنية والتشاور في التسميات مع الطرف النقابي ومراجعة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمؤسسة وتنظيم لجنتي فرز وانتقاء ومراقبة لنوعية الانتاج في البرامج الحوارية». أما في جلسة اليوم الثاني مع وزير الشؤون الاجتماعية، والتي حضرتها ايمان بحرون ونقابات التلفزة وممثل عن رئيس الحكومة المؤقتة وأحد مستشاريه ونقابة الثقافة والإعلام وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وادارة التلفزة، فقد تم الاتفاق على الأتي: أولا: بصفة انتقالية وفي انتظار إصدار أمر متعلّق بالتنظيم الاداري والمالي للمؤسسة تكون تركيبة مجلس الادراة على أساس: 6 اعضاء تعينهم الدولة من ضمنهم 3 من الهياكل والجهات ذوي الصلة بالمجال السمعي البصري، و 3أضاء ممثلين عن الأعوان بأسلاك الإنتاج والصحفي والتقني باقتراح من الهياكل النقابية الأكثر تمثيلية لأعوان المؤسسة، الى جانب 3 أعضاء يتم اختيارهم بالتوافق مع الهياكل القطاعية ذات الصلة، هذا ويقع تفعيل هذا الإجراء في أجل شهر من تاريخ الجلسة. كما سيتم التفاوض بين الطرفين الاداري والنقابي حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة وذلك باحترام الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد حول المفاوضات الجماعية لسنة 2012 مع مواصلة التفاوض حول المسائل المتبقية باللائحة المهنية في إطار جلسة عمل تحضرها الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية وذلك قبل موفى شهر سبتمبر 2012. وحتى لا ننسى، فقد تم الاتفاق ايضا على مسألة مهمة أخرى، وهي التزام ايمان بحرون بالترفيع في قيمة تذاكر الأكل بدينار...في إطار ترشيد التصرّف في ميزانية المرفق العمومي...التلفزة التونسية. هذا هو اتفاق التلفزة، لا ينكر أيّ من خلق الله ان مكاسب تم التحصل عليها، ولكن يبقى المشكل الذي انتفض حوله الأعوان والصحافيون عالقا، حسب المهتمين بالشأن الاعلامي، التعيينات المسقطة التي لم يتم تشريك النقابات فيها، الى جانب عديد المشاكل الأخرى، وعندما نستحضر موقف المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لتعيين الولاة والمعتمدين ورؤساء مديري المؤسسات العمومية القائمة على أساس المحسوبية والولاءات الحزبية والتقارب الجهوي، فإننا نتوقف على ألف سؤال وسؤال نتمنى أن نجد إجابات بشأنها...