أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا هذا نصّّه: في الوقت الذي يتطلع فيه جميع التونسيين الى الشروع الفعلي في محاسبة رموز العهد المباد على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب التونسي وكشف ملفات فسادهم وتجاوزاتهم تكريسا لمبدأ العدالة الانتقالية أحد ابرز استحقاقات ثورتنا المجيدة وتزامنا مع افتتاح سنة دراسية جديدة تعول فيها الاسرة التربوية على ان تكون سنة تطهير وزارة التربية من أخطبوط الفساد الذي أطبق على جميع مفاصلها يستقبل المدرسون العودة المدرسية بحلقة جديدة من حلقات المحاكمات الجائرة التي تستهدف أربعة من زملائهم سيحالون على المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 25 سبتمبر 2012 وهو نفس اليوم الذي سيشهد كذلك احالة زميلين اخرين على المحكمة الابتدائية بقرمبالية فيما ينتظر اربعة زملاء من بن عروس دورهم المثولَ امام المحكمة لاحقا، كل ذلك على خلفية دعاوي قضائية ملفقة متعلقة كلها بنشاطهم النقابي او الجماهيري المنتصر لقيم الثورة ومبادئها واستحقاقاتها والنقابة العامة للتعليم الثانوي اذ تجدد ادانتها لتواصل هذه المحاكمات التي مازالت تستهدف زملاءنا المدرسين فانها تعتبر ان 1 هذه المحاكمات الجائرة هي في جوهرها تكريس جلي لمظهر آخر من مظاهر الالتفاف على الثورة وسعي مفضوح الى توظيف القضاء في ضرب الحق النقابي والتضييق على المناضلين النقابيين واستهداف حريتهم في النشاط والتعبير 2 دعم وزارة التربية للفاسدين الذين يقفون وراء هذه القضايا وتبني دعاويهم يكشف عدم جديتها في فتح ملفات الفساد صلب مختلف مصالحها وعملها على حمايتهم وغض الطرف عن تحاوزاتهم وجرائمهم وبناء عليه فانها تدعو 1 الى ايقاف سيل هذه المحاكمات الجائرة والنأي بالقضاء عن التورط في التوظيف السياسي المشبوه الذي يحف بها 2 الى فتح جميع ملفات الفساد (النقل الانتداب التجهيز المشتريات) داخل وزارة التربية بجميع هياكلها المركزية والجهوية ومحاسبة المورطين فيها محاسبة فعلية 3 جميع مكونات الاسرة التربوية ومختلف قوى المجتمع المدني الى التشهير بهذه المحاكمات ومساندة المستهدفين بها مساندة فعلية 4 جميع المدرسين الى الحضور المكثف يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا بكل من محكمتي اريانة وقرمبالية الابتدائيتين تعبيرا عن التضامن المطلق مع زملائنا المحالين على المحاكمة ورفضهم الصارم لها وهي اذ تجدد دعمها المبدئي لجميع زملائنا المستهدفين فانها تعبر عن استعدادها غير المشروط للوقوف الى جانبهم واتخاذ جميع التدابير والقرارات النضالية المتاحة من اجل تكريس العدالة الانتقالية الفعلية ومتابعة المفسدين ومحاسبتهم