وجّهت النقابة الاساسية لبنك الأمان مدعومة بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وامضاء الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص برقية إلى وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والسادة الولاة بكافة ولايات الجمهورية التونسية والمتفقد العام للشغل والمصالحة ورئيس مجلس الإدارة لبنك الأمان ونائب الرئيس المدير العام لبنك الأمان، جاء فيها: رغم تحلي هياكلنا النقابية بروح المسؤولية وسعيها إلى المحافظة على مناخ اجتماعي سليم داخل بنك الأمان و على إفضاء أرضية حوار اجتماعي فعلي لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكلنا المهنية والاجتماعية إلا أن الإدارة العامة تواصل مماطلتها في رفضها تلبية مطالبنا المشروعة: تلك المتضمنة بلائحة الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 7 افريل 2011 والمصاحبة. التطبيق الفعلي للفصل 18 من الاتفاقية المشتركة للبنوك. لهذا نطلب من السلط المعنية التدخل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي الصعب لأعوان بنك الأمان وإيجاد حلول جذرية وملائمة للمطالب المهنية المطروحة صلب اللائحة قبل أن نجد أنفسنا مضطرين للدخول في إضراب قانوني يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 افريل 2011 بالمقر الاجتماعي وكل فروع بنك الأمان بكامل تراب الجمهورية.