ذكر تقرير الاتحاد الأوروبي حول تونس أنّ أوروبا رفعت في حجم الهبات التي تمنحها إلى تونس من 80 مليون أورو إلى حدود 200 مليون أورو، منها 40 مليون دينار للعمل الانساني وقد تمكّن الاتحاد الأوروبي من تحديد وتمويل برنامج الدّعم والتحفيز الاقتصادي بمبلغ جملي قدره 100 مليون أورو وإطلاق برنامج جديد لدعم المناطق المحرومة بقيمة 20 مليون أورو وتهدف هذه البرامج إلى إعادة دفع الاقتصاد بعد التعطّل الذي حصل إبّان الأحداث التي عرفتها تونس وقد منحت الأولوية في هذه البرامج إلى تسهيل العمل والتشغيل وشفافية الادارة وجودة النظام المالي وإلى تشغيل أصحاب الشهائد العليا وإعادة تأهيل الأحياء الحضرية. ودعا البرنامج إلى دعم التنمية المحلية وتجنيد كلّ القوى والفاعلين الرسميون وغير الرسميون من أجل دعم مشاركة أبناء الجهات المحرومة في تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وتشمل هذه الدعوة 14 ولاية وهي الكاف وسليانة وزغوان والڤصرين والقيروان وسيدي بوزيد وڤفصة وجندوبة وتوزر وڤبلي ومدنين وڤابس وتطاوين وقد خصّصت لهذا البرنامج اعتمادات بلغت 2,5 مليون دينار لدعم المشاريع التي تخدم أهداف البرنامج والتي تتراوح كلفتها بين 100 و400,000 أورو على أن يقدم طالبوا الدعم من 10 إلى 25٪ من جملة الكلفة. وعلى صعيد حقوقي وديمقراطي ذكر التقرير الأوروبي أنّ الاتحاد منح المنظمات والجمعيات الحقوقية ومكوّنات المجتمع المدني 3,2 مليون أورو لدعم 16 مشروعا وقد أعطيت الأموال مباشرة إلى الفاعلين. وتهدف هذه المشاريع إلى دعم المشاركة في العمليّة الديمقراطية وتدخل المجتمع المدني لضمان الشفافية والديمقراطية. ومن أهم هذه المشاريع مراقبة الانتخابات عبر 6000 ملاحظ وتدريب 200 صحفي وتعزيز طاقات وسائل الاعلام بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجموعة راديو فرنسا ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار ومعهد «بانوص» الفرنسي دون أن تقدّم الجهة المانحة أي معلومة عن حجم التمويل. وذكر البنك العالمي أنّه منح تونس قروضا وهبات بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته أعلن البنك الأوروبي أنّه منح تونس قرضا بقيمة 400 مليون أورو منها 125 مليون لتعصير الطرقات و132 مليون لتطوير المجمع الكيميائي بالمظيلة و3 مليون دينار لمؤسسة «إندا» للقروض الصغرى كما قرّر البنك إطلاق «برنامج دعم الاصلاحات الديمراطية في البلدان المحاور للمتوسط بقيمة جملية قدرها 4,8 مليون أورو ويبدو من خلال ماهو ظاهر للعيان على الأقل أنّ المسار الديمقراطي في تونس والمشوّه أصلا يعاني من تدخلات أجنبية بالجملة وأغلبها من وراء ظهر الشعب. فكل هذه التمويلات للدولة أو للمجتمع المدني لن تكون بريئة ولا يُعتقد أنّها «لوجه اللّه» بل هي برامج تهدف أوّلا وأساسًا لخدمة مصلحة الجهات المانحة علما وأنّ جلّّها جهات مالية رسميّة وليست منظمات حقوقيّة أو مدنيّة مستقلّة. وإذا ما افترضنا حسن النيّة في الجهات المانحة والحوكمة الرشيدة من قبل الجهات المتلقية وهما أمران نادران قلما يجتمعان فإنّ تحديد مجال التدخل وأهداف الدعم منذ البداية دون التشارك مع المتعاونين يعدّ في حدّ ذاته تدخّلا سافرًا في الشأن الوطني. ولكي لا يفتح الباب للظنون والشك والتشكيك فإنّه من الأفضل أن نكون العمليّة برّمتها في إطار من الشفافية والوضوح وأن تعلن قبل انطلاقها وأن يفتح المجال للمراقبة الدائمة لأي مواطن أراد ذلك. وللتذكير فإنّ هناك شكوكًا كبيرة في مصادر التمويل خاصّة بعد الانفجار الذي عرفه عدد الجمعيات والمنظمات وصعوبة الرقابة وقد ذهب البعض إلى القول بأنّ الجمعيات تشكّل المعبر السرّي للتمويل الأجنبي للأحزاب لأنّ القانون التونسي يمنع الأحزاب ولا يفرض أي شروط على المنظمات. وإذا كانت مسألة التمويل مهمّة لدعم قدرات المجتمع المدني أو الدولة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين ولخدمة الأهداف الانسانية فإنّ أهم شروط الحصول على التمويل تبقى الشفافية والعلنيّة وعدم الإنصياع لأهداف المانح.
