تونس (وات) - وافق مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية يوم الاثنين على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لمعاضدة الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس عقب الثورة التي اندلعت في 14 جانفى 2011 . ويتمثل الهدف من هذا القرض في مساعدة تونس على استعادة استقرارها الاجتماعي والاقتصادي وتمكينها من تحقيق نمو عادل يعود بالفائدة على كل التونسيين. وحسب بيان صادر عن البنك فإن هذا القرض العاجل سيتم صرفه دفعة واحدة بما يجسم التصور الجديد للبنك في الاستجابة للحاجيات العاجلة للدول الافريقية. وسيكون هذا القرض جزءا من تمويل طارئ بقيمة 4ر1 مليار دولار لتونس من البنك الدولي (500 مليون دولار ) والاتحاد الاوروبي ( 90 مليون اورو) والوكالة الفرنسية للتنمية (185 مليون اورو). ويستجيب هذا القرض بصفة آلية لمتطلبات التونسيين ابان الثورة اذ يغطى ثلاثة محاور وهى التقليص من التفاوت الجهوي من خلال تحسين النفاذ للخدمات الاجتماعية في الجهات الأقل حظا وإحداث مواطن الشغل وتدعيمها إضافة الى دعم آليات الإصغاء الى المواطن وترشيده. ويعمل البنك الافريقي للتنمية بتعاون وثيق مع الحكومة التونسية المؤقتة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية الى جانب مكونات المجتمع المدني من أجل التأكد من تحقيق أهداف البرامج المنشودة وبلوغ نتائج ملموسة وعملية خاصة فى المناطق الأكثر فقرا.
