رغم تحلّي الهياكل النقابية وتمسّكها بلغة الحوار الاجتماعي البناء مع سلطة الاشراف للمحافظة على المناخ الاجتماعي ولإيجاد الحلول الملائمة للمسائل العالقة إلاّ أنّ الهياكل الادارية المسؤولة تواصل رفضها تلبية مطالبنا المتمثلة في: تطبيق محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة بين النقابات الأساسية والادارات العامة للمؤسسات الصحية والدواوين والادارات بجهة تونس. نطلب من السلط المعنية التدخل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية بالجهة قبل أن نجد أنفسنا مضطرين إلى الدخول في اضراب قانوني كامل يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 بكافة المؤسسات والدواوين والادارات والمجامع الصحية العمومية بجهة تونس.