عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا بداية هذا الأسبوع لتدارس اخر التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الوطني لمبادرة الاتحاد الذي تقرر عقده يوم 16 أكتوبر الجاري. وكان الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد التقى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للتحاور حول هذا المؤتمر الوطني. وأفاد الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول بالمرأة والشباب العامل والجمعيات أن لجنة تشكلت صلب الاتحاد بغرض ادارة التحضيرات لهذا المؤتمر الوطني. ويذكر أن المبادرة تضم عددا من النقاط التي تحظى بالإجماع وعددا اخر ينتظر أن يناقش للتوافق، وأضاف الأخ سمير أن ضمن هذه النقاط هناك ماهو عاجل يحتاج التعاطي معها، ومنها تاريخ المحطات الانتخابية القادمة وأيضا بعث الهيئة العليا للانتخابات وهيئة الإعلام وهيئة القضاء، ومن بين القضايا موضع الجدل، اعتبر الشفي أن تاريخ 23 أكتوبر، سيكون محل نقاش في هذا المؤتمر، معتبرا بقية القضايا «يمكن ارجاؤها في هذا المؤتمر والحوار حولها في الفترة المقبلة». وقال الأخ سمير الشفي أن «جميع القضايا يجب أن تطرح للنقاش خلال هذا المؤتمر ويجب التوصل لمقاربة وطنية جامعة حتى تحظى المبادرة بوفاق شامل، وتؤمن الانتقال الديمقراطي بروح مسؤولة مع استحضار لأهم أهداف الثورة التي هي مصدر شرعية كل الأطراف داخل وخارج الحكم». اجماع وذكر الأخ سمير الشفي أن هناك اتفاقا وإجماعا حاصلا حول ستة نقاط من هذه المبادرة، وهي المتعلقة بالتمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة. وأيضا التي تطرح نبد العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف، وتحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك واعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات وصياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج. نقاط خلافية وأفاد الاخ سمير بأن هناك 11 نقطة خلافية تتطلب ايجاد صيغ توافق حولها بين مختلف القوى الفاعلة في المشهد ونذكر من أهمها التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني. والتوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل، والتوافق حول روزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة. والتوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي. والتوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام والتوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته، والتوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة. وأيضا التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. المشاركون وعن المشاركين في هذا المؤتمر الوطني، قال الأخ الشفي أنه تم اعتماد معايير موضوعية، لتجنب الانطباعية حيث ستتم دعوة الأحزاب والجمعيات والمنظمات المشاركة بالمجلس الوطني لحماية الثورة الذي احتضنه الاتحاد العام التونسي للشغل بعد 14 جانفي مباشرة والذي ضم مختلف القوى والجمعيات والشخصيات التي تبنت أهداف الثورة، وأيضا مكونات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. كما ستُدعى الأحزاب التي انتخبها الناخب التونسي والممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي «والتي هي معطى موضوعي يجب أن يرجع لها بالنظر وأيضا جملة من الشخصيات الاعتبارية التي تمثلت في مختلف الهيئات التي تم ذكرها. وقال الشفي «المأمول أن يتوصل المؤتمر الى توافقات وطنية جامعة ضد التهديدات التي تمر بها البلاد من تجاذبات واحتقان» وأن «نتوصل الى توافقات حول القضايا الرئيسية الحارقة، دون الغاء للمؤسسات الشرعية».
